رفضت أمين سر جمعية الصحفيين البحرينية الصحافية لميس ضيف اعتبار ما ورد في البيان الذي أصدره العضو الإداري بجمعية الصحفيين طارق العامر ضدها أنه بيان صادر من الجمعية، داعية في تصريح لـ «الوسط» من يريد التأليب والتصعيد ضدها داخل الجمعية عدم التخفي باسم الجمعية والمجاهرة بما يحمله من وجهة نظر باسمه، نافية وجود أية نية لها للاستقالة من الجمعية بسبب البيان الذي صدر ضدها يوم أمس الأول.

من جانبه أعلن نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عادل مرزوق، أن البيان الذي أصدره أحد أعضاء الجمعية بشأن قضية الصحافية لميس ضيف «لا يُمثل وجهة النظر الرسمية» للجمعية، وأن غالبية أعضاء مجلس الإدارة لا يوافقون على ما قاله العضو.

وفي الصدد ذاته وصف رئيس لجنة الحريات العامة بجمعية الصحافيين البحرينية محمد السواد تصريح عضو إدارة جمعية الصحفيين طارق العامر بـ «الخطوة غير الموفقة والمستعجلة»، معتبرا أن مبادرات الصلح التي يسعى لها رئيس الجمعية عيسى الشايجي لا تتضارب مع مثول الزميلة ضيف أمام النيابة العامة.

ضيف: أثمن موقف زملائي في الجمعية

وثمنت الكاتبة الصحافية لميس ضيف موقف زملائها أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين، قائلة في هذا الصدد: «لقد أكبرت في الزملاء أنهم أعلوا قناعاتهم الشخصية وانتصروا لحرية الرأي وحق الصحافي في حفظ كرامته على مصالحهم المتشابكة مع بعض أعضاء الجمعية، وهو موقف فاجأني وأخجلني ولاسيما أنني لمست في الفترة الماضية مواقف مخجلة من زملاء كنت اعتقد أنهم وإن لم يدافعوا عن لميس كزميلة إلا أنهم سيدافعون عن حق الصحافي في ممارسة دوره الرقابي على بعض الجهات التي لا تمارس عليها رقابة مباشرة من أية جهة كانت».

وأضافت «لقد أوضح موقف غالبية أعضاء مجلس الإدارة بجلاء وجود قناعة ولو نسبية بعدالة موقفي». وعن تعليقها على بيان جمعية الصحفيين الصادر يوم أمس قالت إن «البيان أولا لا يمثل الجمعية بل يمثل رئيس الجمعية وأحد الأعضاء، وبالتالي فهو موقف فردي، وموقف محرج جدير به أن يحرج من أصدره أكثر من أن يحرجني، إذ اتخذ من أصدره من رفضي لمبادرتهم ذريعة للهجوم علي وعدم الاكتفاء بتخطئتي بل وتجاوز ذلك بتأليب السلطات والرأي العام علي، بوصفهم أنني من يقوم بالتصعيد وليس المجلس الأعلى للقضاء، وكأنني أنا من رفع الدعوى وكأنني أنا من أملك الحق في سحبها أو تجميدها، وهو إن كشف فيكشف سياسة الكيل بمكيالين في الجمعية، إذ إننا - وأنا شخصيا - قد سعينا في مبادرات عدة ولم يحصل فيها توافق وعلى رغم ذلك لم نصدر بيانات ضد الزملاء، كما عاصرنا قضايا لم نكن فيها مقتنعين تماما بموقف الزميل المدعى عليه، وعلى رغم ذلك حاولنا تقديم الدعم اللوجستي له، ولم نصرح ضده ولم نصعد ضده، فما حدث كان سابقة، بل سابقة خطيرة، تدل على أن هناك من لا يتعامل بمهنية إنما يشخصن المواقف».

وفي ردها على ما إذا كان في نيتها الاستقالة من الجمعية، قالت «فعلا كنت أفكر في الأشهر الثمانية الماضية في هذا الأمر، بعد أن تم تهميشي تماما في الجمعية فور استقالتي من إحدى الصحف، ولكني آثرت ضبط النفس، وعدم إثارة الغبار حفاظا على سمعة الجمعية، لكن أما وقد أصبح الخلاف علنيا فلم أجد مناصا من الحديث، وبشِأن استقالتي أقول أني لو كنت أفكر فيما مضى في الاستقالة فإن هذه الفكرة ألغيت تماما، وما شجعني على إلغائها هو الموقف المشرف لزملائي أعضاء مجلس الإدارة، وأؤكد ختاما أنني أمثل الجمعية تماما كما يمثلها غيري داخل الجمعية، وعليه فإن هذا الموقف المستهجن لا يجب أن ينسب إلى الجمعية ككيان مازلت أؤمن به واعتز به واضع نفسي في خدمته، وعلى من يرغب بمزيد من التأليب والتصعيد ضدي أن يستخدم اسمه لا الجمعية».

مرزوق: نعتذر عن بيان العامر

من جهته أعلن نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عادل مرزوق، أن البيان الذي أصدره أحد أعضاء الجمعية بشأن قضية الصحافية لميس ضيف «لا يُمثل وجهة النظر الرسمية» للجمعية، وان غالبية أعضاء مجلس الإدارة لا يوافقون على ما قاله العضو. وأوضح أن هذا التصريح الذي أرسل للصحافة أمس الاول «يُمثل وجهة نظر كاتبه الخاصة، لأن مواقف الجمعية الرسمية تصدر بالتوافق بين أعضاء مجلس الإدارة».

وكان العضو الإداري بالجمعية طارق العامر صرّح أمس الأول، منتقدا نسف أمينة سر الجمعية لميس ضيف، لجهود مبادرة رئيس الجمعية عيسى الشايجي، لتسوية قضيتها مع المجلس الأعلى للقضاء، الذي حرّك قضية ضدها بالنيابة العامة، واتهمها بإهانة السلطة القضائية، لنشرها مقالا يتضمن قصة قاض تحرّش بمتقاضيات وعُزل لاحقا.

وقال مرزوق: «نؤيد جهود المصالحة بين الزميلة لميس والطرف الشاكي أيّ المجلس الأعلى للقضاء، ولكن في الوقت نفسه نؤكد أن أيّة مصالحة يجب أن تكون ضامنة لكرامة الصحافي وأن تكون دافعا للمزيد من الحريات الصحافية في البحرين».

وأضاف «الجمعية تقف مع الصحافيين في كل قضاياهم، سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء في الجمعية، وبالنسبة الى المصالحة، فإننا نتطلع لأن تتحقق بشرط أن لا تكون هناك إملاءات، سواء على الصحافية لميس أو على الصحيفة الزميلة (الوقت)». وتابع «غالبية الأعضاء بمجلس الإدارة يتضامنون مع لميس في قضيتها ويعلنون تأييدهم لها». وقال: «نعتذر عن صدور بيان العامر أمس الأول، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن تهاجم الجمعية صحافية فضلا عن كونها أمينة لسر مجلس الإدارة». وواصل «نقدِّر لرئيس الجمعية عيسى الشايجي جهود المصالحة التي بذلها، لكننا لسنا راضين عن البيان الصحافي الذي أصدره العضو الإداري طارق العامر، ولا نعتبر البيان مُمثلا لإدارة الجمعية، مع احترامنا لجميع الزملاء».

السواد: الخلافات الشخصية لن تثنينا

وفي الصدد ذاته قال رئيس لجنة الحريات العامة بجمعية الصحفيين البحرينية محمد السواد: «ليس بمقدور أي عضو إداري أن يتخذ أي قرار باسم الجمعية على شكل انفرادي»، مؤكدا أن «هناك بعض المواقف اتخذها رئيس ونائب الرئيس في الجمعية بشكل انفرادي سابقا وتم التغافل عنها، إلا أن الموقف الأخير الذي اتخذه كل من رئيس الجمعية عيسى الشايجي وعضو مجلس الإدارة طارق العامر ضد الصحافية لميس ضيف، لا يمكن السكوت عنه».

وأضاف السواد «من واجب لجنة الحريات العامة أن تقف وتتضامن مع أي صحافي يمثل أمام القضاء أو النيابة العامة من دون التعرض إلى أية ضغوطات من قبل أي عضو إداري في الجمعية».

واعتبر أن «مبادرات الصلح التي يسعى لها رئيس الجمعية الشايجي، لا تتضارب مع مثول الزميلة ضيف أمام النيابة العامة، وبالتالي فإن تصريح عضو إدارة جمعية الصحفيين طارق العامر غير موفق ومستعجل».

ولفت رئيس لجنة الحريات إلى أن «مبادرات الصلح والتسوية بين الزميلة لميس ضيف والمجلس الأعلى للقضاء، كانت محصورة على رئيس الجمعية عيسى الشايجي وعضو الإدارة طارق العامر، وتم استثناء باقي أعضاء الجمعية، ما تسبب في التضارب في موعد التحقيق».

وأكد السواد «أن النيابة العامة لا تملك أية معلومات عن مبادرة الصلح، والدليل على ذلك أن النيابة لم تؤجل موعد التحقيق». وقال: «لقد مثّلت الجمعية خلال التحقيق مع الزميلة ضيف أمام النيابة العامة، وهذا واجبي ولا يمكن لأي شخص أن يمنعني من الدفاع عن أي صحافي سواء كان عضوا في جمعية الصحافيين أو غير منتسب لها»، مؤكدا «ان الخلافات الشخصية لا تؤثر على مبدأ الدفاع عن الصحافيين».