أصدر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس (الاثنين) أمراً ملكياً دعا فيه إلى إطلاق ملاحقات قضائية بحق عدد غير محدد من المسئولين ورجال الأعمال على خلفية السيول التي اجتاحت جدة (غرب) العام الماضي وأسفرت عن مقتل 123 شخصاً وأثارت غضباً شعبياً عارماً.

وطلب العاهل السعودي واستناداً إلى ما توصلت إليه أعمال لجنة التحقيق في السيول «إحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي... واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم».

كما أمر الملك عبدالله بـ «استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير (لجنة التحقيق) أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية».

وأشار الأمر الملكي إلى أن الخطوات التي يطلبها العاهل السعودي تأتي «استصحاباً لجسامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها» و»حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع».

ويأتي هذا الأمر بعد شهر من تسلم العاهل السعودي نتائج أعمال لجنة التحقيق من أمير منطقة مكة التي تتبع لها جدة الأمير خالد الفيصل.

وشمل الأمر إجراء دراسات والقيام بإعمال إنشاءات وبنى تحتية لتصريف المياه من أجل الحؤول دون تكرار المأساة في المستقبل.

وأوقعت الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني بالتزامن مع موسم الحج 123 قتيلاً، كما أسفرت عن تضرر آلاف المنازل والسيارات. وقدرت خسائر السيول بمئات ملايين الدولارات.

وقد تسببت هذه الكارثة الناتجة عن غياب مسارات كافية لتصريف السيول، بأزمة كبيرة دفعت العاهل السعودي إلى التدخل وتشكيل لجنة تحقيق، كما أشاعت امتعاضاً شعبياً عارماً عبر عنه سكان جدة، و خصوصاً عبر الإنترنت.