دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أمس (الاثنين) الإدارة الأميركية إلى الرد على رفض الحكومة الإسرائيلية وقف البناء الاستيطاني في القدس الذي يهدد بنسف المفاوضات غير المباشرة.

وقال عباس رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» حول تقرير عن بناء 14 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في حي رأس العمود في القدس الشرقية نشر غداة بدء المحادثات غير المباشرة إن «الإدارة الأميركية أعطتنا وعوداً وقالت لنا كلاماً وقالت للجانب الإسرائيلي كلاماً فعلى الإدارة الأميركية أن تجيبنا وترد على مثل هذا الأمور».

وقال عباس «أعطيت تعليمات لحكومتي أن تستمر بنشاطها وبجهودها وببرنامجها الذي أقريناه بالماضي من أجل أن يأتي الوقت لنتمكن من إعلان الدولة الفلسطينية بشكل قانوني ورسمي ومتفق عليه».

وأضاف «أرجو ألا يساء الفهم أننا عندما نتحدث عن إقامة دولة فإننا سنعلن ذلك من طرف واحد بل نريد ذلك بعد التوصل إلى اتفاق».

وكانت الولايات المتحدة حذرت الليلة قبل الماضية إسرائيل والفلسطينيين من أي عمل قد «يقوض الثقة» في الشرق الأوسط، وذلك بعد الإعلان عن بدء المحادثات غير المباشرة بين الطرفين.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب كراولي في بيان «كما يعرف الطرفان، إذا ما اتخذ هذا الطرف أو ذاك خلال هذه المحادثات إجراءات قد تقوض الثقة بشكل خطير برأينا، فإننا سنرد بتحميله المسئولية بهدف التصرف بما يؤدي إلى استمرار المفاوضات».

إلا أن الوزير الإسرائيلي المكلف الإعلام، يولي ايدلشتين صرح أمس أن إسرائيل ستواصل في السنتين المقبلتين البناء في الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في تقرير نشرته (الاثنين) أن العمل جار لبناء 14 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في حي رأس العمود، مكان مركز للشرطة الإسرائيلية تم إخلاؤه قبل عدة أشهر.

وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها تقدمت باحتجاج للإدارة الأميركية بعد صدور هذا التقرير. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «قدمنا احتجاجاً رسمياً للإدارة الأميركية عن ما سمعناه أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بناء بؤرة استيطانية من 14 مسكناً».

بدوره أدان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه «البناء الاستيطاني في القدس» معتبراً أنه يشكل «امتحاناً لمدى جدية الإدارة الأميركية في تعهداتها باتخاذ إجراءات ضد الجهة المستفزة».

أما حركة «حماس» والتي أدانت قرار استئناف المفاوضات غير المباشرة فقد اعتبرت أن التقرير بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة يشكل «صفعة صهيونية جديدة» لمنظمة التحرير ولجنة المتابعة العربية اللتين أعطتا الضوء الأخضر «للمفاوضات العبثية».

وفي تطور آخر، رحبت إسرائيل أمس بالموافقة على انضمامها إلى عضوية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واصفة هذا القرار بأنه «نجاح تاريخي». وصرح وزير المالية، يوفال شتاينيتز للإذاعة الإسرائيلية العامة أن هذا الانضمام «يشكل نجاحاً تاريخياً بالنظر إلى أنه يمنح شرعية لإسرائيل كدولة متقدمة (اقتصادياً) وذات خبرة».

وفي المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية موافقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «متناقضة تماماً مع الأساس» الذي قامت عليها المنظمة.

وقال وزير الشئون الخارجية رياض المالكي «ننظر ببالغ الخطورة إلى هذه القرار لأنه يتناقض تماماً مع أسس تشكيل المنظمة وشروط العضوية فيها وخرق لقوانين المنظمة حينما يتم قبول دولة احتلال».

وحاولت الخارجية الفلسطينية قبل أيام التأثير على الدول الأعضاء في المنظمة لإرجاء قبول إسرائيل، وبعثت عدة رسائل إلى هذه الدول، كما قال المالكي.

واستندت السلطة الفلسطينية في محاولاتها على ما قدمته إسرائيل من معلومات إحصائية في طلب الانضمام، والتي شملت فيه أعداد المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية.

وقال المالكي إن «ما قامت به إسرائيل من إضافة للمستوطنين في معلوماتها الإحصائية، وقبول المنظمة بذلك يعتبر مخالفاً للقوانين الدولية».

واعترف المالكي بخسارة معركة قبول إسرائيل في المنظمة الدولية، إلا أنه أشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستواصل متابعة الموضوع، وخصوصاً فيما يتعلق بالمعلومات الإحصائية التي تعتبر المستوطنين جزءاً من سكان إسرائيل.