صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أمس (الإثنين) بأن الأجهزة الأمنية المختصة قامت بتوقيف متهم بحريني بعدما ورد اسمه في تحقيقات قضية شبكة التجسس التي تم ضبطها أخيراً في دولة الكويت. وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه وأمرت بحبسه، وبيّن أن الأجهزة الأمنية تواصل عملها في هذا الشأن بالتنسيق مع نظيرتها في الكويت. وأكد الوكيل المساعد أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية في دولة الكويت بما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكداً أن المساس بأمن أي دولة خليجية هو مساس بأمن جميع أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبهذه المناسبة، دعا الوكيل المساعد للشئون القانونية وسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية المتعلقة بالقضية والتي تصدر من الجهات المختصة وذلك من أجل تفويت الفرصة على من يحاول إطلاق الإشاعات أو الأكاذيب المختلفة بهذا الشأن.

تبرئة 8 كويتيين من تهمة مهاجمة قاعدة أميركية

الكويت تمنع الإعلام عن النشر بشأن «شبكة تجسس إيرانية»

الوسط - المحرر السياسي

أصدر النائب العام الكويتي قراراً يقضي بمنع مختلف وسائل الإعلام في البلاد عن نشر أي خبر بشأن التحقيق في تفكيك شبكة تجسس إيرانية في الأول من مايو/ أيار الماضي، علماً بأن هذه الشبكة كانت تضم ستة كويتيين وشخصين لا يحملان جنسية ويعملان لحساب الجيش فضلاً عن رعايا من مختلف الدول العربية.

وأدانت «مراسلون بلا حدود» هذا القرار، معتبرة أنه «يحق للقضاء أن يقوم بعمله بهدوء، ولكنه يحق لنا أيضاً التساؤل عن الإساءة التي قد يتسبب بها العمل الصحافي لهذا الهدوء. فإن إجراء الحظر هذا يشكل عرقلة خطيرة لعمل التحقيق الذي يتولاه الصحافيون، هذا العمل الضروري لصحافة معتبرة في بلد يدّعي الديمقراطية».

وفي الأول من مايو الجاري أقدمت الأجهزة الأمنية الكويتية على تفكيك شبكة تجسس كانت تستقي المعلومات بشأن أهداف كويتية وأميركية قيل أنها تعمل لحساب حرس الثورة الإيراني.

وقام النائب العام، حامد صالح العثمان بمنع وسائل الإعلام عن نشر أية معلومات عن التحقيق الجاري في هذه القضية. ونقلاً عن صحيفة «الآن»، أوضح النائب العام أن هذا الحظر ضروري «لإفساح المجال أمام القضاء للعمل في هدوء».

و قررت المواقع الإخبارية الامتثال لهذا القرار رغم أن الإعلام الإلكتروني معني بهذا الحظر لأن قانون الطباعة والتوزيع لا ينطبق على الكتابات الإلكترونية، ونشرت الجريدة الإلكترونية «الآن» بياناً أشارت فيه إلى عدم نشر أي خبر بشأن هذه القضية إلا في حال الإفشاء البالغ الأهمية.

من جهة أخرى، برأت محكمة الجنايات الكويتية أمس ثمانية كويتيين من تهمة الانتماء لشبكة «القاعدة» والتخطيط لهجوم على قاعدة أميركية في الكويت، حسبما أعلن محامي الدفاع لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي، محمد الكندري لـ «فرانس برس» عبر الهاتف إن القاضي هشام عبدالله «أصدر حكماً يقضي ببراءة المتهمين الستة (الذين تمت محاكمتهم حضورياً) من كل التهم، وسيتم الإفراج عنهم أمس على حد قوله.

وبحسب الكندري، برأت المحكمة أيضاً كويتيين إضافيين كانا يحاكمان غيابياً في القضية هما محسن الفضلي المطلوب في الكويت منذ خمس سنوات، ومحمد الدوسري الذي يحاكم في لبنان في قضية متعلقة بالإرهاب.

وكان القي القبض على خمسة متهمين في أغسطس/آب الماضي ووجهت إليهم تهمة التخطيط لمهاجمة القاعدة الأميركية في عريفجان الواقعة على مسافة 70 كلم جنوب العاصمة الكويتية. ووجهت التهمة نفسها إلى كويتي سادس يمضي عقوبة بالسجن المؤبد إثر إدانته في هجوم على الجيش الأميركي في الكويت في 2002 أوقع قتيلاً واحداً.

ونفى المتهمون التهم التي وجهت إليهم بشكل قاطع خلال المحاكمة، وقالوا إنه تم انتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب. وقال الكندري لوكالة «فرانس برس» إن «الحكم كان متوقعاً».