العدد 2803 - الأحد 09 مايو 2010م الموافق 24 جمادى الأولى 1431هـ

وزيرا المالية والعدل: لا مجال لاستمرار الادعاءات بالتعدي على 65 كم2

لجنة التحقيق في أملاك الدولة بمجلس النواب
لجنة التحقيق في أملاك الدولة بمجلس النواب

أكد وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه "لا مجال لاستمرار ترديد المغالطات الواضحة بشأن الإدعاء بوجود تعد على أراض وعقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 65 كيلومترا مربعا، إذ إن تقرير اللجنة الوزارية قد أثبت بالدليل القاطع المدعم بالوثائق والمستندات الرسمية أن المساحات المذكورة مازالت ضمن الأملاك الحكومية، وهو ما يجعل تكرار هذا الإدعاء أقرب إلى التصريحات الدعائية".
وعقد الوزيران اجتماعاً صباح اليوم (الاثنين) بمجلس النواب مع عدد أعضاء مجلس النواب، حيث قام الوزيران باستكمال شرح الجوانب التي تضمنها الشق الخاص بأملاك الدولة في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية.
كما استنكر الوزيران تجاهل ما ثبت للجنة الوزارية من زيادة الأراضي الحكومية بمقدار 23,9 كيلومترا مربعا في المناطق المدعى باقتطاع مساحتها، وكذلك تعميم جداول متناقضة بشأن الإدعاء بوجود تعد على أراض وعقارات تبلغ مساحتها 65 كيلومترا، حيث تبين للجنة الوزارية أن لجنة التحقيق البرلمانية تداولت في تقريرها مجموعة من الأراضي والعقارات الحكومية بمساحة 28.96 كيلومتراً مربعاً وليس 65 كيلومترا كما تم ترديده في الصحافة المحلية، ذاكرين أن المساحات المذكورة مازالت ضمن الأملاك الحكومية ويخرج منها مساحة تقدر في مجموعها بما لا يتجاوز 5.24 كيلومترات مربعة بموجب إجراءات قانونية صحيحة.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 4:38 م

      ايها النواب

      اقبلوا بسياسة السيد والعبد فهذا الواقع وكفى

    • اسد الصحراء | 3:50 م

      ويش صاير

      لماذا لا تشار للجهات المسماة المتنفذة بلأسماء وبدون خوف هل نسيتم اننا في عصر الشفافية و حرية الصحافة و الرأي و الرأي الاخر؟؟؟
      لو انا غلطان يا جماعة الخير

    • زائر 8 | 3:16 م

      لماذا الدفاع فقط دون الإستنكار

      ولماذا هذا الإسلوب الفض ياوزيري المالية والعدل ، كأنكما تدافعان عن نفسيكما أقصد عن وزاراتيكما ،لنفترض جدلا أن ماتدعيانه حقا ، فإذا كان ماتقولانه صحيحا ،فلماذا لاتستنكرون الجزء المسروق وبدا خطابكما فقط دفاعا عن الجزء الذي تدعيان أنه غير مسروق ، لماذا الدفاع فقط دون الإستنكار ؟ هذا على فرض صحة كلامكما ياوزيران !!! فخطابكما لاينم عن إهتمام بما تمت سرقته .

    • زائر 7 | 3:07 م

      مواطن ..غيور

      رد على بحرني حاير رقــ3م لا تقف وتحتار شوف المسرحيات البحرينيه وأنت تعرف تقف مع من

    • زائر 6 | 12:56 م

      الوثائق تقول شيئ والواقع شيئ آخر

      ما قاله النواب ان هذه الاراضي والعقارات هي ملك للدولة ولكن هناك استملاكات في الواقع لمتنفذين
      وما يقوله الوزير انها باسم الدولة المشكلة من المستفيد من هذه الاراضي والعقارات !! ؟؟

    • زائر 5 | 12:35 م

      بحرينى حاير

      ابى افهم شنو صاير فى هدة البلد--ماادرى الحكومة صح او البرلمان صح--اقف مع من !!!!!

    • زائر 4 | 12:09 م

      الحرامي

      ما يقول ان في شئ مسروق ... طبيعي ... اثبت ان ملكيتها تعود للدولة لتنتفي عنها التهمة او ليقدم المتهمون بالاستيلاء علىها للعدالة بسبب النهب المنظم.

    • زائر 3 | 11:49 ص

      ماعندها غير هالكلام

      اكييد بتقول ادعاءت فلا خير لنا فيها

اقرأ ايضاً