قالت مصادر إن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى ستعقد لقاءات سرية وغير رسمية مع جهات مختلفة بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 ».

من جهته قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل إن «مجلس النواب لا يمكن أن يوافق على الموازنة بدون إعادة النظر في موازنة المشروعات وزيادة الإيرادات خصوصا من الشركات القابضة».

وأضاف: لا يمكن الموافقة على ما اقترح من تحويل مبالغ من شركة النفط القابضة وشركة ممتلكات وهي 52.5 مليون دينار في 2009، و60 مليون دينار للعام 2010، من كل شركة لتضاف إلى الموازنة العامة على اعتبار أن إيرادات هاتين الشركتين أكثر من هذه المبالغ بحسب ما هو معلن رسميا.

«مالية النواب»: زيادة الإيرادات وموازنة المشروعات... وإلا الإسقاط

اجتماعات سرية لحسم الموازنة العامة

الوسط - مالك عبدالله

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أمس أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستعقد اجتماعات سرية مع جهات مختلفة من أجل الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010».

من جهته أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل في تصريح صحافي أمس أن «مجلس النواب لا يمكن أن يوافق على الموازنة من دون إعادة النظر في موازنة المشروعات وزيادة الإيرادات وخصوصا من الشركات القابضة، إذ لا يمكن الموافقة على ما اقترح من تحويل للموازنة من شركة النفط القابضة وشركة ممتلكات وهو 52.5 مليون دينار في 2009، و60 مليون دينار لعام 2010، من كل شركة».

واعتبر خليل أن «ما حدث في مشروع البيوت الآيلة للسقوط وتحرك المجالس البلدية ووزير شئون البلديات والزراعة رد فعل طبيعي على تراكم البيوت الآيلة للسقوط في جميع المحافظات دون استثناء مع عدم وجود الموازنة اللازمة للمشروع»، وتابع «وهذا دليل واضح على صحة ما طرحناه في نقاشاتنا مع وزارة المالية وحذرنا منه حين طالبنا أن تتم إعادة تثبيت الـ10 ملايين المخصصة لموازنة البيوت الآيلة للسقوط»، مؤكدا أن «الوضع سيتفاقم أكثر إذا لم يتم تدارك الموضوع بصورة صحيحة، وهذا أول جرس إنذار طرقناه أثناء مناقشة الموازنة، وهذا ما سيحدث لمشروعات وزارة التربية والتعليم التي خصصت لها أقل من 10 في المئة مما طلبت وكذلك للمشروعات الصحية التي خفضت لأكثر من 50 في المئة».

وأكد خليل أن «موقف لجنة الشئون المالية من الموازنة كان سليما ومنطقيا إذ لا يمكن الموافقة على موازنة مقلوبة ضاعت فيها الأولويات وهمشت فيها الموازنات الرئيسية، وكيف يمكن التحدث عن علاوة الغلاء والموافقة عليها دون التطرق لمعاييرها وتحديدها وربطها بسقف الشرائح الضعيفة التي تعصف بها موجة الغلاء والظروف المعيشية الصعبة»، وبين أنه «دون إعادة ترتيب الأولويات بصورة صحيحة وتقديم مشروعات البنية التحتية كأولوية رئيسية فإن الموازنة ستصبح موازنة شكلية»، ولفت إلى أنه «من دون إعادة النظر في موازنة المشروعات وزيادة الإيرادات خصوصا من الشركات القابضة فإن موقفنا لن يتغير لأنه استند إلى أساس منطقي، ولا يمكن الموافقة على ما اقترح من تحويل للموازنة من شركة النفط القابضة وشركة ممتلكات وهو 52.5 مليون دينار في 2009 ، و60 مليون دينار لعام 2010، من كل شركة»، واعتبر أن «هذه المبالغ من وجهة نظرنا غير منطقية وينبغي زيادتها من أجل دعم خزينة الدولة ولا يمكن القبول بها خصوصا من هاتين الشركتين في الوقت الذي تهدر بعض الأموال بلا حساب ولا مراقبة».

وتابع خليل «فمثلا شركة طيران الخليج وهي إحدى أكبر الشركات التابعة لممتلكات تخسر في اليوم ما يعادل المليون دولار وهو الرقم نفسه الذي كانت تخسره قبل عام أو أكثر»، وتساءل مستغربا «لا أدري إلى متى سيظل هذا الاستنزاف غير المبرر؟، في الوقت الذي نتحدث فيه عن ظروف اقتصادية والحاجة إلى خفض المصروفات على المشروعات وحماية الطبقات الضعيفة من المجتمع».

وأضاف «في رأيي الموازنة يجب أن تكون منطقية في ترتيبها للأولويات ومشجعة للسوق بعيدا عن الركود الاقتصادي إذا انكمشت موازنة الدولة»، وأشار إلى أن «مجلس النواب سيكون له موقف عندما تعود الموازنة من جديد، وستتم دراستها بصورة مهنية ولكن في اعتقادي ضمن الأسس السابقة ولن يتغير الموقف إلا إذا وجدنا فيها ما يستحق المناقشة»، وتابع «وفي المحصلة فإن ما يقيدنا من المادة الدستورية 9 (ب) و170 من اللائحة الداخلية إذ اشترطتا موافقة الحكومة على أي تعديل فهذا الشرط يلزم الحكومة أيضا بالحصول على موافقتنا وهذا ما اسميه حالة التوازن المشروط».

اللجنة تلتقي وزيري «الصحة» و«التربية» الأسبوع الجاري

إلى ذلك ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى محمد حسن رضي أن «اللجنة ستلتقي الأسبوع الجاري كلا من وزير التربية ماجد النعيمي، ووزير الصحة فيصل الحمر لمناقشتهما بشأن الموازنة المخصصة للوزارتين كما من المتوقع أن تلتقي لجنة الشئون المالية بمجلس النواب قريبا».

وأضاف «طالبت خلال اللقاء مع وزير الإسكان بعدم الاعتماد في تمويل المشروعات الإسكانية على الموازنة فقط التي تعتمد في 85 في المئة من إيراداتها على النفط الذي تتذبذب أسعاره بين الفترة والأخرى»، مؤكدا أنه «لابد من وجود روافد أخرى لموازنة الإسكان ولابد أن يتحول بنك الإسكان إلى المساهمة في الموازنة الإسكانية بدلا من أن يكون محصلا للأقساط فقط»، وتابع «كما لابد أن يكون للقطاع الخاص دور محوري في العملية الإسكانية بدلا من ان تكون الوزارة هي الممسكة بالعمل من البداية إلى النهاية».

وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قال إن الحكومة توافق مبدئيا على صرف علاوة الغلاء للعام 2009 فقط، مع استعدادها لإعادة النظر بالتوافق مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب بعد دراسة الوضع المالي والاقتصادي للبحرين في العام 2010.

من جهته، قال رئيس «مالية الشورى» خالد المسقطي: «إن اللجنة والحكومة لم تحسما بعد معايير المستحقين لعلاوة الغلاء»، لافتا إلى أن اللجنة بحاجة إلى حصر أعداد المحتاجين بناء على جداول مفصلة من الحكومة.

وبشأن الاعتماد المخصص لمشروع جلالة الملك لتأهيل وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط الذي تم تحويله مؤخرا للمؤسسة الخيرية الملكية اتفقت اللجنة مع وزارة المالية على أن تتم زيادة هذا الاعتماد من 5 إلى 10 ملايين دينار في مشروع الموازنة.