نال معهد المعلومات الجغرافية الأمنية بوزارة الداخلية الاعتمادية من شركة «أسري» الأميركية إحدى أكبر الشركات في العالم المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، لتصبح مملكة البحرين الدولة الأولى في الشرق الأوسط في تدريس نظم المعلومات الجغرافية الأمنية.

وقال مدير إدارة الأشغال بوزارة الداخلية الرائد وليد الحمدان لمجلة «الأمن» التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني: «إن الاعتراف ببرامج المعهد الدراسية وإدارة أموره هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويعتبر سبقاً لمملكة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية».

وأوضح أن «الاعتمادية غطت مجالين وهما على مستوى الأجهزة والبرامج التي تم تجهيز المعهد بها وإعداد المقر بحيث أصبح مؤهلاً لتدريب نظم المعلومات، بالإضافة إلى المدربين الحاصلين على شهادة التدريب المعتمدة دولياً وعددهم 10، وبهذا تصبح وزارة الداخلية الوحيدة التي تضم هذا العدد المحترف من كوادر الوزارة لتدريب نظم المعلومات الجغرافية الأمنية،. ومازال لدى الوزارة 3 مدربين فرغوا مؤخراً من أداء الامتحانات المؤهلة للحصول على الشهادة المذكورة آنفا».

وأضاف الحمدان أن «الحصول على الاعتمادية جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي أكد بذل قصارى الجهود لتأهيل وصقل العنصر البشري وتمكينه من إجادة استخدام أحدث التقنيات التي تعمل للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية بما يساهم في ترسيخ الاستقرار من خلال توفير الأمن والأمان بتوظيف تلك التقنيات لدعم آليات الحفاظ على الأمن والنظام العام».

وأردف أن «إنشاء معهد المعلومات الجغرافية الأمنية جاء للقيام بهذا الدور ونظم العديد من الدورات التي انخرطت فيها أعداد كبيرة من مختلف الإدارات العامة بوزارة الداخلية والإدارات المنبثقة عنها لتدريس ومنح دبلوم نظم المعلومات الجغرافية الأمنية».

وبين الحمدان أن «الحصول على الاعتمادية شمل عدداً من المعايير منها المختصون في التدريب والدارسون والمتخرجون من شركة الاعتمادية التي تعترف ببرامج المعهد في منح الدبلوما الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية الأمنية وكان من اشتراطات هذه المؤسسة أن تكون أبواب المعهد مفتوحة لقبول متدربين من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومتطلبات أخرى استوفيناها بالكامل». مشيراً إلى أن من شروط الشركة أن يستمر الشخص الذي تؤهله في العمل لدى الجهة التي ابتعثته ولا توافق أن يحصل على شهادة التخرج منها ليقوم بعد ذلك بالعمل لدى جهة أخرى.