أظهرت المعطيات الأولية للنتائج النهائية للموازنة العامة السورية للعام 2009، أن الإيرادات العامة سجلت زيادة مقبولة خلال العام الماضي، وأن العجز الفعلي للموازنة لن يتجاوز نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار وزير المالية السوري، محمد الحسين، خلال اجتماع تتبع خطط المديريات التابعة إلى الوزارة، إلى أن نسبة تنفيذ الإنفاق الفعلي خلال العام الماضي بلغت نحو 90 في المئة، مؤكداً أن هذه المؤشرات والمعطيات تؤكد استقرار الوضع المالي في سورية في الوقت الذي تعصف فيه الأزمات المالية في دول مهمة من أوروبا والعالم.

ولفت الوزير الحسين إلى أن هذه المعطيات أولية ولن تكون نهائية إلا بعد الانتهاء من إنجاز تقرير وقانون قطع الموازنة العامة للدولة للعام 2009 الذي يعده الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة المالية مؤكداً أنه سيتم إنجاز مشروع هذا القانون في الربع الأخير من العام الجاري ليتم تقديمه إلى مجلس الشعب في موعده الدستوري.

وتم خلال الاجتماع تتبع خطة العام 2010 في مجال الإيرادات العامة ومكافحة التهرب الضريبي ومناقشة واقع عمل مديريات المالية والسبل الكفيلة بتطويرها.