أعلن بيت التمويل الخليجي أمس عن خسائر بلغت 7.5 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام 2010. مقارنة مع خسائر الربع الأول من العام 2009 والتي بلغت 37,7 مليون دولار فيما بلغت قيمة الإيرادات للربع الأول من العام 2010 مبلغ وقدره 18.5 مليون دولار مقارنة مع العام 2009 حيث بلغت 49,5 مليون دولار.

ويعكس هذا التحسن في الأداء خلال الربع الأول من العام، الجهود التي قامت بها الإدارة التنفيذية لإعادة تنظيم البنك، بما في ذلك الجهود المبذولة تجاه خفض التكاليف مع عدم اعتماد أية مخصصات إضافية خلال ربع السنة الأول.

تأتي هذه النتائج الطيبة بالمقارنة بالخسائر الصافية للبنك خلال الربع الأخير من العام 2009 والتي بلغت 607 مليون دولار، والشاملة للمخصصات، مع إيرادات سلبية بلغت 11.5 مليون دولار (بسبب خسائر الشركات الزميلة) وخسائر تشغيلية بقيمة 32 مليون دولار خلال ربع السنة المذكور حيث شهد هذا الربع انخفاض النفقات التشغيلية في البنك بنسبة 45 في المئة مقارنة بالربع الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي: «لقد كانت نتائج الربع الأول للعام 2010 جيدة وخاصة أنها لم تتضمن أية مخصصات، وقد توخى مجلس الإدارة كل الحرص في الإعلان عن هذه النتائج انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي ينتهجه البنك بشكل مستمر في إطار مزاولة أنشطته. كما تعكس هذه النتائج الطيبة ما اتخذته الإدارة التنفيذية من خطوات وإجراءات كانت ضرورية لتأهيل البنك إلى تحقيق الربحية في المستقبل المنظور. ونتطلع إلى مواصلة هذا النهج من التحسن خلال الربع الثاني من العام بمشيئة الله».

وعلق الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي تيد بريتي بقوله: «سوف نواصل جهودنا الحثيثة لتحسين أداء البنك. وقد ركزنا خلال الفترة الماضية على خفض التكاليف التشغيلية والوفاء بالتزاماتنا المالية، وقد أسفرت هذه الجهود الكبيرة عن تحسن مشجع بقيمة 24.5 مليون دولار في النتائج التشغيلية خلال الربع الأول من العام. بالإضافة إلى ذلك، فقد نجح البنك، في ظل أوضاع السوق المفعمة بالتحديات، في تنمية إيراداته التي بلغت 18.5 مليون دولار وقد شرع البنك مؤخراً في تسويق وتوظيف منتجات جديدة من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في الإيرادات خلال الفترة القادمة».

واختتم بريتي حديثه: «يتمثل هدفنا في التأكد من أننا نتمتع بوضع يؤهلنا لمواكبة الأسواق العالمية حال تحسنها في المستقبل المنظور. ولتحقيق هذا الهدف، قام البنك باتخاذ عدد من القرارات الحاسمة خلال العام 2009 ويمكننا الآن القول بأن قطاع التمويل الإسلامي في طريقه إلى التعافي من جديد. سوف يكون العام 2010 بمثابة مرحلة انتقالية من التحديات التي انطوى عليها العام 2009 إلى سوق أفضل حالاً خلال العام 2010/2011».

وأضاف قائلاً:»يعتبر بيت التمويل الخليجي من المؤسسات المالية المرموقة في القطاع المالي الإسلامي بمملكة البحرين حيث نلتزم بالعمل الجاد والدؤوب لنكون نموذجاً يحتذى به. يزخر قطاع التمويل الإسلامي بتوقعات نمو هائلة وقد أصبح بيت التمويل الخليجي متأهباً تماماً للاستفادة من هذا النمو».