قال الملحق الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة الأميركية، بن ثومبسون في ورشة عن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة عقدت أمس، إن حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية في العام 2009 يبلغ نحو 1.13 مليار دولار، منخفضا قليلاً عن العام 2008 الذي بلغ 1,3 مليار دولار.

وأوضحت الأرقام، أن صادرات البحرين إلى الويالات المتحدة الأميركية، ومن ضمنها النفط، بلغت 463,5 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الواردات الأميركية 668,6 مليون دولار.

وكان حجم صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 2005 إلى 2007 قد زادت بنسبة 45 في المئة؛ إذ صعدت من 431,6 مليون دولار أميركي في العام 2005 إلى 635,6 مليون دولار في 2007، قبل أن تقفز إلى نحو 1,3 مليار دولار في 2008.

وذكر مسئولون في وزارة التجارة والصناعة، أن تصديق الاتفاقية المذكورة مع أقوى اقتصاد في العالم يمثل عمقاً استثمارياً كبيراً ساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين؛ إذ بلغت أكثر من 6 مليارات دولار أميركي في الفترة من 2006 إلى 2008، بعد أن كان نصف ذلك في الثلاث سنوات التي سبقت.

والبحرين، التي وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن، وهي أكبر اقتصاد عالمي، في أغسطس/ آب العام 2006، أول دولة من دول الخليج العربية تقوم بذلك قبل أن تلحقها سلطنة عُمان العام الماضي، والدولة الثالثة عربياً بعد الأردن والمغرب.

ولم يذكر المسئولون السبب الرئيسي وراء التراجع الطفيف في حجم التجارة بين البلدين، ولكن بعض المسئولين الذين شاركو في ورشة عمل تدريبية بشأن استراتيجيات استثمار الفرص والناتجة عن الاتفاقية أشاروا إلى أن أحد المعوقات قد يكون عدم فهم الاتفاقية من قبل التجار والمستثمرين البحرينيين.

لكن كبير المستشارين التجاريين في IESC»» الأميركية، رودي فوغال، بيَّن أنه يرى أن «أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات في البحرين هو عدم فهمهم مستوى الفرص المتوافرة في الولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف إنه أمضى العديد من السنوات في الأردن والمغرب وأن هذين البلدين ينشطان جداً بسبب اتفاقية التجارة الحرة. فالمغرب لديها موقع ممتاز في السوق الأميركية، وكذلك الأردن بسبب معرفة البلدين بالمتطلبات. الحد الأدنى هو أن الفرص موجودة ولكن عليهم أخذ الوقت للبحث عنها».

كما أفاد أنه على المستثمرين البحرينيين العمل أكثر من أجل زيادة الصادرات؛ إذ إن عليهم فهم السوق الأميركية لأن السوق هي كبيرة الحجم، وعليهم أن يقوموا بتسويق المنتجات جيداً، وكل شيئ يجب أن يكون باللغة الانجليزية. هذه الأعمال يجب أن تقوم بها الشركات البحرينية للاستفادة من الفرص المتوافرة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقية».

وقال، إنه يعمل مع بعض الشركات في البحرين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة «وإن بعض هذه الشركات على وشك إكمال بعض الاتفاقيات، وإنه في 3 مارس/ آذار الماضي قامت 5 شركات بحرينية لديها أعمال في الولايات المتحدة الأميركية بالتحدث عن كيفية استغلال الفرص التي توفرها الاتفاقية».

ورد فوغال على سؤال بشأن أنواع المنتجات التي يمكن تصديرها إلى السوق الأميركية من البحرين فأوضح، أنها تتضمن الذهب والمنتجات البحرية، والألبان بالإضافة إلى الألمنيوم والبتروكيماويات.

وقد شارك أصحاب أعمال ورواد أعمال بحرينيون في ورشة عمل تستمر 3 أيام بشأن استراتيجيات استثمار الفرص التي تُتيحها اتفاقية التجارة الحرة، والتي أُقيمت برعاية مؤسسة الخدمة التنفيذية الدولية IESC)) وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي).

وتهدف الورشة إلى المساهمة في زيادة فهم الشركات بشأن كيفية ترويج المنتجات والخدمات في الولايات المتحدة والتعرف على الميول في السوق الأميركية وتطوير الإستراتيجيات التجارية للتصدير للولايات المتحدة والإطلاع على أنظمة وقوانين الجمارك الأميركية.

كما هدفت إلى تلقي عدد من الشركات البحرينية خدمات استشارية فردية من خبراء التجارة الأميركيين لتمكين أصحاب الأعمال البحرينيين من وضع خطط عمل متخصصة لتلك الشركات.

بيان من السفارة الأميركية نسب إلى السفير الأميركي في البحرين، آدم أيرلي، القول: «إن هدف هذا التدريب هو إطلاع أصحاب الأعمال البحرينيين على الفرص التي ُتتيحها اتفاقية التجارة الحرة. كما تُبين الجهود التي تبذلها الحكومتان البحرينية والأميركية لإشراك القطاع الخاص وجلب خبراء متخصصين في قضايا مهمة مرتبطة ببناء القدرات التجارية وتسهيل الشراكات بين الشركات الأميركية والبحرينية».

وتعمل منظمة «IESC» على تعزيز الاستقرار والازدهار حول العالم من خلال تنمية المؤسسات الخاصة وتوفر برامج تُساهم بنجاح في تطوير ونمو الشركات الخاصة ومؤسسات القطاع الخاص في أكثر من 130 دولة.