توافقت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة على ضرورة مواصلة الملف واستكمال الخطوات المطلوبة من أجل ضمان إرجاع الأراضي المملوكة للدولة والتي طال بعضها التعدي أو لم تقدم اللجنة الوزارية ردوداً كافية لخروجها عن أملاك الدولة. وأكد رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل على أن اللجنة توافقت على ضرورة المطالبة بلقاء جلالة الملك من أجل متابعة الملف الحساس لأملاك الدولة.
وقد عقدت اللجنة اجتماعها ظهر اليوم وذلك لتدارس ومناقشة الرد على تقرير اللجنة الوزارية حيث تمت مناقشة الردود والتي جاءت على الجانب القانوني أولاً ثم الردود المتعلقة بالوثائق وأخيراً القسم المتعلق بالاستثمارات.
وأشار خليل إلى أن التقرير الذي تمت مناقشته اشتمل على ردود اللجنة الوزارية الايجابية والتي تثبت بعض الأملاك الحكومية ثم الردود التي لم تجب عليها اللجنة الوزارية، بعدها تطرقت اللجنة لمناقشة القسم الثالث وهو الأهم والمتعلق برد اللجنة الوزارية الغير مقبول لأنه قدم ردود مطاطية وغير مقنعة.
وتوقفت اللجنة في مناقشاتها عند عدد من النقاط كأمثلة لعدم قناعتها بتلك الردود خصوصاً في شأن الوثائق الجديدة التي تسلمتها اللجنة مؤخراً وذكرت فيها بعض المعاوضات، مشيراً النائب خليل إلى أن اللجنة أعربت عن حاجتها للحصول على الوثائق التي رافقت عملية التعويض وكذلك إشكالية حصول بعض الجهات على العقارات التي كانت أساساً ملك للدولة.
وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها للعقارات الموجودة غرب المدينة الشمالية والتي أوصت اللجنة الوزارية بتجميدها بينما ترى اللجنة البرلمانية ضرورة عودتها إلى سجل أملاك الدولة.