قدم النائب محمد آل الشيخ وعدد من أعضاء كتل مجلس النواب اقتراحاً برغبة بشأن «اعتماد بمبلغ 10 ملايين دينار لإقرار نظام مكافأة الأداء السنوي (البونس) دعماً حكومياً للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص» وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء مشروعاً لإعطاء «بونس» سنوي لمنتسبي القطاع العام من المنضوين تحت أنظمة الخدمة المدنية.

وقال آل الشيخ في تبريره للمقترح: «يبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص سواء في الشركات أو المؤسسات، نحو 42 ألف عامل، يمثل البحرينيون منهم نحو 34 ألف بحريني، الغالبية منهم رواتبهم لا تتجاوز 150 ديناراً، إذ ان البحرينيين في القطاع الخاص يضحون بالكثير من المزايا المتوافرة في القطاع الحكومي، من حيث امتيازات وقت العمل فهم يعملون على فترتين صباحية ومسائية، بما في ذلك يوم الخميس الذي هو إجازة في القطاع العام، إذ يعمل فيه المنضوون فترة دوام واحدة هي الفترة الصباحية فقط، تعدد مهمات العمل والمسئوليات بالنسبة إلى القطاع الخاص، فعامل واحد فيه يقابل عشرة من عمال القطاع العام، القطاع العام استفاد من جميع المكرمات والزيادات في الرواتب والعلاوات، وتعديل الكوادر الوظيفية في القطاعات المختلفة، فقد اعتادت الحكومة توجيه الكثير من الامتيازات وخصوصاً المالية منها نحو موظفي القطاع العام فقط، وكان آخرها إقرار نظام مكافأة الأداء المتميز «البونس» للعامل الذي يحقق كفاءة ويقلل إهدار وقت العمل، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين العمال في القطاع العام والقطاع الخاص، ولرفع الكفاءة الإنتاجية، نطالب الحكومة بتخصيص اعتماد مالي يقدر بنحو 10 ملايين دينار في موازنة الدولة للعامين 2005/ 2006م تخصص لإقرار نظام مكافأة الأداء السنوي «البونس» دعماً حكومياً للعاملين البحرينيين في القطاع الخاص، يوزع ضمن معايير موضوعية ومحددة على جميع العاملين البحرينيين في هذا القطاع، وذلك لحماية العاملين في هذا القطاع من سوء الاستغلال الوظيفي، ولدعم قطاع العمل الأهلي من قبل الحكومة». وقال آل الشيخ: «ان المقترح يأتي لاعتبارات عدة منها: كثافة العمالة الوطنية التي تعمل في هذه القطاعات، والتي لديها الرغبة الحقيقية والصادقة في مواصلة العمل وتحسين الكفاءة الإنتاجية للدولة في القطاع الخاص، تشجيع العاملين في القطاع الخاص. على بذل المزيد من العطاء والجهد للارتقاء بمستوى العمل الموكل إليهم في هذا القطاع الحيوي والمهم، بما ينعكس إيجاباً على الانضباط الوظيفي ومستوى جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، يتيح هذا المقترح منح مكافأة مالية للمجدين من الموظفين بما يشجعهم على تحقيق المزيد من الأداء المتميز في العمل، لينعكس بالتالي على مستوى ونوعية الأداء الأهلي عموماً وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين خصوصاً، تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة (العمال، أصحاب العمل والحكومة) بحيث تكون هذه الشراكة مبنية على أسس ومبادئ من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين في المكافآت والحوافز والعلاوات، لم يستفد العاملون في القطاع الخاص أبداً وإطلاقاً من أي نوع من المكافآت أو الزيادات أو العلاوات التي تقرها وتطورها الحكومة لجميع موظفي القطاع الحكومي، على حساب القطاع الخاص»