يقدم عضو كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري في جلسة مجلس النواب الثلثاء المقبل مقترحاً برغبة بصفة مستعجلة لوضع ضوابط للمسيرات، وذلك لكون تعديل القوانين يحتاج إلى وقت. من جانبه قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة: أن «الوضع أصبح خطيراً جداً جداً جداً، ووفق ما نسمعه في الأوساط التجارية فان هناك تأثيراً كبيراً على السمعة التجارية للبلد، وسيكون الأثر بالغا علينا في جميع المجالات». كما نوه بأنه أخبر أمس بانتقال شركة أجنبية تأخذ حيز عمارة ذات أربعة أدوار في إحدى مناطق المملكة إلى دولة خليجية أخرى بعد أن كانت في طور بدئها العمل، وذلك بعد أن أشارت إلى عدم تمكنها من العمل في البحرين في ظل الأجواء «المتوترة» أخيراً. وأكد لـ «الوسط» - تعليقاً على تداعيات المسيرة المتضامنة مع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة مساء أمس الأول - أن «هناك أصواتاً تنادي بتخصيص أماكن محددة للتجمعات والمسيرات وتجنب المرافق المهمة للناس كالشوارع الرئيسية وغيرها. وكون تخصيص ساحات للمظاهرات قد لا يكون عمليا، لذلك من المهم تجنب المناطق الحساسة».

وقال المعاودة: «نريد الجمع بين المحافظة على الحريات وتوسعتها مع عدم الإضرار بالبلد وسمعتها، ونريد حريات نافعة لا ضارة كالتي تسهم في إيذاء المواطنين وعرقلة السير وتعطيل مصالحهم، ولذلك نرجو من الحكماء والعقلاء ضبط المواقف». كما أكد أنه «يجب ألا تطغى قضية ما على بقية القضايا في المجتمع، إذ إن ما يضر في يوم قد لا يمكن حله في أعوام». وبشأن توجه وزارة الداخلية إلى سن قانون للتجمعات العامة، قال المعاودة: «ننتظر إلى حين عرضه علينا، ثم النظر فيما إذا كان يحل لنا مثل تلك القضايا وان كان فيه ما يحتاج إلى تعديل ومن ثم نعدله».

أما رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى فنوه بأن التوجه إلى تحديد مساحات وشوارع معينة للتجمعات والمهرجانات الخطابية أمر حضاري، كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة. مضيفاً «لا نريد ضياع أي من المكتسبات كالحرية وغيرها بل سنعمل على أن نسلمها كأمانة إلى الأجيال المقبلة، كما لا نود أن نكون سبباً في تراجعها». مؤكدا أن هناك حاجة ماسة إلى تنظيم المسيرات ومنع الانفلات فيها وفق ضوابط محددة، كما استغرب في الوقت ذاته التوجه إلى المؤسسات الأجنبية بدلاً من الوطنية