قدمت كتلة الديمقراطيين الوطنيين في مجلس النواب والتي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وتتضم في عضويتها النائبين يوسف زينل وعبدالنبي سلمان اقتراحاً برغبة بتأسيس الهيئة الوطنية لتنمية الصادرات، وذلك لمبررات عدة هي «دعم الصناعات الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، زيادة نسبة الصادرات وتحقيق عوائد مالية أفضل للصناعات الوطنية...

وكذلك خلق أجواء تنافسية مواتية أمام صناعاتنا الوطنية تعتمد أساليب جديدة للدعم الفني والتقني، العمل على خلق سياسات ترويج مستحدثة في وجه المنافسة الإقليمية والعالمية وفتح أسواق واعدة أمام الصناعة الوطنية، دعم سياسات الترويج وخلق استراتيجية وطنية لدعم الصادرات، تشجيع فئات الشباب ورجال الأعمال على اتخاذ مبادرات في حفز الصناعات الوطنية وتنويع القاعدة الصناعية، العمل على تنسيق وتكامل الأدوار بين القطاعين الخاص والعام في خلق قاعدة صناعية للمستقبل، استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوظيفها في عملية زيادة القاعدة الصناعية».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه «في الوقت الذي تتجه فيه خطط وبرامج الدولة باتجاه تحقيق نجاحات ملموسة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد أساسي في تكوين الاقتصاد البحريني، إذ تركز الدولة جهودها على تنويع القاعدة الصناعية التي حققت بعض النجاحات في السنوات الأخيرة وخصوصا بالنسبة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى بعض النجاحات على مستوى الصناعات الأساسية كالنفط والألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها، فإن الحاجة تبدو ماسة لتهيئة الأوضاع الملائمة أمام تلك الصناعات سواء المدعومة أو المنشأة من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص بغرض زيادة نسبة الصادرات وتحقيق عوائد مالية جيدة أفضل مما هو عليه الوضع الآن لخزينة الدولة ولدعم مشروعات التنمية التي باتت تحتاج إلى انشاء الهيئات المتخصصة أسوة بما هو عليه الوضع في الكثير من الدول التي حققت نجاحات كبيرة في هذا الجانب. وبما أن الظروف الاقليميه والعالمية فرضت بدورها أوضاعاً تنافسية شديدة أمام صادراتنا على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تمثلت في زيادة القيود والعقبات والعراقيل التي تواجهها صناعاتنا الناشئة والتحويلية في السوق العالمية، فإن الحاجة تبدو كبيرة إلى أن تضطلع الهيئة الوطنية لتنمية الصادرات التي نقترحها على مجلس النواب بمسئوليات رئيسية على طريق تحقيق أوضاع مواتية أمام صناعتنا الوطنية، وذلك عن طريق وضع الخطط والبرامج وسياسات الترويج وإعداد الدراسات المطلوبة عن الأسواق الواعدة وفتح أسواق واسعة ودائمة أمام منتجاتنا الوطنية وتذليل العقبات والقيود القائمة ووضع الحلول المطلوبة ووضع الاستراتيجيات المطلوبة أيضاً على مدى خطط وبرامج تتم دراستها وتنفيذها وإجراء المسوحات المطلوبة للأسواق المستهدفة وخلق روابط عمل وتعامل وتكامل فيما بين القطاع الخاص لدينا والذي عليه أن يضطلع بمسئولياته في هذا الجانب وبين الجهات المعنية في الأسواق الخارجية وخلق آليات عمل مستدامة مع الفعاليات الصناعية وتحقيق تنسيق أفضل عبر السياسات الترويجية التي تهتم بصناعتنا الوطنية، وذلك عن طريق إقامة المعارض وإرسال البعثات والتنسيق مع القطاعات الصناعية والاستثمارية والتجارية العالمية عبر ممثلياتنا التجارية التي يجب اختيارها في مناطق الأسواق المستهدفة من قبل صناعتنا الوطنية على أن تتكامل جهود القطاعين الخاص والعام لدينا في تحقيق الهدف الأساسي من ترويج صناعتنا الوطنية بما يعود على اقتصادنا بالكثير من النجاحات ويحقق سيولة نقدية وعملات صعبة متزايدة باتت ضرورية لاستمرار وإنجاح مسيرة التنمية مع ضرورة خلق قاعدة صناعية أوسع تقوم على دراسات الإمكانات الحالية والمصاعب الشاخصة أمامها وضرورات توسيع تلك الصناعات وتشجيع فئات الشباب ورجال الأعمال على اتخاذ مبادرات في هذا الجانب عن طريق حفز تلك الفئات الراغبة في دخول عمليات التصنيع وتقديم تسهيلات ائتمانية وتهيئة البنية التحتية من أراض صناعية والقيام باتفاقات مشتركة مع بعض دول الجوار بغرض إيجاد بدائل مناسبة للطاقة والتي تعتبر حالياً عقبة كبيرة أمام تطور عملية التصنيع في الوطن».

وأضافت المذكرة «أن قيام هيئة وطنية متخصصة لتنمية الصادرات يجب أن تعتبر حجر الزاوية في انطلاق صناعتنا الوطنية نحو آفاق جديدة باتت ضرورية لعمليات تنويع مصادر الدخل الوطنية وإيجاد فرص عمل متزايدة لشبابنا عن طريق إقامة المشروعات الصغرى والمتوسطة والكبيرة التي بإمكانها أن توفر مناخاً ملائماً لاستقطاب العمالة الوطنية وتهيئتها وإدماجها في سوق العمل عبر بوابة التصنيع الذي هو أحد أهم أهداف التنمية نظراً إلى عوائده الاقتصادية والمالية والتجارية، كما أن التركيز على تنمية الصادرات عن طريق هيئة متخصصة سيعطي دفعات واثقة أمام صناعاتنا الوطنية التي عليها أن تعتمد أساليب أكثر علمية وديناميكية في مهماتها المقبلة لاختراق الأسواق الإقليمية والعالمية عبر إعداد الدراسات وتهيئة الكوادر الوطنية وخصوصا أن مملكة البحرين قد دشنت بتوقيعها الاولي على اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة عهداً جديداً يسمح لصناعاتنا الوطنية بالولوج إلى الأسواق الكبيرة كسوق الولايات المتحدة من دون عوائق جمركية أو إدارية في حال هيأنا من جانبنا كدولة وكقطاع خاص أجواء ملائمة أمام صناعتنا الوطنية للانطلاق نحو العالم الخارجي بثقة تدعمها أجهزة وهيئات متخصصة فنياً ومهنياً وإدارياً بما يسهل من مهماتها ويخفف من عبء المنافسة القائمة أمامها في هذا المجال، كما أن الاتفاق المنتظر بين دول مجلس التعاون ودول المجموعة الأوروبية بشأن اتفاقات التجارة الحرة المنتظرة سيخلق هو الآخر أسواقاً واعدة ويحقق عوائد مالية ضخمة لاقتصادنا الوطني على المديين المتوسط والبعيد»