قدمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي رؤيتها بشأن مقترح التنظيمات السياسية الذي تقدمت به جمعية المنبر الوطني التقدمي الديمقراطي، وتنص أبرز النقاط التي اقترحتها جمعية العمل على إنشاء لجنة لشئون التنظيمات السياسية، يرأسها وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب، وبعضوية ستة أعضاء، اثنان يرشحهما مجلس النواب، واثنان ترشحهما جمعية المحامين، ومرشح واحد من جمعية البحرين للشفافية، وأعطت جمعية العمل في رؤيتها اللجنة المذكورة جميع الصلاحيات الممنوحة

وترى جمعية العمل أن تسمية القانون بقانون التنظيمات السياسية، بدلا من تسميته قانون الجمعيات السياسية، هو حل وسط مقبول، وفي اشتراطات التأسيس رأت جمعية العمل أن تحذف العبارة التي تمنع انضمام أعضاء السلك السياسي والدبلوماسي من تأسيس التنظيمات، إذ إن القاعدة هي الإباحة إلا في حال الضرورة، واتفقت الرؤية مع مقترح جمعية المنبر الوطني في أن يكون تأسيس التنظيم السياسي عن طريق نظام الإخطار، وأن تخطر لجنة شئون التنظيمات السياسية التي اقترحتها رؤية جمعية العمل بدلا من وزير العدل كما نص مقترح جمعية المنبر الوطني.

وأضافت جمعية العمل مادة تتحدث عن حال إذا ما امتنعت لجنة شئون التنظيمات (وزير العدل في مقترح جمعية المنبر)، عن إشهار التأسيس، وتنص المادة المضافة على أنه «إذا كان تأسيس التنظيم السياسي مستوفيا للشروط المنصوص عليها، في هذا القانون تعلن اللجنة المختصة عن تأسيس التنظيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم إخطار وينشر إعلان تأسيس التنظيم في الفترة المحددة، وجب عليها أن تخطر وكيل المؤسسين خلال سبعة أيام بعد انتهاء الفترة المحددة بخطاب مسجل، برفض نشر إعلان التأسيس وأسباب الرفض، وتقوم برفع الموضوع إلى المحكمة المختصة لإصدار حكمها في النزاع خلال ستين يوما من رفع الدعوى، كما نصت رؤية العمل في المادة رقم (11) من المقترح على أنه لا يوقف نشاط التنظيم إلا بحكم قضائي، وفي نقطة مهمة أخرى ترى جمعية العمل أن الجمعيات الراغبة في التحول لتنظيمات سياسية، عليها أن تقوم بإصدار قرار من جمعياتها العمومية والتقدم بإخطار للجنة المختصة التي تقوم بنشر إعلان التعديل في الجريدة الرسمية».

ونصت رؤية العمل على ان من حق التنظيمات السياسية: قبول الهبات والتبرعات العينية غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية وذلك لتمويل دورات أو مشروعات أو بعثات التدريب والتثقيف في داخل البحرين أو خارجها، لكن جمعية العمل أكدت في رؤيتها ضرورة مناقشة هذه المادة بسبب الحاجة إلى حل مقبول يمنع تأثير الحكومات الأجنبية على العمل السياسي الداخلي، كما نصت الرؤية على أنه من حق التنظيمات السياسية إنشاء فروع وفتح مقرات لها من دون الحاجة للتقدم بطلب ترخيص لذلك، وقالت جمعية العمل إن هذه إضافة ضرورية نظرا لما عانته هي أثناء محاولتها فتح مقر لها في المحرق.

وفي باب الالتزامات أضافت جمعية العمل بندا يضع التنظيم بموجبه خلال عام واحد لائحة مالية، تنظم جميع أوجه شئونه المالية وخصوصاً أوجه صرف أموال التنظيم وإيداعها وتحديد رسوم الانضمام والاشتراك.

لجنة شئون التنظيمات السياسية

ونصت رؤية جمعية العمل على نقطة جديرة بالملاحظة وهي إنشاء لجنة شئون التنظيمات السياسية، واعتبرتها الجمعية إضافة مهمة للغاية بحسب تعبيرها، وذلك حتى يتم الحد من الصلاحيات الإدارية لممثل الحكومة وتحقيق الشفافية والعدل في التعامل مع التنظيمات باستقلالية، ووضعت جمعية العمل بابا خاصا بهذه اللجنة، يتكون من عدة مواد تنص الأولى منها على أن: يصدر الوزير المختص (وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب) قرارا بتشكيل لجنة خاصة من ستة أعضاء تسمى «لجنة شئون التنظيمات السياسية» برئاسته وعضوية مرشحين، اثنان يتم ترشيحهما من كل من مجلس النواب وجمعية المحامين البحرينية ومرشح من جمعية البحرين للشفافية، ويلاحظ أن هذه المادة أعطت ممثلي المجتمع الأهلي (جمعيتي المحامين والشفافية) نصف مقاعد اللجنة، بينما يمتلك البرلمان مقعدين، والحكومة مقعدا واحدا ممثلة بالوزير المذكور الذي تم اختياره بسبب قربه من عمل الأحزاب من خلال احتكاكه بها في البرلمان