ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب التقرير عن الاقتراح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي غير الاستثمارية المملوكة في مملكة البحرين، وقد ارتأت اللجنة الاجتماع بالقطاع العقاري واللجنة العقارية في غرفة التجارة والصناعة للاستماع لوجهات النظر.

وتقدم بالمقترح خمسة من اعضاء مجلس النواب، وهو يهدف إلى الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والاراضي غير الاستثمارية في المملكة. ويقضي المقترح الذي تقدم به كل من النواب: حمد المهندي، عادل المعاودة، عثمان شريف، غانم البوعينين، عبدالعزيز الموسى، بتعديل المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وكذلك تعديل المرسوم قانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والاراضي والقرار المنفذ له رقم 5 لسنة 2001، وذلك بإضافة مادتين جديدتين تحددان بعض الاشتراطات لتقييد دخول غير البحرينيين للمتاجرة في سوق العقار ولمنع ارتفاع اسعار العقارات في المملكة واضافتها الى كل من المرسومين المشار اليهما آنفا.

وتنص المادة الأولى التي تم اقتراح إضافتها على أنه «لا يجوز ان تزيد مساحة العقارات والأراضي غير الاستثمارية او السياحية المملوكة لغير البحرينيين على خمسة آلاف متر مربع، ولا يحق لغير البحرينيين بيع العقارات او الاراضي المملوكة لهم الا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تملكهم لها». وتنطبق هذه المادة على غير البحرينيين سواء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او غيرهم من الجنسيات الاخرى التي حدد لها القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2001 مناطق خاصة يجوز لهم فيها تملك العقار طبقا للمادة الاولى من هذا القرار الوزاري بحيث تدخل العمارات السكنية ضمن نطاق المادة المقترحة.

أما المادة الثانية التي تم اقتراح إضافتها فتنص على أنه «يلغى كل قرار او اعلان او قانون يخالف المادة السابقة»، وهي عبارة عن مادة اجرائية تحول دون تعارض القوانين، وتضارب بعضها بعضاً.

وقال النواب مقدمو الاقتراح ان مبررات الاقتراح ولائحته الايضاحية تتضمن ارتفاع اسعار العقار بمملكة البحرين بسبب القوة الشرائية للعقارات بعد دخول غير البحرينيين سوق العقار، وان ارتفاع اسعار العقار سيحرم فئات كثيرة في المملكة من الحصول على السكن بسبب ارتفاع قيمة العقار