مع منتصف ليل مساء أمس، نقلت حافلات تابعة لوزارة الداخلية الشباب الذين تم اعتقالهم مساء أمس الأول بتهمة «إرباك السير» أثناء خروجهم في مسيرة تضامنية مع الناشط الموقوف عبد الهادي الخواجة، للتحقيق معهم بواسطة النيابة العامة، وتوجيه التهمة أو التحفظ عليهم.

وكانت الأنباء حتى المساء تشير الى أن الموقوفين ستحقق معهم النيابة اليوم (السبت)، الا ان الاحداث تسارعت لاحقا. وحدث تجمع مع مشادات بالقرب من النيابة العامة بعد منتصف الليل.

من موقوفي خيام العريضة إلى موقوفي مسيرة السيارات

الوسط - المحرر الحقوقي

انطلقت مساء أمس الاول مرة أخرى مسيرة للسيارات نظمها مركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل) بالاشتراك مع المتضامنين مع الناشط الموقوف عبدالهادي الخواجة.

قوات الامن استعدت للتصدي للمسيرة بإعلان في الصحف عن نية الحكومة استصدار قانون لتنظيم التجمعات، ومساء امس الأول شوهدت عشرات السيارات من نوع «الجيب» وعشرات السيارات لشرطة المرور تطارد السيارات المتضامنة مع الخواجة. وبالقرب من الشارع الذي يوصل البحرين بالسعودية وتحت جسر شارع الشيخ خليفة وقعت اشتباكات واطلقت مسيلات الدموع وتم اعتقال ما لا يقل عن ثلاثين شخصا من المتظاهرين.

الآراء مازالت متضاربة بشأن طبيعة الامور، وهذا ما عكسه بيان جمعية الوفاق أمس الذي قال «نؤكد ضرورة سلمية الاحتجاجات ومن دون المساس بمصالح الناس، والالتزام بالأطر الدستورية في التعبير عن الرأي، كما نؤكد ضرورة ان يفسح المجال للرأي المخالف، والا تقمع الاصوات المنادية بالاصلاح واستئصال الفساد المستشري في السلطة التنفيذية».

ليس من المستبعد أن تطلق بعض الجهات الحقوقية مسمى «عام تقييد الحريات» على العام 2004. فما يمر حدث بين المعارضة والحكومة إلا وتلوّح فيه الأخرى (ممثلة في وزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة العمل ووزارة الإعلام) بما تملك من قوانين عتيقة تختزن روح «أمن الدولة» على حد تعبير بعض المحامين ونشطاء حقوق الإنسان. قوانين كان لابد ان تمزق قيمتها المعنوية منذ الانفراج السياسي في العام 2001 (كما تردد بعض أطراف الحكومة نفسها)، قوانين لا تتفق مع ميثاق العمل الوطني، وروح الدستور، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات التي انضمت إليها المملكة.

بدأ مسلسل «تقييد الحريات» هذا العام، مع المؤتمر الدستوري المعارض في شهر فبراير/ شباط، مرة باشتراط تصريح من وزارة الإعلام، ومرة أخرى بالإلزام بأخذ موافقة مسبقة من وزارة العمل، وكل ذلك تحت ذريعة «القانون»!

بعد الشد والجذب الذي مرّ به المؤتمر الدستوري، بدأت رحلة «العريضة الدستورية» التي اعتقل جامعو توقيعاتها في مراكز التوقيع، وذلك استناداً إلى قانون العقوبات الصادر العام 1976، وأهم تعديلاته في العام 1982، وقانون الاجتماعات العامة الصادر العام 1973، إذ وجهت إلى الموقوفين تهم من صلب القانونين تتلخص أهمها في «التحريض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به عن طريق المنشورات، وإذاعة بيانات كاذبة، وبث شائعات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام، إضافة إلى مخالفة أحكام المادة (178)، من قانون الاجتماعات العامة، والتي تلزم الأشخاص المقدمين على التنظيم، بالإبلاغ كتابة إلى مدير عام الشرطة قبل ثلاثة أيام من الموعد للحصول على إذن بذلك».

موقوفو العريضة

وبعد أن نظم مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) مسيرات واعتصامات متفرقة لإطلاق سراح موقوفي العريضة اتهم بالخلط بين «العمل السياسي» و«العمل الحقوقي»، إلى أن هدد وزير العمل بإغلاق المركز وقفله «بالشمع الأحمر» مستنداً إلى صلاحياته في قانون الجمعيات، إذ تنص المادة (50) من القانون على انه «يجوز حل الجمعية إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لا تزيد على 45 يوماً بقرار من الوزير المختص».

ومن فترة إلى أخرى يطل وزير العمل مجيد العلوي لتذكير الجمعيات بمغبة مخالفة القانون، ويطل وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة ليذكر بقانون الاجتماعات العامة، والحوادث السابقة أثبتت ذلك.

حلّ مركز حقوق الإنسان

وفي24 سبتمبر / ايلول الماضي عقد مركز حقوق الانسان ندوة عن الفقر وفي ختامها هاجم عبدالهادي الخواجة السلطة التنفيذية هجوماً تضمن ذكرا مباشرا لبعض اسماء رموز القيادة السياسية، فتم اعتقاله بتهمة مخالفة المادة (165) من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما كل من «حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به» وهي المادة نفسها التي نسبت إلى موقوفي العريضة، وربما تنسب إلى الموقوفين المتضامنين مع الخواجة!

النصوص الخطيرة

استغلت الحكومة بعض المواد من تلك القوانين كلما ضاق صدرها بكلمة هنا، وتجمّع هناك، وهناك مواد أخطر لم تستثمر بعد، إذ اعتبر بعض القانونيين أن المادة (186) من قانون العقوبات، تجيز إقامة «محاكم أمن الدولة»! لأنها تنص على أن «الجرائم المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 184 من القانون، يحاكم مرتكبوها أمام محكمة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها أمر أميري».

ومن الوارد - بحسب هذا القانون - أن يعتقل من يعبر عن رأيه خارج حدود الوطن، إذ تعاقب المادة (134) بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما من «أذاع في الخارج أخباراً أو بيانات عن الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها واعتبارها»، «ومن حضر في الخارج وبغير ترخيص أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة أو شارك في أعمالها، بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو غيرها من الدول، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات بينها وبين تلك الدول»، ناهيك عن المادة (178) التي «تحظر التجمهر لأكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم، أو الأعمال المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لغرض مشروع».

وسلسلة من المواد (159، 160، 163، 164، 168، 174، 216) التي لا تتناسب مع مرحلة الانفراج الأمني!

كما تحظر المادة (5) من قانون الاجتماعات العامة «عقد الاجتماعات في دور العبادة أو في المدارس أو في مباني الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي تعقد لا تتعارض مع الغاية التي خصصت لها تلك الأماكن»!

موقوفو مسيرة السيارات لم يمثلوا أمام النيابة

الوسط - أحمد الصفار

لم يمثل الأشخاص الذين تم اعتقالهم أمس الأول الخميس ضمن مسيرة السيارات التضامنية مع الناشط الموقوف عبدالهادي الخواجة، أمام النيابة العامة حسبما ذكرت مصادر لـ «الوسط»، إذ نفت وصول إخطار للنيابة بشأن توقيفهم وطلب التحقيق معهم حتى عصر أمس. وذكرت المصادر أن الموقوفين تم توزيعهم على بعض مراكز التوقيف التابعة لبعض مراكز الشرطة كمركز الخميس ومدينة عيسى، إضافة إلى التوقيف الخاص بإدارة المرور، ولم يتم تحديد عدد الموقوفين حتى الآن بشكل نهائي، إذ إنه يتراوح بين 25 و30 موقوفا، وذكرت مصادر أخرى أن أصحاب بعض السيارات التي تم احتجازها من قبل رجال الأمن، مساء أمس الأول قد تم توقيف بعضهم عندما ذهبوا للسؤال عن سياراتهم في إدارة المرور.

محمد زايد تعرض للضرب رغم عدم مشاركته

الوسط - علي القطان

قال المواطن محمد يوسف زايد ان ضابطا وعدداً من افراد الشرطة اعتدوا عليه بالضرب عند «الكوبري» المتجه الى جسر البحرين - السعودية إذ اوقفه اثنان من الشرطة في بادئ الامر، وكان ذلك بالقرب من احدى نقاط تجمع مسيرة السيارات. وقال زايد «لم أكن مشاركا في المسيرة، انما كنت متوجها الى لعب كرة القدم، غير ان الضابط لم يتحدث معي وباشر برفسي دون ان يتحقق من أمري».

وقال المواطن «ان الشرطة تركتني ملقيا ساعة كاملة في المكان نفسه، ومن ثم سمح لي الضابط بالتحرك، فاتصلت بطوارئ النجدة (999) وأمروني بعدم التحرك، وجاءت دوريات من مركز البديع ومن ثم من مركز مدينة عيسى. وبعد اخذي الى مركز مدينة عيسى أخذت افادتي وطلب مني تقرير من المستشفى على ان يستأنف اليوم التحقيق في المركز». وقال زايد انه يعرف صورة الضابط الذي ضربه ويطالب بمعاقبته