أكد كل من الشيخ عيسى أحمد قاسم والشيخ علي سلمان رفضهما للاساليب التي تجر الساحة الى العنف. وقال قاسم في آخر خطبة الجمعة يوم أمس «اننا مع سلمية الوضع ومع عدم حصول استفزازات بالوضع الامني»، وذلك في اشارة واضحة الى محاولات جر الساحة الى مواجهات بين المجموعات الشبابية وقوات الامن.

وأكد «أن المجلس العلمائي يمكن أن يكون صمّام أمان عن التدهور الأمني، وليس مثاراً للفوضى الأمنية»، مؤكدا «أن العلماء قوة موازنة إذا اقتضى الأمر وتطلّبت المنعطفات الخطيرة».

ومن جانبه أكد الشيخ علي سلمان ضرورة «الا يتكرر ما حدث (من عنف) بغض النظر عن المسئول عنه». جاء ذلك بعد التصعيد الخطير في الاوضاع والتي ادت الى مناوشات أمس الأول واعتداء مساء امس على احدى سيارات الشرطة.

النجاتي يطالب بعودة مركز الحقوق... والشيخ توفيق يؤكد سماحة الدين الإسلامي...

قاسم: أنا ضد الاستفزاز الأمني... وندعو إلى الله بالتي هي أحسن

الوسط -سلمان عبدالحسين

أكد الشيخ عيسى قاسم في نهاية خطبة الجمعة يوم أمس في جامع الإمام الصادق بالدراز «انا ضد الاستفزاز الامني» في اشارة واضحة للتصعيد في الوضع السياسي.

وتطرق في بداية الخطبة الى الاشكالية مع الجهات الرسمية حول المجلس الإسلامي الذى أسسه الاسبوع الماضي، وقال ان «المجلس كان وراءه شعور طلابي (ديني) بالتبعثر، وعدم وجود جهة راعية من داخل المذهب (الشيعي) بالدرجة الكافية للشأن الطلابي، ومعاناة ثقافية واجتماعية وغيرها تعيشها الساحة لغياب مثل هذا المجلس».

وأكد قاسم «ان المجلس الإسلامي العلمائي نشأ في البحرين على يد ثلّة من العلماء الأفاضل طلاب العلوم الدينية الأعزاء، وذلك قبل أيام يسيرة». وأضاف «كانت وراءه الضرورة المذهبية المرتبطة بحاجة التعليم لأحكام المذهب والتبليغ والترشيد والتوجيه لأبناء الطائفة على الخط الذي يلتئم بهم في طريق الوحدة الإسلامية الكبرى، ورعاية مصالح الإسلام واهتماماته، إضافة إلى شعور أصحاب الطاقات العلمية بعدم وجود المشروع الذي يستوعب هذه الطاقات ويفعِّلها، ما يصيب الكثير بخيبة الأمل والملل والسآمة، ويحول حياة الطالب والعالم إلى حياة هامشية في هذا المجتمع».

ولفت قاسم إلى أن الدوائر السياسية لا يمكنها أن تتحمل هذه الأمانة بما تُوافق عليه تعاليم المذهب وثوابته، ولا يمكن لأي مذهب أن يوكل أمر رعايته إلى طرف آخر، وما عرف هذا أحد في العقلاء على مدى التاريخ كله.

وأشار قاسم إلى أهداف المجلس حسب نظامه الأساسي، ومنها «المحافظة على وحدة المجتمع وخدمته»، وحدة المجتمع كله، وخدمة المجتمع كلّه، معقبا «لكم أن تبحثوا عن الطائفية بين سطور هذه الأهداف وكلماتها وحروفها فإن وجدتم فاقطعوا يدي».

ومن أهدافه أيضا المحافظة على الهوية الإسلامية للأمة من الطمس والتشويه والدفاع عنها أمام جميع أشكال الغزو الثقافي، إضافة إلى «تنمية الوعي الإسلامي الشامل للمجتمع»، والدعوة إلى الله تعالى «بالسيف، بالرمح، بالقنبلة، بالحارقات، بالاغتيالات؟! لا، بالتي هي أحسن، والإسهام في بلورة رؤى الإسلام».

وعن نعت المجلس العلمائي بالطائفية، أوضح قاسم أن «الطائفية أن تضر بالطائفة الأخرى لا أن تعالج مشكلات طائفتك، وتحاول الارتفاع بمستواك ومستواها، والطائفية أن تفرض سلطتك على رجالات طائفة أخرى كي لا يتحركوا لرفع مستواهم وخدمة أبنائهم، وأن تضرب بيد من حديد على إرادة طائفة أخرى حين تتجه إرادتها إلى الاهتمام بشأن نفسها ومذهبها، وأن تفرض قرارك على طائفة أخرى في مؤسساتها وفي أحكامها وفي قناعاتها».

وعن أساليب عمل المجلس، أشار قاسم إلى أن إحدى مواد النظام الأساسي تشير إلى «التعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية، ما يحقق الأهداف الإسلامية والوطنية الصالحة المشتركة»، مؤكدا أن الهدف من هذا المجلس يدخل في «تيسير حال التفاهم والتقارب مع الاخوة في الدين من أهل السنة المحترمين، حتى لا تترك مشاعر الشارع - السني والشيعي - لتقلبات الظروف في الداخل والخارج، فتنشأ مشاعر الشك والكراهية والبغضاء بين اخوة الدين الواحد».

وتابع «الشارع الذي لا مرجعية له يمكن أن يلعب بمشاعره، يمكن أن ينحرف بمشاعره، يمكن أن تؤثر عليه الشائعات والدعايات حتى يقاتل الأخ أخاه في الإسلام، فإذا وُجدت المرجعية الرشيدة، احتطنا لمجتمعنا دون هذه المنزلقات الخطيرة»، مؤكدا «أنا شخصيا مع مجلس علمائي أهلي مشترك واحد بين السنة والشيعة مستقل، وقد عرضت هذا على وزير الشئون الإسلامية قبل ما يقرب من سنتين، وطرحته بديلا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ذي الصفة الرسمية البحتة».

واعتبر قاسم أن «المجلس الموحد ضرورة، وأنا أول من يتقدم لعضويته أيّاً كان من يطرحه، إذا كانت أهدافه وحدوية. وإذا لم يتسع صدر السياسة لهذا المجلس الإسلامي الواحد المشترك - وأظن صدر السياسة في كثير من بلداننا يضيق عن ذلك - فإن الضرورة تفرض وجود مجلسين متعاونين ينسق بعضهما مع الآخر، ويدرآن عن الشارع المسلم شر الفتن».

وشدد قاسم على أن المجلس العلمائي فيما أراه صمّام أمان من التدهور الأمني، وليس مثاراً للفوضى الأمنية، مضيفا «نحن غير مستعدين لأن نكون شرطياً للحكومة، ولكننا في الوقت نفسه لا يمكن أن نكون أداة شغب في وجه الحكومة، فنحن قوة موازنة إذا اقتضى الأمر وتطلّبت المنعطفات الخطيرة، وإن كان منطلقنا الأول وهمنا الأول هو خدمة هذا الدين والمجتمع، والشاهد على أننا لسنا فوضويين، أنا احرص من يكون على الأمن، فهذا هو الموقف الفعلي لهذه الفئة من العلماء الذي جربته الساحة شعبا وحكومة».

وعن شرعية ودستورية المجلس، قال قاسم «الأمر هو ترتيب وضع بيت داخلي لطائفة معيّنة تعيش حال الفوضى في وضعها، وحال التبعثر، ولمّ شمل المتفرق، وهل لمّ الشمل المتفرق من شأن المؤمنين حرام ديناً، وممنوع دستورياً وقانونياً؟! فأنا أريد أن أنظم بيتي الداخلي، أنا واخوتي في حِراب، في شتات وضياع، أريد أن أحتاط عن انتشار الفتنة بين هذه الدائرة من الاخوة وبين الدائرة الأوسع، أتحرّم علي ذلك؟!».

واعتبر قاسم أن ما كنا نخافه من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فتوى تصدر تقول بتحريم لملمة الشمل في دائرة المؤمنين لتكون لملمة الشمل في الدائرة الأوسع من المؤمنين بالله ورسوله، ومن أجل الله، ومن أجل المجتمع، ومن أجل الأمن، ومن أجل الوحدة.

وختم قاسم حديثه بأسئلة عدة، إذ قال «هل يمكن لقانون في مجتمع مسلم يحترم إسلامه بعض الشيء أن يشرّع تحريم الصلاة والصوم والحج حتى يحرِّم التبليغ بالكلمة الطيبة والدعوة إلى الله بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن؟ وهل حرام على علماء طائفة معينة أن يُرتِّبوا علاقاتهم ويتفاهموا على اختيار الطريق المناسبة للتربية الدينية السلمية لأبناء هذه الطائفة في الإطار الذي يحافظ على وحدة المسلمين ويسعى لتركيزها؟!».

الشيخ حسين النجاتي

على صعيد آخر، جدد الشيخ حسين النجاتي في خطبته أمس مطالبته بفتح مركز البحرين لحقوق الإنسان لمزاولة نشاطه الحقوقي والإفراج عن الناشط عبدالهادي الخواجة، مؤكدا أن إعادة فتح نادي العروبة كان «أمرا جيدا» و«خطوة مشجعة»، معتبرا أن الإصرار على الوضع القائم لا يساعد على خير البلد واستقراره، مبينا أن نفوس الكثيرين من الناس والرموز أخذت لا تتحمل هذا الوضع، وإننا نخاف من تفاقم الأمور، وخروج الوضع عن سيطرة العقل والمنطق.

وعن رأيه في المجلس العلمائي، لفت النجاتي إلى أن البعض فسر سكوته عن المجلس وترك التعليق بتفاسير غير صحيحة ومضللة على حد قوله، «ما جعلني أرجح الحديث عن الموضوع بقدر بسيط منعا لانحراف الأذهان»، مبينا أن «عدم حضوره جاء نتيجة تحفظات على بعض الخصوصيات والشروط في آلية صنع القرار في هذا المجلس، وبعض آخر منها يتعلق بتشخيص المصلحة العامة، غير أني أترك شرح التحفظات إلى حين الشعور باللزوم».

الشيخ علي سلمان

ومن جهته أثار رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في خطبته أمس في جامع الإمام الصادق بالقفول موضوع المجلس العلمائي، مبينا «إن تنظيم أمر القيادة العلمائية مطلب شعبي ومطلب رسمي في بعض الفترات حين ترغب الجهات الرسمية في التحدث إلى شخصية تمثل المجموع».

واعتبر سلمان ان المجلس الإسلامي العلمائي يعد «محاولة مخلصة» وتحوي الكثير من الإيجابيات، من قبيل اعتمادها على الانتخاب بشكل دوري لقيادتها، والاعتماد على التشاور والأخذ والرد، للخروج برأي الجماعة الأقرب إلى الصواب من رأي الفرد، مؤكدا أنها محاولة تستحق الدعم والمساندة، حتى لو تحفظنا على هذه النقطة أو تلك، فإن المجمل إيجابي بشكل قاطع، وهو قفزة إلى الأمام في عملية تنظيم منطقة القيادة والحالة العلمائية.

وأوضح سلمان أن هناك مؤسسات قديمة وحديثة توجد بشكل مباشر لأن الواقع يحتاجها ولا تحتاج لأية صيغة قانونية مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، والنقابات العمالية، والمؤسسة العلمائية موجودة أصلاً، ولها ممارساتها وأدوارها منذ القدم، لافتا إلى أن ما حصل هو مجرد تنظيم لهذه الحالة تماشياً مع تطور الزمن، «فلا داعي للحساسيات وردود الفعل المتشنجة، فما يحصل حالة طبيعية».

وأضاف «في هذا البلد، وفي كل بلد يقوم على أساس العقل، فإن الأديان والطوائف والمذاهب يعترف بها، وتبقى محترمة». والاعتراف بالأديان والمذاهب يعني الاعتراف بمستلزماتها، ولذلك حين نعترف ونحترم الطائفة المسيحية مثلاً، فيجب احترام الكنائس، وكذلك المجلس العلمائي، فإن الاعتراف به يعتبر من مستلزمات الاعتراف بالمذهب الشيعي في البحرين، فكما أن هناك ضرورة لأوقاف ومحاكم تخص الشيعة، فهناك ضرورة للتوحد في إثبات الهلال مثلاً، وللاتفاق على القضايا الاجتماعية بين العلماء، ولا يمس ذلك الوحدة الوطنية إلا إن كان المراد من الوحدة الوطنية التخلي عن المذهب أو مصادرة الحقوق.

وفي تعليقه على حوادث «الاختناق المروري» جراء مسيرة السيارات المتضامنة مع الناشط أكد سلمان ضرورة ألا يتكرر ما حدث بغض النظر عن المسئول عنه، معتبرا أن ما حصل لا يفيد المؤسسة الرسمية ولا يفيد الخواجة، ويعود بالضرر على الوطن، فالسواد الأعظم من المواطنين - على حد قوله - لا يرغبون في ارتباك الأوضاع سواء أكان الطرف المتسبب رسمياً أو شعبياً.

وأكد سلمان أيضا ضرورة الحفاظ على الحريات العامة وحرية التعبير بالطرق السلمية، فلا تستغل الأخطاء التي قد ترتكب من أجل تكميم الأفواه وغل الأيدي، وليس من المبرر أن يتحول مجلس النواب إلى بوق من أبواق السلطة، ويطالبها باستخدام آلات القمع تلبيةً لطلب السلطة التنفيذية، كما أكد ضرورة الابتعاد عن لغة الشخصنة والتجريح، فيجب الالتزام بالكلمة والأسلوب المؤدب.

الشيخ جمعة توفيق

من جهته، قال خطيب جامع سار الشيخ جمعة توفيق في حديثه عن شهر رمضان «ما كان رمضان شهر كسل وخمول، وإنما كان شهرا عظيما بالعبادة والفتح والنصر، ففي رمضان فتح الله مكة المكرمة، وفي ذلك دروس عظيمة» على حد تعبيره.

وأوضح توفيق أن الكثير من الدول تفرح بنصرها على عدوها، وربما عصت الله - كما قال - من شدة فرحها، ولكن هذا لم يكن فعل الرسول (ص) حين تدفق المسلمون من جميع الجهات إلى مكة فاتحين، ودخلوا طرقها وشعابها قاصدين البيت الحرام، وليس هناك من تسول له نفسه أن يقاوم الفتح المبين، مع كل هذا الجهد والاجتهاد والتخطيط يدخل الرسول (ص) على راحلته متخشعا، ذاكرا تاليا الآيات متواضعا أمام هذا النصر المبين الذي منَّ الله به عليه، متسائلا: «أليس هؤلاء يا رسول الله أهل مكة الذين طردوك وآذوك وتآمروا عليك، ولكن شكر الله على النصر وحمد النعم منهج يعلمه الرسول أصحابه وأمته».

وأشار توفيق إلى أن أهم دروس فتح مكة هي المرونة والتكيف مع ما يستجد من حاجات الناس، وعدم إجبار المشركين على دخول الإسلام بعد أن دخل النبي (ص) مكة فاتحا، لافتا إلى أن الإسلام دين حق، ولا حاجة للمسلم إلى سب دين الكفار ليثبت حقيقة دينه، ولا أن يسيء في حواره معهم، فقد جعل الرسول (ص) الأعداء يستشفون عظمة الله بأنفسهم وعقولهم، ويدخلون في دينه بقناعة تامة وإيمان يهز الجبال.

وختم حديثه بالقول «كم نحن بحاجة إلى الملاطفة والسماحة، فدين الإسلام دين حقيقة التسامح، وليس ادعاء يدعيه أتباعه كما هو عن اليهود والنصارى، الذين يقتلون ويشردون، ومع ذلك على المسلم أن يدعو إلى سبيل دينه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويتأمل في مواقف نبيه وفي سماحته ولطفه ومحبته، فالأمة وأفرادها بحاجة إلى أن يترفعوا عن الانتقام عند المقدرة».

في بيان عاجل يرد على مختلف التصريحات

سحب الشرعية من «العلمائي» يناقض الميثاق والدستور

الوسط-عقيل ميرزا

قال المجلس الإسلامي العلمائي - في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس - «إننا نستغرب اللغة التي حاولت سحب صفة الشرعية والقانونية عن المجلس الإسلامي العلمائي، ونعتبر أنّ هذه الطريقة لا تصلح تفسيراً لروح الميثاق والدستور وأبرز مصادر التشريع فيه هو الشريعة الإسلامية التي توجب عملية التبليغ وتطويرها، وليس هناك دولة تقوم بمنع أهل المذاهب المعترف بها من ترتيب شأن هذه المذاهب، لأنّ ذلك أصبح ضرورة لا غنى عنها في أيّ مجتمع بشري يتطلع للإنتاج والتّطور وتكريس أواصر الوحدة والإخاء».

جاء ذلك ردا على ما أسماه البيان بــ «التصريحات التي جاءت بشأن المجلس الإسلامي العلمائي منذ بداية تأسيسه». وأوضح البيان أن «المجلس الإسلامي العلمائي لم ينطلق في تأسيسه إلاّ بحكم ضرورة الحفاظ على المصالح الإسلامية والوطنية العامة بما يتناسب مع توسع مطالب الحياة وتشعبها، وتطوير الوضع التقليدي الذي كان قائماً ضمن صياغة أخرى جديدة هو امتداد طبيعي لوضع لم يتسبب في إثارة ما أثير من مخاوف لا وجود لها في أذهان المؤسسين للمجلس، كما أنه حقّ ثابت في كلّ الشرائع والمواثيق الدولية ودساتير الدول لا داعي للدخول في جدل بشأنه».

وأكد البيان أنّ من أكبر أهداف المجلس العلمائي التي وضعها على رأس أولوياته «السعي لتهيئة الأرضية الصلبة وتحقيق اللحمة الإسلامية والوطنية بين أبناء هذا البلد الطيب، شعوراً منه بحجم التحديات التي تُهدد استقرار ووحدة الشعوب والمجتمعات»