قال تقرير سوري صدر الاسبوع الماضي انه «لا يخفى على أحد ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين حال تطور مجتمع ما وبين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذا المجتمع، فعوامل التطوير هي نفسها في أية دولة مع تأكيد أهمية العبقرية الذاتية أو الإبداع».

وقال التقرير: في ضوء ذلك نستطيع القول ان لتطوير الموارد البشرية فوائد عدة أهمها يتعلق بالفرد العامل الذي يتحول باكتساب مهارات متطورة من عامل عادي إلى عامل محترف يستطيع تحقيق اداء ونتائج متميزة ما يؤمن له فرصته في الحصول على دخل افضل وإمكان فرص عمل جديدة وهذا التطور الفردي للعاملين ينعكس على الأداء العام للشركة بزيادة فعاليتها وبناء سمعة مهنية تؤثر إيجاباً على مكانتها في سوق العمل وعلى قدرتها التنافسية ما يعني في نهاية المطاف ديمومة أطول وربحاً أكبر.

ويقع على عاتق الحكومة توفير فرص الاستثمار لأصحاب الاستثمارات الذين يجب عليهم الاستثمار في هذا الوطن وعلى عاتق الباحثين عن فرص العمل من ناحية تاهيل أنفسهم وتطويرها لتتماشى مع متطلبات نجاح هذه الاستثمارات في وقت تلوح فيه في الافق المنافسة الحقيقية. وبقدر ما نتكلم عن أهمية تجنب بطالة متوقعة فإننا أيضاً نعيش مشكلة عمالة ماهرة وهي نتاج التطوير الشخصي للموارد البشرية العاملة أو الراغبة بالعمل. وقد بدأنا نرى الكثير من الاستثمارات تتجه إلى استقطاب المهارات السورية المهاجرة والحد من استمرار نزيف العقول والخبرات العربية إلى الخارج بحثاً عن شروط حياة أفضل وعملية تطوير الموارد البشرية تسير في اتجاهين تطوير المهارات الإدارية وتطوير المهارات المهنية. وعلى الصعيد الأول تقوم جهات عدة في سورية بتنفيذ برامج لتطوير الموارد البشرية إذ تم احداث عدة مديريات للتدريب والتطوير في مؤسسات القطاع العام كما تم احداث عدة مراكز للتدريب والتطوير الإداري يمتلكها القطاع الخاص، كذلك قام مركز الاعمال السوري الاوروبي وهو برنامج تعاون اقتصادي بين الحكومة والاتحاد الاوروبي بتنفيذ اكثر من 400 دورة تدريبية على المهارات الإدارية استفاد منها نحو 6000 متدرب من المديرين العامين والتنفيذيين لأكثر من 1000 شركة أو مؤسسة. ولابد من الإشارة إلى الدور المهم الذي لعبه عدد من الجمعيات الأهلية السورية على هذا الصعيد مثل مؤسسة «مورد» لتفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية و«سيا» جمعية رواد الأعمال الشباب والصندوق السوري لتنمية الريف (فردوس)