تجاوز عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية في آخر إحصاء للسوق حاجز الـ 800 ألف مستثمر مسجلا بذلك نسبة كبيرة في أعداد المستثمرين السعوديين المسجلين من قبل هيئة السوق المالية السعودية.

وجاء هذا الارتفاع الكبير في أعداد المستثمرين في ظل التوجه القائم بطرح الكثير من الشركات المساهمة للاكتتاب العام التي بدأتها الاتصالات السعودية ثم شركة الصحراء للبتروكيماويات وشركة اتحاد اتصالات اضافة الى انتظار المستثمرين لطرح شركة التعاونية للتأمين وبنك البلاد وكذلك الارباح القوية التي حققتها الشركات المساهمة المدرجة في السوق مثل سابك والاتصالات والكهرباء والمصارف.

وارتفع عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية منذ مطلع العام 2004 بشكل كبير ولافت للنظر إذ شهدت السوق خلال الاشهر الثلاثة الاولى التي تمثل الربع الاول من هذا العام دخول أكثر من 5 2 ألف مستثمر تم تسجيلهم في سوق الأسهم السعودية بزيادة قدرها 6,5 في المئة منذ نهاية العام 2003.

ووفقا لاحصاءات التداول فإن هذه الزيادة جاءت بعد أن استطاع سوق الأسهم السعودية جذب أعداد كبيرة من المستثمرين، ففي نهاية العام 2001 كان عدد المستثمرين بالسوق لا يتجاوز 52598 مستثمرا وفي نهاية العام 2002 بلغ عدد المستثمرين 79800 مستثمر وبعد ذلك قفز هذا العدد بشكل كبير ليصل في نهاية العام 2003 الى اكثر من 428074 ألف مستثمر بنسبة زيادة قدرها 436 في المئة إذ جذبت سوق الأسهم في العام 2003 أكثر من 348274 مستثمراً ويعود الفضل في ذلك الى اكتتاب شركة الاتصالات السعودية التى استطاعت لوحدها جذب أكثر من 250 ألف مستثمر في السوق على حد تصريح المسئولين في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وساعد زيادة أعداد المستثمرين في الوقت نفسه على زيادة حجم التداول وزيادة قيمة الاموال المدارة في السوق إذ شهد الربع الاول من العام 2004 تسجيل أعلى قيمة تداول شهدتها سوق الاسهم التي تجاوزت الـ 9 مليارات ومئتين وثلاثين مليون ريال ثم شهدت السوق بعد ذلك ارتفاعا ملحوظا في قيمة التداول اليومي ليتجاوز 14 مليار ريال، اضافة الى ارتفاع قيمة التداول اليومية في سوق الأسهم السعودية بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة الامر الذي انعكس على قيمة الأسهم المدرجة في السوق إذ ارتفع مؤشر قطاع المصارف منذ مطلع العام 2004 حتى الآن بنسبة 58 في المئة وقطاع الصناعة بنسبة 118 في المئة وقطاع الاسمنت بنسبة 11 في المئة وقطع الخدمات بنسبة 72 في المئة وقطاع الكهرباء بنسبة 44 في المئة وقطاع الاتصالات بنسبة 30 في المئة والقطاع الزراعي بنسبة 129 في المئة