قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو ان «مشروع سوق العمل اثار الكثير من ردود الفعل المتباينة». جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته الغرفة أمس لمناقشة مشروع اصلاح سوق العمل ما له وما عليه.
وقال: لقد أكدت الغرفة «ان أصحاب الأعمال يساندون ويدعمون إلى ابعد الحدود المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما يتفهمون الدوافع والاهداف النبيلة من وراء مشروع اصلاح سوق العمل، ونحن كشركاء اساسيين في الحوار الوطني القائم حول هذا المشروع والذي جاء بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ونرى أهمية تعميق الحوار الايجابي حول هذا المشروع الكبير والاستراتيجي».
وأضاف: «ان الحوار والتشاور البناء مع أصحاب الأعمال كونهم الطرف الاساسي في معادلة الاصلاح المنشودة في سوق العمل يصبح لا غنى عنه».
وطالب كانو «بالتدرج» في تطبيق نظام تحرير سوق العمل على مستوى القطاعات والمؤسسات داخل كل قطاع، و«ان يتم تطبيقه على فترات زمنية على مختلف المؤسسات بدءاً بالأكبر ثم الأصغر، والأخذ في الاعتبار ما يجري عليه العمل من اصلاحات في أسواق العمل في المناطق المجاورة.
المنامة - جميل المحاري
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن المقترحات المقدمة من شركة «ماكينزي» لإصلاح سوق العمل في البحرين وخصوصاً رفع كلفة العمالة الأجنبية سيكون له مردود سلبي على أصحاب الأعمال متمثلاً في زيادة كلفة الانتاج ما يحد من القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية.
وقالت في دراسة لها بشأن مرئياتها للإصلاحات الهيكلية لسوق العمل في البحرين - تمت مناقشتها مساء أمس في اجتماع دعت إليه عدداً من أصحاب الأعمال والفعاليات الاقتصادية في البحرين - إن مقترحات شركة ماكينزي ستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ما سيؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين.
وأكدت أن تلك المقترحات ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على مؤسسات القطاع الخاص ما يؤدي إلى افلاس الكثير من هذه المؤسسات وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخروجها نهائياً من السوق ما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة والتأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت إن زيادة كلفة الانتاج في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سينعكس سلباً على القدرات التنافسية لهذه المؤسسات خصوصاً تلك التي تصدر منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه منتجاتها بدورها منافسة شديدة مع المنتجات الأجنبية. وأضافت على رغم أن قضية حرية تنقل العمالة يعتبر مطلباً دولياً يتناسب مع الاتفاقات الدولية في هذا المجال، فإن هذا لا يعني أنها تصلح للتطبيق الفوري للسوق البحريني لأنها ستسهم في تسرب أسرار العمل ونظم الانتاج الخاصة بالشركات والمؤسسات ما يضر بأوضاع هذه المؤسسات المالية والانتاجية والإدارية.
وقدمت الغرفة من خلال الدراسة التي طرحتها عدداً من المقترحات والمرئيات التي قالت إنها تعبر بصورة أولية عن موقفها، كونها لم تطلع بشكل كامل على مضمون دراسة ماكينزي ومن بين تلك المقترحات الأخذ في الاعتبار ترتيب الأولويات بحيث يتم البدء بالإصلاح الاقتصادي على أن يترافق مع ذلك إجراء إصلاح هيكلي في قطاعي التعليم والتدريب، إذ تؤكد الدراسة أن النموذج الاقتصادي الحالي يقوم على أساس انخفاض الأجور على حساب الانتاجية وهو الأمر الذي يتطلب تغيير هذا النموذج لكي يتحقق نجاح خطة إصلاح سوق العمل، وقد أكدت هذا الآراء، تجارب الكثير من دول العالم بما فيها تجربة سنغافورة. وعدم التسرع بتنفيذ القرارات الخاصة بنتائج هذه الدراسة حول سوق العمل درءا لأية مخاطر سلبية يمكن أن تحدثها على سوق العمل وعلى الاقتصاد الوطني خصوصاً وأنه يجب الدخول في هذا المجال في حوار شامل ومفصل مع القطاع الخاص ممثلاً في الغرفة. وضرورة التدرج في تطبيق نظام تحرير سوق العمل على مستوى القطاعات والمؤسسات داخل كل قطاع، وأن يتم التطبيق على فترات زمنية على مختلف المؤسسات بدءاً من الأكبر ثم الأصغر فالأصغر.
كما جاء في المقترحات أنه من الضروري مراعاة التفريق بين المؤسسات التي تلتزم بتطبيق نسبة البحرنة القائمة حالياً وتلك التي لم تلتزم بها، إذ لا يجب زيادة الرسوم على المؤسسات الملتزمة والاتجاه إلى فرض زيادة محسوبة في الرسوم بالنسبة لمن يرغب في استقدام المزيد من القوى العاملة الأجنبية.
كما ان اصلاح سوق العمل في البحرين يتطلب ضرورة الأخذ في الاعتبار ما يجري عليه العمل من إصلاحات في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. وأن سياسة فرض الرسوم على استقدام العمالة الوافدة قد لا تؤدي إلى حل مشكلة البطالة سواء على المدى القريب أو البعيد، إذ تصاعدت معدلات البطالة بين البحرينيين في الآونة الأخيرة على رغم الزيادة التي طرأت على هذه الرسوم، إذ تؤكد ذلك على أنه لو تم تطبيق مقترحات شركة ماكينزي كما هي عليه من دون اللجوء إلى رفع كفاءة العامل ومن دون إجراء اصلاحات اقتصادية مسبقة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة بين البحرينيين.
ان التطور النوعي والفني والتدريب للقوى العاملة الوطنية سيؤدي إلى زيادة انتاجيتها وبالتالي تكون أكثر جذباً للقطاع الخاص.
وأن القطاع الخاص مؤهل للاستثمار في مجال التدريب من خلال إنشاء معاهد ومراكز تدريب مخصصة لتأهيل الراغبين في دخول سوق العمل على اكتساب مهارات فنية عالية المستوى.
وتضمنت المقترحات ضرورة التوسع في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً المشروعات الصناعية منها والعاملة في قطاع تقنية المعلومات، إضافة إلى تشجيع تأسيس الشركات المساهمة بما لها من فوائد في زيادة القدرات الانتاجية للاقتصاد الوطني.
عصام فخرو: سنعين لجنة لرصد الآراء كافة
المنامة - عباس سلمان
تعتزم غرفة تجارة وصناعة البحرين تقديم دراسة تحليلية عن تطلعات القطاع الخاص للدراسة التي تقدمت بها شركة ماكينزي عن إصلاح سوق العمل في المملكة إذ نالت الدراسة معارضة كثير من رجال الأعمال الذين طالبوا بإصلاح الاقتصاد البحريني أولا.
وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة عصام فخرو في الندوة التي أقيمت في الغرفة أمس «سنقوم بتعيين لجنة لرصد الآراء كافة التي طرحت وتلخيصها وبلورتها وستكلف جهة استشارية ذات اختصاص لتقديم دراسة تحليلية عن تطلعات القطاع الخاص ستكون أساسا تزمع الغرفة القيام بها بشأن دراسة ماكينزي».
وأضاف يقول: نأمل الخروج من هذا اللقاء من خلال ما تبدونه من آراء نيرة تساعدنا على رصد مرئياتنا المدروسة بشأن هذا المشروع رفعها إلى مجلس التنمية الاقتصادية.
وأكد فخرو «ضرورة التدرج في تطبيق نظام تحرير سوق العمل على مستوى القطاعات والمؤسسات داخل كل قطاع وأن يتم تطبيقه على فترات زمنية على مختلف المؤسسات بدءا بالأكبر ثم الأصغر والأخذ في الاعتبار ما يجري عليه العمل من إصلاحات في أسواق العمل في المناطق المجاورة».
وأضاف يقول «بينت الورقة عدة مسائل منها أن سياسة فرض الرسوم على استخدام العمالة الوافدة قد لا تؤدي إلى حل مشكلة البطالة وأن التطور النوعي والفني والتدريب للقوى العاملة الوطنية ستؤدي إلى زيادة انتاجيتها وتأهيلها وبالتالي جعلها أكثر جذبا للقطاع الخاص».
ومضى يقول «كما اشرنا إلى ضرورة التوسع في تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منطلق أن هذه المشروعات ذات قدرة كبيرة على خلق المزيد من الوظائف. كما أن لدينا قناعة بأنه لا تزال هناك أعداد كبيرة من الوظائف تشغلها العمالة الوافدة في القطاع العام يجب أن توضع برامج لبحرنتها بحيث يكون القطاع العام هو القدوة في هذا الاتجاه».
وتتركز معظم المعارضة في الرسوم البالغة 600 دينار كل عامين لإصدار وتجديد رخص العمل للعمال الأجانب ويدفع صاحب العمل رسوماً شهرية قدرها 75 ديناراً عن كل عامل واحد يعمل لديه.
وقال أحد رجال الأعمال إن الشركات الكبيرة مثل شركة نفط البحرين وشركة المنيوم البحرين لن تتأثر بهذا الإجراء لأنها تضم أعدادا كبيرة من البحرينيين بينما ستتأثر شركات المقاولات والخدمات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل أعدادا كبيرة من العمال الأجانب. وأضاف يقول «سيرفع التجار الأسعار عند تطبيق الدراسة وسيدفع المواطن العادي هذه الرسوم. هذه ليست الطريقة الصحيحة لحل مشكلة البطاقة».
كما قال تاجر ثان «يجب أن نصلح الاقتصاد أولا ويجب أن يكون الاقتصاد قوي لأننا الآن نعتمد على النفط، والدولة يجب أن تبدأ بالإصلاح الاقتصادي أولا»
العدد 785 - الجمعة 29 أكتوبر 2004م الموافق 15 رمضان 1425هـ
