بعيداً عن اتفاق أو اختلاف البعض مع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، يبدو أن الخواجة بحسه الحقوقي هذه المرة يريد إرسال رسالة مهمة من وراء قراره الأخير عدم حضور جلسات محاكمته، والطلب من المحامين عدم الحضور أيضاً حتى يعرف مصير الطعن في دستورية المادة 165 من قانون العقوبات التي سيحاكم بسببها. موقف الخواجة يذكرنا بموقف «هيئة دفاع الموسوي» وموقف «الوسط» من قانون الصحافة والنشر، فبعد جرجرة الصحافيين إلى المحاكم بناء عليه، تقدمت كل من «هيئة دفاع الموسوي» ومحامي «الوسط» بالطعن في قانون الصحافة وقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، للتأكيد أن هذه القوانين غير مرغوب فيها في عهد الإصلاح، لإضعافها سياسياً وقانونياً، واعتبار أن التعسف ضد الناشطين من خلالها أمر غير مقبول. في هذا السياق، يعد امتناع الخواجة عن حضور المحاكمة حتى معرفة مصير الطعن في المادة 165 من قانون العقوبات خطوة ذكية من الناحية القانونية، وتعمق الشعور بأن قانون العقوبات لا يصلح لعهد الإصلاح، فماذا لو حُوكم الخواجة بحكم مخفف مثلاً بناء على نصوص قانون العقوبات؟ ألا يفسح ذلك المجال لمحاكمة غيره بناء على هذا القانون بحكم ثقيل؟ وستدعي الدولة حينها أنها «تطبق القانون» النافذ. وبالتالي، فالخواجة منع بإرادة ذاتية التعسف ضده وضد غيره ممن هم على قائمة الانتظار والاتهام، لوجود توترات سياسية بين أقطاب المعارضة والسلطة.

المطلوب من الجميع سواء كانوا متفقين أو مختلفين مع الخواجة دعم موقفه في إطاره القانوني لضمان محاكمة عادلة له من دون تعسف في استخدام القوانين الشبيهة بقانون أمن الدولة، فقد تضرر من وراء هذه القوانين الصحافيون، تضررت «الوسط» ونشرة «الديمقراطي» و«أخبار الخليج»، وسيتضرر منها مستقبلاً أي ناشط حقوقي أو سياسي إذا ما خالف مزاج الدولة، ما يعني أن موقف الخواجة حماية للجميع