أنهى رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي أمس الأول تشكيل حكومته التي تألفت من 30 وزيراً، من بينهم امرأتان. وخلت في الوقت ذاته من ممثلين لبعض القوى السياسية منها الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط، وكذلك كتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، إلى جانب ممثلي المعارضة المسيحية، على رغم محاولات كرامي إشراك هذه الكتل في الحكومة.

هذه الحكومة التي ولدت بعد «مخاض عسير» وصفت بأنها موالية لسورية وذات لون سياسي واحد إذ انها مع التمديد للرئيس إميل لحود. فالهجوم عليها بدأ أثناء ومع انتهاء تشكيلها، من الداخل والخارج، وتحديداً خارجياً من قبل أميركا التي وصفها نائب وزير خارجيتها ريتشارد ارميتاج بأنها «صنعت في دمشق ولا تنسجم مع القرار 1559».

أمام كرامي الذي تستمر حكومته مدة قصيرة هي سبعة أشهر، إذ ستجرى بعدها انتخابات جديدة، معركتان داخلية وخارجية، إذ ستتعامل مع الوضع الداخلي بجميع مشكلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولن ترحمها المعارضة في ذلك. ومعركتها الخارجية مع «الغول الأميركي - الفرنسي» لن تكون أقل ضراوة فيما يتعلق بالقرار 1559 والتدخل السافر في الشئون اللبنانية السيادية. فهل ستصمد حكومة كرامي طوال هذه المدة وما بعد الانتخابات أم تنهار أمام ضغوط الداخل والخارج؟