مشكلة «فشت العظم» باحتمال بناء مدينة هناك قلبت الموازين، وأجد الكثير من الأسئلة التي طرحت نفسها على الواقع، فهذه المدينة ستهدد البيئة، وهذا ما يجعل الاعتراض حقاً، لايزال مستقبل هذه المدينة غير مؤكد، ولكن لا نستطيع أن نقضي على الخوف في نفوس الناس، فوجود مدينة في «فشت العظم» سيقلب حياتهم رأسا على عقب.

وكان وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري أكد أنه «لم يقر حتى الآن بناء مدينة على فشت العظم، وكل ما في الأمر أن المجلس البلدي درس عددا من الخيارات التي رفعت إليه من قبل لجنة الإعمار والإسكان». وأضاف: «إن لجنة الإعمار والإسكان لا تقر أي موقع، إلا بعد التأكد من جميع الاشتراطات، سواء المتعلقة باختيار المكان، وعدم تأثيره على البيئة بشكل عام، وهذا ينطبق على فشت العظم وغيره من المواقع. ولذلك، نحن نطمئن المواطنين بأن أيا من المواقع لن يتم اختياره إلا بعد التأكد من كل هذه الاشتراطات، ونهيب بالمواطنين ألا يتعجلوا في الحكم».

ومن جهة أخرى اعتبر «التحالف الرباعي البيئي» «جمعية أصدقاء البيئة، جمعية حماية الحياة البحرية، الجمعية الأهلية للهوايات ونقابة الصيادين» أن الاعتداء على منطقة فشت العظم جريمة في حق البحرين لا يمكن السكوت عنها، داعين مؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف سدا منيعا ضد أي تخريب يمكن أن يطول هذه المناطق مهما كانت المبررات.

وأوضح التحالف الرباعي الأضرار الناجمة عن دفن أي جزء من منطقة فشت العظم، التي تعتبر مصدر أكبر ثروة بحرية في المملكة.

وأكد التحالف الرباعي أنه تم ضبط مخالفة صارخة بالقرب من الفشت، وهي استخدام الشباك البلاسيكية التي تسمى بـ «الإسرائيلية» وهي شباك منتشرة لدى الصيادين الآسيويين إذ تشكل هذه الشباك خطورة على الثروة السمكية لأنها تقوم بجرف قاع البحر، وتصطاد الأسماك الصغيرة جدا وحتى التي يبلغ حجمها أقل من 5 سم، كما تؤثر على الفشت على المدى البعيد، وأكد القائمون على الجولة عدم تفاعل الجهات الرسمية لضبط هذه المخالفات مشيرين إلى أن الرقابة شبه معدومة.

وهددت الجمعيات البيئية الأربعة بتنظيم حركة اعتصامات لمنع المجلس البلدي في المنطقة الوسطى من ردم فشت العظم لإقامة مشروع إسكاني عليه، وطلبت الجمعيات في خطاب مستعجل أرسلته إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة مقابلته لشرح موقفها من هذا المشروع وأضراره الجسيمة على البيئة والثروة السمكية للمملكة، كما طالبت الجمعيات باستقالة المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى.

وأوضحت الجمعيات البيئية الأربع وهي: الهواة البحرية وحماية الحياة البحرية وأصدقاء البيئة، إلى جانب النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية ان فشت العظم الممتد على مساحة 52 كيلومترا يعتبر آخر المحميات الطبيعية الساحلية واكبر فشت في البحرين وتبلغ نسبة الاسماك والروبيان فيه التي تغذي البلاد 50 في المئة ويمثل 15 في المئة من مساحته محميات من الشعاب المرجانية كما ان عدد اسر المشتغلين في هذا القطاع بالفشت تبلغ 6800 أسرة بحرينية.

وأكدت الجمعيات الأربع انهم لن يسمحوا للمجلس بالقضاء على الحياة الطبيعية في المنطقة، إذ لا يملك الحق في ذلك وانهم سيدافعون عن المصلحة العامة للوطن لأن هذا الفشت يعد من أهم الثروات الوطنية.

بعد ذلك تم الانتقال إلى منطقة فشت العظم المعروف بمياهه الضحلة جدا، والذي تبلغ مساحته 85 كيلومترا مربعا إذ اعتبرت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي أن ضحالة مياه فشت العظم هي السبب الكامن وراء تفكير المسئولين في ردمه تقليصا للكلفة، متسائلة عن معيار الخسارة والربح في مثل هذه المشروعات، إذ قالت «هل حرمان شعب بكامله من التمتع بهذه الثروة السمكية يساوي مشروعا إسكانيا ربما يستفيد منه عدد بسيط؟».

وفصلت المهندي بشأن ماهية فشت العظم قائلة «هو عبارة عن شعب مرجانية توفر ثلاثة أمور مهمة للثروة البحرية أولها الطعام للكائنات الحية من خلال حماية بيئة الحشائش، وثانيها بيوت للتكاثر، وثالثها الحماية للسواحل من التخريب بفعل قوة التيار المائي».

وذكرت المهندي أن العوامل التي تؤثر سلبا على الفشت هي: استخدام الشباك غير المسموح بها، الجرف الرملي، وشفط الرمال، لأن الفجوة التي يسببها شفط الرمال قابلة للتوسع مع مرور الوقت وبالتالي فإن الفشت يتعرض للانهيار تدريجيا.

وقالت ان مملكة البحرين بها ثلاثون نوعا من المرجان الذي يكون هذا الفشت، موضحة أن الفشت حيوان مرجاني صغير، يفرز مادة جيرية بالتعاون مع كائنات أخرى، ويستغرق مئات السنين ليتكون، مبررة رفض دعاة البيئة الاعتداء على هذه الثروة من خلال السنوات الطويلة التي نتج عنها هذا الفشت.

وبينت المهندي ميزات فشت العظم وأولها انه أكبر مرعى للأسماك، وثانيها أن نسبة الملوحة الواقع فيها فشت العظم مناسبة، وهي تساعد على ثباته، وكذلك تناسب درجات الحرارة، وأيضا حركة الأمواج، والأمر الأخير قربه من مدينتي المنامة والمحرق، وبذلك يكون قريبا من الأنشطة البشرية.

وقالت إن «فشت العظم يعتبر ثاني أكبر الشعاب المرجانية في البحرين، وأغناها بالمرجان، إذ تغطي الشعاب المرجانية نحو 15 في المئة من مساحته».

وتطرقت في حديثها إلى الأهمية الطبيعية لفشت العظم في كونه مصدرا مهما لنمو وتغذية وتكاثر الأسماك، بالإضافة إلى حمايته للسواحل من الأمواج.

وذكرت المهندي أن «نحو 82 في المئة من الشعاب المرجانية في البحرين مهددة، بسبب تعرضها لضغوط واجهادات بيئية نتيجة الحفر والردم البحري والتجريف وشفط الرمال والتلوث بمياه الصرف الصحي».

وبينت المهندي أنه «بعد التصريحات التي أطلقها مجلس بلدي الوسطى بشأن بناء مدينة سكنية جديدة في فشت العظم تم رفع خطاب إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وطلبنا عقد لقاء عاجل معه».

وعلقت: «وستتحدد الخطوة التالية بناء على ما سيتمخض عن الاجتماع».

إلى ذلك اعتبر علي الخردوي من نقابة الصيادين أن سفن الصيد أيضا لها أثر كبير في تخريب فشت العظم وقال «بحسب الخبراء العالميين فإن البحرين لا تستوعب أكثر من 50 سفينة صيد، بينما ترخص الحكومة لأكثر من 300 سفينة صيد ما يعني عدم الاستقرار في خليج البحرين».

من جهته شدد رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية أصدقاء البيئة عبدالرحمن بوحجي على ضرورة أن تتضافر الجهود الأهلية من أجل توعية المجتمع بمدى خطورة الاعتداء على الثروات البحرية التي استرزق منها أجدادنا ومازالت أعداد كبيرة من شعب البحرين تسترزق منها.

وعلى صعيد آخر كشف رئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين عن توجه إلى إنشاء مدينة جديدة في فشت العظم التي تبلغ مساحتها نحو 850 هكتارا وتقع جنوب شرق سترة وهي الخيار المرجح للمدينة الجديدة في «الوسطى» لمساحتها الكبيرة وبعدها عن مصادر التلوث مقارنة بسترة. ووفقا له فإن المنطقة تستوعب ضعف عدد أهالي المنطقة الوسطى، ويوافق المجلس حاليا من حيث المبدأ على ما أقرته لجنة الإسكان والإعمار باعتبارها أفضل الخيارات.

وذكر حسين أن من المؤمل أن تستوعب المدينة الجديدة وفق تخطيطها متطلبات الأهالي كافة من ناحية المرافق الخدمية والتميز في أسلوب العمارة بما يكفل المحافظة على الهوية المحلية ويوفر أكبر قدر ممكن من الخدمات. كما أشار حسين إلى توجه لإنشاء نحو 1400 وحدة وقسيمة سكنية في ثلاث دوائر في المنطقة الوسطى. إذ ستنشأ منها 450 وحدة وقسيمة في الدائرة الأولى منها 150 في جدعلي و300 في توبلي ونحو 600 في الدائرة السادسة بين قرى المعامير والعكر وسند، ونحو 350 في الدائرة السابعة.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على احتواء سلبيات موقع المدينة الإسكانية الجديدة في فشت العظم، موضحا أن لجنة الإسكان والاعمار المنبثق عنها المشروع لديها فريق للمتابعة وإجراء اتصالات مع الجهات المعنية للوقوف عند آرائها.

وذكر حسين أن فشت العظم الخيار الأفضل بين المواقع الأخرى المقترحة كون إيجابياته أكثر من سلبياته، كما أنه الأنسب في تلبية المتطلبات الإسكانية للمنطقة لكبر مساحته. مؤكدا تقديره لآراء الأهالي وعموم المواطنين، مبديا الاستعداد لمناقشتهم وخصوصا أن الموافقة مازالت مبدئية وليست نهائية، إذ إن الخيار النهائي سيعززه رأي الاختصاصيين.

وقال منسق العلاقات العامة بنقابة الصيادين حسين يوسف المغني: «إن مجموع الأسماك والأحياء البحرية المصطادة من فشت العظم والمناطق الجنوبية الشرقية التابعة لها يفوق 5 ملايين كيلوغرام سنويا».

وأشار المغني إلى أن «فشت العظم» يعد العمود الفقري في دورة حياة الأسماك والروبيان في البحرين.

وأكد المغني «ضرورة المحافظة على فشت العظم، الذي في حال إزالته سينعكس سلبا على الحياة البحرية في مملكة البحرين».

ومن جانبه، طالب رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية غازي عبدالعزيز المرباطي «باستقالة مجلس بلدي الوسطى لمحاولته المساس بثروة الوطن»، متسائلا «من أعطى المجلس الحق للتحدث عن ثروة تخص الوطن بأكمله؟».

وأضاف المرباطي «بعض الدول تسعى لخلق بيئات صناعية فيها وتدفع الملايين لذلك، لتجتذب السياح، في حين يسعى المجلس البلدي في المحافظة الوسطى للقضاء على هذه الثروة الوطنية التي لا تقدر بثمن».

وطالبت الجهات المعنية بضرورة إشراكها في الأمور المتعلقة بالبيئة قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.

يذكر أن مجلس بلدي الوسطى اختار هذه المنطقة لمساحتها الكبيرة وبعدها عن مصادر التلوث مقارنة بسترة. ووفقا له فإن المنطقة تستوعب ضعف عدد أهالي المنطقة الوسطى.

وأفاد عضو مجلس النواب عبدالعزيز الموسى بأن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أكد له أن العدد الإجمالي المطلوب للوحدات السكنية للعشرين سنة المقبلة يبلغ 34 ألف وحدة، وأن مساحة الأراضي التي تم الاحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي للمستقبل بلغت 2,50 ألف هكتار مقسمة على عدة مناطق، منها فشت الجارم، وفشت العظم، والمدينة الشمالية ومنطقتا جو وعسكر.

وأضاف الوزير - في إجابته على سؤال الموسى بخصوص المشروعات الإسكانية - أن الدفان الذي تنفذه الوزارة سيكون في ثلاث مناطق حاليا، هي غرب الحد، ومشروع بندر السيف، والمدينة الشمالية. وبين أن المنازل الآيلة للسقوط التي سيشملها الأمر الملكي بالترميم يقدر عددها بـ 4500 وحدة كما أن هناك خطة للوزارة لتطوير ست قرى العام المقبل، هي الشاخورة، النبيه صالح، السهلة، النويدرات، سماهيج والدير، إضافة إلى بناء 800 وحدة في ضاحية اللوزي بمدينة حمد، و500 شمال شرق منطقة قلالي و1000 وحدة في منطقة البسيتين و«آريف» و30 عمارة سكنية في البسيتين و14 عمارة في مدينة عيسى، فضلا عن 36 عمارة لإسكان السوق المركزي بالمحرق و200 وحدة سكنية بمنطقة «لبنان» في الرفاع و1200 وحدة سكنية في مدينة زايد.

وعلى رغم حاجة المواطنين لوجود مدن سكنية يمكن أن تحل لهم جزءاً من المشكلة الإسكانية التي باتت تؤرقهم، فلاتزال هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تقتحم هذه المعادلة الصعبة، فهل يمكن أن نستغني عن الثروة البحرية في سبيل إيجاد حلول هامشية للمشكلة الإسكانية؟

في أعقاب الخلاف بشأن فشت العظم

رئيس مجلس الوسطى: أولوياتنا إسكانية وحلولنا ترقيعية

مدينة حمد - منصورة عبد الأمير

أكد أعضاء التكتل البيئي لحماية فشت العظم قرار الجمعيات البيئية المشكلة للتكتل تبني قضية فشت العظم، والوقوف معاً للحفاظ على هذه المنطقة وردع كل من يحاول الاضرار بها أو تدميرها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده التكتل مساء الاثنين الماضي بمقر جمعية أصدقاء البيئة بمدينة حمد، والذي تم بحضور عدد من ممثلي الجمعيات المشكلة له.

خلال اللقاء ذاته أعلن الأعضاء رفضهم التام لأي مساس بالمنطقة، وأكدوا على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات البيئية لحماية البيئة البحرية على وجه الخصوص، كما دعوا جميع مؤسسات المجتمع المدني للتضامن مع موقف التكتل.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب اللقاء الذي تم بين أعضاء من التكتل مع رئيس مجلس بلدي الوسطى ابراهيم حسين، وهو اللقاء الذي عقد يوم الأحد الماضي بمقر معهد البيان بسترة، استجابة لطلب رئيس المجلس نفسه وبحضور عدد من أعضاء المجلس.

وكان رئيس المجلس قد ابلغ الاعضاء خلال لقائه بهم أنه سوف يسعى جاهداً «سواء اليوم أو بعد مرور مائة عامز لدفن الفشت، وانه لن يثنيه اي امر عن المضي قدماً في هذا الأمر».

وقد جاء موقف حسين هذا مناقضاً لموقف رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبد الله بن حمد، الذي أكد خلال لقاءه أعضاء من التكتل دعمه الكامل وتأييده لأي خطة عمل تعتزم الجمعيات المتكتلة اتخاذها في سبيل حماية هذه المحمية البيئية.

واعتبرت الجمعيات موقف حسين هذا بمثابة تجاهل لدور مؤسسات المجتمع المدني وطالبت بضرورة استشارة الجمعيات الأربع في اي قرار يمس البيئة البحرية.

من جهته اكد حسين تقديره لجهود جمعيات التحالف الرباعي البيئية ومتابعتهم لموضوع فشت العظم، واضاف انه نقل خلال لقائه بهم رسالة واضحة عن أسباب اختيار فشت العظم لاقامة المدينة الجديدة عليه، إذ اعتبر حسين هذه المنطقة افضل الخيارات المطروحة من قبل لجنة الاسكان وهي اللجنة التي ترأسها سمو ولي العهد، وحضرها الشيخ عبد الله بن حمد نفسه (رئيس هيئة حماية الحياة الفطرية)، مشيراً الى ان اللجنة الاسكانية تلك تواجه عدداً من الاشكاليات البيئية والاسكانية، وان التضحية بالخيار البيئي كان أهون الضررين.

ونفى حسين ما ذكره ممثلو الجمعيات الأربع من تجاهله لكل العواقب السيئة لدفن الفشت، مؤكداً أن الهم الاسكاني الذي يأتي على رأس أولويات المجلس البلدي هو ما يدفع برئيسه وأعضائه الموافقة على ردم هذه المنطقة، كما اشترط ايجاد بدائل اخرى للتخلي عن فشت العظم كخيار اسكاني.

وعما اذا كان توفير البدائل يندرج ضمن مسئوليات الجمعيات البيئية، اجاب حسين بان توفير البدائل هو من مسئولية اي جهة وطنية، «فالمشكلة وطنية، وكل الأطراف عليها ان تتحمل مسئوليتها كاملة تجاهها».

وقدم حسين عدداً من الوعود منها انشاء فشت صناعي بديلاً لفشت العظم الذي يعد احد اهم البيئات الغنية بالثروات البحرية في البحرين!!، كما وعد بتقديم الرعاية اللازمة للصيادين ممن سيؤدي دفن المنطقة الى التأثير على أرزاقهم بشكل أو بآخر.

يذكر ان منطقة فشت العظم هي المنطقة الممتدة من سواحل جزيرة سترة حتى قرية جو وان مساحتها تصل الى 85 كيلو متراً مربعاً، وتمثل ثاني اكبر شعب مرجانية واغناها مرجاناً في مملكة البحرين، وهي واحدة من أهم البيئات المنتجة للثروة البحرية في البحرين.

وتشير آخر الاحصاءات الى ان عدد البحارة ممن ارتادوا هذه المنطقة في النصف الثاني من العام الماضي 2003 وصل الى 1347 بحاراً من أصل 2300 بحار، أما السفن التي ابحرت عبرها فكانت 127 من اصل 279 فيما بلغ الانتاج السمكي لفشت العظم في النصف الأول من العام نفسه وذلك بحسب احصاءات الصادرة من قسم الاحصاء السمكي الى مليونين وستمائة وأربعة آلاف وتسعمئة وخمسة وأربعين كيلو غراما من السمك فيما ارتفع هذا الرقم في النصف الثاني من العام نفسه الى ثلاثة ملايين وثلاثمائة واربعة وثمانون وخمسمائة وثمانية وستين كيلو غراما اي بمجموع قدره خمسة ملايين وتسعمائة وتسعة وثمانون وخمسمائة وثلاثة عشر كيلو غراما.

أما عدد المستفيدين من الفشت من البحرينين فبلغ حسب آخر التقديرات الرسمية 1474 شخصاً، كما انه يوفر ما يصل الى 4667 وظيفة