أكدت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن النيابة العامة قامت بحفظ الشكوى الخاصة بالبلاغ المقدم إليها ضد أربعة من النواب، على إثر المداولات في تقرير لجنة التحقيق في التجنيس ما يعني استبعاد طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب الأربعة، وهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنواب محمد آل الشيخ وسمير الشويخ وجاسم عبدالعال. ولم تنف مصادر مطلعة في النيابة العامة الموضوع إلا أنها وجهت إلى عدم التعجل في طرح الموضوع، وأن النيابة العامة ستخاطب الجهات المعنية في حال أصدرت قرارها في البلاغ.
من جانبه أكد مرهون أنه لم يصل إلى مجلس النواب أي خطاب من النيابة العامة عن الشكوى التي قدمت ضد النواب الأربعة نهاية مايو/ أيار الماضي والتي مضى عليها حتى الآن أكثر من 5 أشهر.
وكان أحد المواطنين من حديثي الحصول على الجنسية قدم بلاغا في النيابة العامة ضد النواب الأربعة اتهمهم فيه بسب وتحقير المتجنسين، ووصفهم بأنهم كائنات ومستوردون وشر مطلق. ودعا مقدم البلاغ النيابة الى تحريك الدعوى الجنائية ضد النواب الاربعة لما بدر منهم في القاعة الخاصة بمجلس النواب وعلى صفحات الصحف والذي اعتبره اهانة وتحقيرا لمواطنين بحرينيين.
وقال مرهون «نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وعن المبادئ التي دافعنا عنها في الجلسة الخاصة بمناقشة التجنيس. إن إرادة الدفاع عن المصالح الوطنية للشعب متأصلة في ضميرنا الوطني ولن يثنينا عنها أحد وسنستمر في التعاون مع الكتل من دون استثناء في تعاطي العمل البرلماني الحضاري ونتعالى فوق القضايا الشخصية. ولي الشرف أن أمثل أمام القضاء في مثل هذه القضية الوطنية الحقة. نحن لم نقصد الإساءة لأحد من المواطنين وإنما من حصل على الجنسية بطرق ملتوية».
وتعليقا على الموضوع قال النائب محمد آل الشيخ: «نعلم أن هذا البلاغ ما هو إلا محاولات يائسة ومريضة لإسكات الأصوات التي تنادي بالحق وتبدي مواقفها. هذه الدعوة الموجهة ضدي خلفت لدي المزيد من الاصرار والقناعات للدفاع عن مصالح الشعب وحماية الاجيال القادمة. إن التضييق على حرية النائب في أقواله أو في دعوات مشابهة داخل المجلس مناف لحكم الدستور، وسأكون تحت تصرف القضاء البحريني ولن اتردد لحظة في تبني القضايا الشعبية ودعمها»
العدد 783 - الأربعاء 27 أكتوبر 2004م الموافق 13 رمضان 1425هـ
