قال رئيس مركز الترويج التجاري في البحرين والخبير في مجال الطاقة والمياه جميل كاظم العلوي ان «المشكلة المائية في الخليج العربي ستبرز كأحد أكبر تحديات التنمية المطلوبة لدول المنطقة خلال هذا القرن».

وذكر العلوي في محاضرة «المياه في البحرين الأزمة والخطة الاستراتيجية» التي نظمتها الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي مساء أمس الأول بمقر جمعية المهندسين البحرينية أن «نصيب الفرد من المياه سينخفض بأكثر من 50 في المئة بحلول العام 2025، وبالتالي فمن المتوقع أن تصبح جميع دول الخليج العربي تحت خط الفقر».

وتطرق العلوي إلى التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في دول الخليج، وذكر أنها «تتلخص في تعدد المؤسسات المسئولة عن المياه وضعف دورها في احكام الرقابة، ضعف القدرات البشرية ونقص الكوادر الفنية المؤهلة، محدودية الوعي الجماهيري والمشاركة في صنع القرار، زيادة معدلات النمو السكاني وازدياد الفجوة بين إمدادات المياه والطلب عليها، محدودية المعلومات عن الموارد المائية، تعدد وقصور السياسات المائية وغياب عنصر التكامل والشمولية، بالإضافة إلى تدهور نوعية المياه وظهور مشكلة التصحر».

وبيّن العلوي أن المشروعات المائية في دول الخليج العربي تعاني من أمرين هما عدم إعطاء أولوية للاعتمادات الضرورية لإقامة برامج ومشروعات تنموية للموارد المائية ما يؤدي إلى تأخر هذه المشروعات وبالتالي اللجوء للمياه الجوفية، أما الأمر الآخر فهو عدم اتباع مفهوم الإدارة المتكاملة والنهج الشمولي التشاركي وزيادة دور القطاع الخاص.

وعن المنظور العام للرؤية المائية الخليجية قال العلوي: «هذا المنظور يجب أن يشمل أموراً عدة، أهمها تحديث الخطط الاستراتيجية المائية الوطنية وإعداد المخططات المائية، تدعيم أصحاب المؤسسات المسئولة عن دراسة وتخطيط وتنمية موارد المياه بكفاءات متخصصة في المجالات المتعلقة بالنواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه وأعمال الصيانة والتشغيل في إطار من المراقبة والتقييم وبرامج ترشيد الاستهلاك، تقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه اجتماعياً واقتصادياً لمختلف الأساليب والتقنيات المستخدمة في تحسين أساليب حماية الموارد المائية في دول الخليج، العمل للتوصل إلى رؤية خليجية تجاه الأمن المائي والغذائي على المستوى الإقليمي والعربي، التعاون بين دول الخليج في مجالات بحوث المياه وخصوصاً فيما يتعلق بتنمية وحسن استغلال الموارد المائية من مصادرها الطبيعية والتقليدية، تطوير وتدريب الكوادر الوطنية والاستفادة القصوى من الخبرات الخليجية المتوافرة بالإضافة إلى تفعيل التشريعات واللوائح والقوانين الخاصة بالحفاظ على نوعية المياه من التدهور».

وخلص العلوي إلى أن «عدم التوازن الحالي بين حجم المصادر المائية المتاحة والطلب عليها في دول الخليج سيكون مزمناً وسيزداد مع الوقت، إلا إذا تم اتخاذ خطوات جذرية في ترشيد استخدامات المياه، التنظيم الكفء للطلب عليها، زيادة المصادر المائية المتاحة ووضع ضوابط مناسبة لاستخدامات المياه». مردفاً «رسم وصوغ سياسات مائية شاملة وبعيدة المدى تركز على تطبيق أسلوب الإدارة الشاملة لمصادر المياه هو الخطوة الأولى والأساسية لتحقيق قدر من التنمية المستدامة