قال رئيس المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن: «ان المنبر وجه دعوات لرؤساء الجمعيات السياسية من مختلف الاطياف، المشاركة منها والمقاطعة، العلمانية والاسلامية، بالاضافة الى رئيس جمعية المحامين البحرينية لحضور اجتماع يُعقد في الساعة 8,30 من مساء السبت المقبل في مقر جمعية المهندسين البحرينية.

وأضاف مدن ان الاجتماع يأتي لاطلاع الجمعيات على خلاصة مناقشات ورشتي العمل اللتين نظمهما المنبر بالتعاون مع معهد NDI بشأن قانون الجمعيات السياسية وهي المناقشات التي تبلورت في نهايتها صورة مشروع قانون التنظيمات السياسية المقدم من المنبر، والذي نوقش في الورشة الثانية التي عقدت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وادخلت عليه تعديلات من قبل المشاركين فيها من ممثلي الجمعيات السياسية ورؤساء المجالس البلدية وأعضاء في مجلسي النواب والشورى وعدد من الشخصيات المستقلة وممثلي وسائل الاعلام.

وكشف عن اعداد نص معدل للمشروع المذكور على ضوء تلك المناقشات، اذ تم ابتعاثه لجميع الجهات المدعوة للقاء السبت، الذي يؤمل منه ان يتبنى اقتراحا لصيغة المشروع البديل لقانون الجمعيات، وان يضع خطة عمل للتحرك الجماعي اللاحق من أجل ان يكون هذا البديل صورة لقانون التنظيمات السياسية المنشود والذي تتطلع اليه الجمعيات السياسية والناشطون السياسيون ومختلف قوى المجتمع المدني.

وأمل مدن ان يتم التمكن من تشكيل وفد يلتقي بأعضاء اللجنة التشريعية في مجلسي النواب والشورى، وبالكتل النيابية المختلفة لاطلاعهم على المشروع البديل وحثهم على تبني مواده بصفتها تعديلات جوهرية على قانون الجمعيات السياسية الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب في صيغة مشروع قانون، والذي نرى انه لا يلبي شروط الحد الأدنى من العمل السياسي والحزبي وصيغ بطريقة لا تخدم تطلعاتنا نحو تعزيز الحريات السياسية في البلاد.

وقال: نحن متفائلون بأن تلقى هذه الجهود من الجمعيات السياسية ومن الكتل النيابية وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وخصوصا ان الكثير من هؤلاء ساهم في الورشتين اللتين اقامهما المنبر وأبدوا ارتياحا من مقترحنا البديل، وتفهمهم للتعديلات التي اقترحناها بل وساهموا في إغنائها بأفكارهم ورؤاهم ما ساعدنا على إعداد الصيغة المعدلة للمشروع الذي تقدمنا به