تسلم عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2003 وهو أول تقرير يصدره الديوان منذ إنشائه. جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصافرية مساء أمس رئيس ديوان الرقابة المالية خليفة الجلاهمة الذي رفع إلى جلالته تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2003.

ويحوي التقرير بصورة أساسية نتائج أعمال الرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالإضافة إلى ملاحظات الديوان بشأن التقارير التي صدرت عن الجهات الأخرى الخاضعة للرقابة التي اضطلع الديوان بمهمات الرقابة على أدائها.

ونوه جلالة الملك المفدى بالأداء المتميز الذي أظهره ديوان الرقابة المالية مؤكداً ضرورة الاهتمام بعمليات التطوير ورفع كفاءة العاملين بديوان الرقابة لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة بما يخدم ويسهم في الرقابة على أموال الدولة متمنياً جلالته لرئيس ديوان الرقابة وجميع العاملين بالديوان كل التوفيق والسداد. حضر المقابلة وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وعقب المقابلة قال الجلاهمة: «ان التقرير تناول أربعة محاور أساسية إذ تم استعراض الموضوعات المهمة ذات العلاقة بالحسابات الختامية في الباب الأول والحساب الختامي الموحد للدولة وملاحظات الديوان عليه في الباب الثاني ونتائج الرقابة على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية في الباب الثالث والمهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة في الباب الرابع والأخير». مشيراً إلى ان التقرير عبر عن الملاحظات الجوهرية التي توصل إليها الديوان على ضوء الردود التي تلقاها من الجهات التي شملتها أعمال الرقابة. وذكر أن التقرير عكس فلسفة الديوان ورؤاه بشأن أهداف الرقابة على المال العام وحسن إدارته إذ يتعدى دور الديوان مجرد الكشف عن المخالفات وضبط المخالفين وتقديمهم إلى العدالة معتبراً مساعدة الديوان للجهات الخاضعة للرقابة من العوامل الأساسية التي تساعد تلك الجهات على أدائها.

وأوضح أن التقرير لم يقف عند مجرد عرض المخالفات والأخطاء فحسب وانما تعرض لأسبابها والاقتراحات والتوصيات والتوجيهات العملية لمعالجتها والتركيز بوجه خاص على تحسين أداء الإدارات المالية في الجهات الخاضعة للرقابة الأمر الذي يتيح لتلك الجهات التعرف على مشكلاتها والمعوقات التي تواجهها في مرحلة مبكرة ومعالجة تلك المشكلات والمعوقات ووضع الإجراءات التي تحول دون ارتكاب المخالفات والأخطاء ورفع مستوى الأداء كماً ونوعاً بأيسر السبل.

وقال انه تشرف بالاستماع إلى توجيهات وآراء جلالة الملك في كل ما يتعلق بالملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير وبأهداف ومهمات الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية في التعامل مع المال العام