كشف رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية، مجيد السيدعلي أن المجلس البلدي لديه أدلة ملموسة تبرر خلافه مع الجهاز التنفيذي، قائلاً: «سنلتقي وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري السبت المقبل، وسنرفع إليه مذكرة تحتوي جميع الإشكالات التي واجهناها مع الجهاز التنفيذي خلال السنتين ونصف السنة الماضية، وله أن يقرر ما يفعل». واعتبر بلديون أن قرار التعليق يمكن أن يدخل المجلس في نفق مظلم، إذا لم تكن بحوزته أدلة لا تقبل الرد، ورأى آخرون أن هذا القرار خطوة جريئة. وكان الوزير الستري وعد بالتدخل لحل الخلاف من خلال لقاء يجمع المجلس والجهاز التنفيذي.

الوزير الستري يلتقي «الشمالية» السبت المقبل... السيد علي:

لدينا أدلة ملموسة تبرر خلافنا مع الجهاز التنفيذي

الوسط - عبدالله الملا

أكد رئيس المجلس البلدي في المحافظة الشمالية مجيد السيدعلي، أن لدى أعضاء المجلس أدلة ملموسة تبرر الخلاف الذي أثير مع الجهاز التنفيذي.

وقال السيدعلي: «سنجتمع مع وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري يوم السبت المقبل، وسنقدم له مذكرة تحوي كل الإشكالات التي وقفت عائقا أمام المجلس البلدي خلال السنتين ونصف السنة الماضية، وسنرى كيف سيتعامل الوزير مع هذه الإشكالات».

وأوضح السيدعلي أن المجلس البلدي في المحافظة الشمالية حاول جاهدا إبقاء العلاقة بينه وبين الجهاز التنفيذي مثالية، من دون أي تصعيد عبر الصحافة أو غير ذلك. مبينا أن هناك إشكالات مر بها المجلس مع الجهاز التنفيذي وحاول الأعضاء التعامل معها بصورة غير مباشرة عبر مخاطبة المسئولين حفاظا على العلاقة الودية بين الطرفين.

ونوه أن قرار المجلس بتعليق الجلسات العامة لا يعني توقف أنشطته بالكامل. وأضاف أن المجلس رأى أن «تلك الجلسات تحولت لإضاعة الوقت، لذلك قرر تعليقها في الوقت الذي سيستثمر المجلس وقته لحل مشكلات المواطنين مع الجهات الأخرى».

من جهة أخرى اعتبر بلديون قرار التعليق خطوة جريئة من مجلس الشمالية، موضحين أن معظم المجالس تعاني من عرقلة الأجهزة التنفيذية لمشروعاتها، إلا أنهم أكدوا أن «هذا التعليق قد يكون دخولاً في نفق مظلم، ومنعطفاً خطيراً، في حال لم يكن لدى الأعضاء أدلة دامغة تدين الجهاز التنفيذي، إذ أنهم سيضطرون في هذه الحال إلى التراجع وهو أمر صعب بالنسبة إلى عشرة أشخاص علق عليهم الناس الكثير من الآمال».

فيما اعتبر آخرون أن هذا القرار قد يفضي إلى خيارين، الأول تجميد عرقلة الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي إن وجدت، أو تغيير مدير عام البلدية، وكلا الخيارين وارد. إلا أنهم أوضحوا أن مدير عام بلدية الشمالية محمدعلي يعتبر من أقوى المديرين إن لم يكن الأقوى، نظرا لثقافته وحضوره في الجلسات.

وكان عضو المجلس البلدي في المحافظة الشمالية محمدعلي سلمان اقترح تعليق جلسات المجلس البلدي العامة، ومخاطبة جلالة الملك إيجاد حلول بشأن إحجام الأجهزة التنفيذية في الدولة عن التعاون مع المجلس. ووافق الأعضاء على هذا الاقتراح.

وعاتب رئيس المجلس مجيد السيدعلي مدير عام البلدية محمدعلي بشأن عدم إطلاع المجلس على بعض القرارات التي تتخذ في حال تمرير بعض التراخيص. وقال السيدمجيد في جلسة اعتيادية ساخنة صباح أمس لم يعهدها المجلس من قبل: «هل القانون لا يتيح للمجلس إعطاء تراخيص للطلبات الشخصية، وهل يسمح القانون للوزير تمرير بعض الطلبات؟».

وواصل السيدمجيد عتابه طارحا نموذجا شخصيا مرره الجهاز التنفيذي، فيما اعتبر المدير العام ذلك اتهاماً باطلاً بحقه، لا يستند إلى أية أدلة منطقية. ووصف السيدمجيد الجهاز التنفيذي في المحافظة الشمالية بغير المتعاون، واستغرب المدير العام ما اعتبره سوء تقدير وعدم فهم، معتبرا الجهاز متعاونا إلى أبعد حد مع المجلس. وقال: «أنا لا أتمكن من فعل شيء وهو خارج صلاحياتي، وإذا كان المجلس يريد قائمة بالتراخيص المؤجلة فإننا على أتم الاستعداد لتزويده بها وله أن يقوم بما يشاء فيها، وله أن يخاطب الوزير بشأنها».

ورد السيدمجيد «ولكن مضى على هذه القائمة التي لم نرها سنتان». وعلق نائب رئيس المجلس جواد فيروز «المجلس له كل الحق في إقرار الاستثناءات، ومركز الجسرة خير مثال، فالجهاز التنفيذي رفض الطلب، وحين حول الموضوع على المجلس رأى الموافقة عليه ومرره ومن ثم وافق عليه الجهاز التنفيذي».

ووجه عضو المجلس محمد علي سلمان حديثه إلى المدير العام قائلا: «أنت من يمرر التراخيص، وكيف يعطي الجهاز التنفيذي الحق لنفسه في تمرير ما هو من ضمن اختصاصات المجلس لا اختصاصه هو». وأوضح المدير أنه لم يعط أي ترخيص. إلا أن سلمان واصل حديثه «وماذا عن تمرير القرارات بشأن التراخيص الشخصية التي تأت من الوزير؟ هذا التمرير ليس من حقك بتاتا».

وأشار المدير العام أن «الجهاز التنفيذي على أتم الاستعداد لتزويد المجلس بقائمة بكل التراخيص المؤجلة، وله الحق في النظر فيها ورفع توصية إلى الوزير، ولن أجيب على أسئلة تتعلق بموضوع غير مدرج على قائمة الأعمال... كما أن المجلس رفع توصية في الدور الأول إلى الوزير بهذا الشأن ورفضها، وفي كل الأحوال، أنا منفذ للقانون لا مشرع له».

ودارت أحاديث في الأوساط البلدية مؤداها أن حمى الجلسات الساخنة أخذت في غزو المجالس البلدية، إذ يقول عضو المجلس البلدي في محافظة المحرق صلاح الجودر: «لقد كانت أولى الجلسات الساخنة في المحرق، إذ تمت مساءلة الجهاز التنفيذي بشكل ودي، وعرفت القضية إبان ذلك الوقت بحديقة الشيخة بزة، وهو أول ملف فتح في الدور الأول، وهذه القضية عملت ضجة في الأوساط البلدية واستمر المجلس أربعة شهور في متابعتها».

وأضاف أن «جلسة المحرق الاستثنائية التي كان مقررا لها أن تنعقد الأسبوع الماضي، وحلت في دقائقها الأولى لعدم انعقاد النصاب هي أول جلسة يحلها المجلس بهذه الطريقة، نظرا لوجود بعض الإشكالات القانونية، وكان من المفترض أن يكون رئيس المجلس أكثر صراحة مع الأعضاء...».

وبيّن أن الحمى انتقلت فيما بعد إلى المجلس البلدي في المحافظة الجنوبية، إلا أنها لم تكن في الطريق الذي يأمله الناس كما هو واضح من خلال ما ينشر في الصحف المحلية. وقال: «لقد كان المجلس الجنوبي يعتبر من المجالس النائمة، وفي الآونة الأخيرة بدأت بعض الأمور تبرز من خلال المجلس، ولكن من دون أي شيء ملموس، إذ غالبا ما ينهي المجلس جلساته العامة من دون أي قرار واضح. ومن خلال ما يكتب في الصحافة، فيبدو أن هناك كتلتين في المجلس نفسه، ولا يوجد صراع مع الجهاز التنفيذي، ويبدو أن المشكلة التي تواجه المجلس هي في إدارة الجلسات، والمتابعات».

وأشار أن المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إلى جانب المجلس البلدي في محافظة العاصمة يعتبران من أنشط المجالس ومن أكثرها تماسكا