ذكر رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة خلال اللقاء الخامس والأربعين للجنة الوزارية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس أن موظفي الحكومة سيحصلون على «بونس» وفقاً لمعايير معينة خاضعة لأنظمة ديوان الخدمة في يناير/ كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى أن عددهم يبلغ 31865 موظفاً ويمثلون نحو 90 في المئة من إجمالي عدد الموظفين، وإن الكلفة المالية لاقرار المكافأة بلغت نحو 6,232,509 دنانير لهذا العام، لافتاً إلى أن تقييم مستوى درجات المستحقين للبونس سيكون من خلال تصنيفهم إلى أربعة مستويات، والحاصلون على تقدير «ممتاز» يحصلون على 75 في المئة من رواتبهم، فيما يمنح الحاصلون على تقدير «مرضٍ» نسبة 20 في المئة من رواتبهم.
من جهته أشار وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع إلى أن نظام «البونس» لا يشمل الوزراء على اعتبار أنهم ليسوا من العاملين في السلك الإداري وإنما السياسي، فيما يستفيد وكلاء الوزارات من النظام. ومن جانبه، ذكر ممثل شركة «ارنست اند يونغ» التي عهد إليها إجراء دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء معهد الإدارة العامة الذي أقرته الحكومة أخيراً، أن الكلفة المالية لانشائه تصل إلى مليوني دينار ونصف المليون، من المتوقع أن يتم إقرارها ضمن الموازنة العامة المخصصة للعام المقبل.
ديوان مجلس الوزراء - أماني المسقطي
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة أن الكلفة المالية لإقرار مكافأة الأداء السنوي (البونس) لموظفي الخدمة المدنية تبلغ نحو 6,232,509 دنانير، مشيراً إلى أن الموظفين الخاضعين لأنظمة ديوان الخدمة سيحصلون وفق معايير معينة على مكافآتهم في شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل، على اعتبار أن مسألة التقييم تتم في الربع الأخير من هذا العام، ويبلغ عددهم 31865 موظفاً وهو ما يعادل 90 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي. فيما أشار وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع إلى أن نظام «البونس» لا يشمل الوزراء على اعتبار أنهم ليسوا من العاملين في السلك الإداري وإنما السياسي، فيما يستفيد وكلاء الوزارات من النظام.
من جانبه، ذكر ممثل شركة «ارنست اند يونغ» التي عهد إليها إجراء دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء معهد الإدارة العامة الذي أقرته الحكومة أخيراً، أن الكلفة المالية لإنشائه تصل إلى مليوني دينار ونصف المليون. وان المعهد من شأنه أن يستوعب نحو 750 متدرباً في وقت واحد.
جاء ذلك خلال اللقاء الخامس والأربعين للجنة الوزارية مع رؤساء تحرير الصحف المحلية والذي عقد أمس في مكتب وزير شئون مجلس الوزراء المطوع، وبحضور وزير الدولة عبدالنبي الشعلة ووزير الإعلام نبيل الحمر، ورئيس ديوان الخدمة الشيخ عبدالله ووكيل الديوان أحمد البحر. وأشار الوزير المطوع إلى خطاب صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في تقديمه برنامج الحكومة أمام مجلسي الشورى والنواب في بداية الفصل التشريعي الذي اكد فيه تحديث الإدارة وتطوير الأداء الحكومي وأداء الأجهزة المعنية في الخدمة المدنية والخدمات الحكومية. مؤكداً أن رئيس الوزراء سبق أن عمم على كل الوزارات تخصيص وقت محدد لإنهاء إجراء المعاملات الحكومية.
وأضاف «في الفترة الأخيرة صدر عدد من القرارات المطورة لأنظمة الخدمة المدنية، ونحن اليوم أمام نقلة نوعية في تطوير أجهزة الخدمة المدنية تقوم على أساس إعداد الموظف العام من حيث التدريب كما في مشروع معهد الإدارة العامة، وعلاوة الحافز الإداري للموظف المجد نتيجة انطباق المعايير القياسية على أدائه».
وذكر المطوع أن الدولة تعمل فيما يتعلق بتطوير أداء موظفيها على اخضاعهم سنوياً إلى ما لا يقل عن 30 ساعة تدريب عملي، وهي آلية تتوقف عليها ترقية الموظف وفرص حصوله على حوافز مالية. مشيراً بذلك إلى مشروع معهد الإدارة الذي خضع لدراسة مدتها سبعة أشهر تبدأ بعدها مرحلة تخصيص موازنة مالية ومقر له، موضحاً أنه من المتوقع أن تعتمد موازنته ضمن الموازنة العامة للعام 2005، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء وجه الجهات المعنية إلى سرعة إنجاز العمل في هذا المشروع.
من جهته ذكر الشيخ عبدالله أن تطبيق نظام «البونس» يتبع النظام نفسه الذي تطبقه مؤسسات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم الاسترشاد بتجربة سنغافورة في هذا المجال، نافياً أن يطبق النظام في الوقت الحالي على العاملين في المجال العسكري. أما عن المتطلبات الأساسية لتطبيق نظام «البونس»، فذكر وكيل الديوان البحر أنها لتطوير نظام تقييم الأداء الوظيفي الحالي، وقدرات وطاقات الموظفين، وتطوير نظام آلي موحد للحضور والانصراف. إضافة إلى تنفيذ استراتيجية التدريب بتخصيص خمسين ساعة تدريب في السنة لكل موظف حكومي.
وذكر أن شروط منح المكافأة تتلخص في أن تكون للموظف خدمة متواصلة لمدة لا تقل عن عام واحد، وألا يقل تقدير أدائه السنوي عن معدل «مُرضٍ»، وألا يكون حصل على إجراء تأديبي خلال عامين، وألا يتجاوز تأخره في العام 21 ساعة، وألا يتجاوز استخدامه الاجازات المرضية عشرة أيام في السنة، وألا يتجاوز حالات الغياب غير المصرح بها ثلاثة أيام في السنة، وان يستجيب للبرامج التدريبية والتطويرية ولا يرفض الالتحاق بها، وألا يقل معدل إنجازه المهمات الموكلة إليه في إطار خطة عمل إدارته عن 70 في المئة.
أما عن معهد الإدارة العامة فاعتبر البحر أنه سيكون عنصراً جذاباً للمتدربين في ظل آليات التعاون في البرامج التي يطرحها مع معاهد عالمية أخرى، لافتاً إلى جودة البرامج التي ستدرس في المعهد وإلى تخصيص قسم معين لأجل قياس نظام الجودة فيه.
ونوه البحر إلى أن المعهد سيكون مرتبطاً ارتباطاً كلياً بالساعات التدريبية الإجبارية الثلاثين لكل الموظفين.
ومن جهته عرض ممثل شركة «ارنست أند يونغ» موي دراسة الجدوى التي وضعتها شركته لإنشاء المعهد، والتي وفقاً لها فإن المعهد يدار من قبل مجلس مستقل برئاسة ديوان الخدمة المدنية، على أن يركز على تطوير السياسات ومنهج العمل في القطاع العام، وأن يساهم في تدريب ورفع أداء منسوبي القطاع العام ويشمل التنفيذيين والقياديين والاختصاصيين في الجهات الحكومية وما يماثل ذلك من وظائف عليا في المملكة.
وأشار موي في حديثه إلى أن الموازنة التشغيلية للمعهد تعتمد على مساهمة الجهات الحكومية بنسبة 1 في المئة من مجموع كلفة رواتب موظفيها. لافتاً إلى أن إدارة المعهد تكون تحت إشراف ديوان رئيس الوزراء، ويدار المعهد من قبل مجلس إدارة مستقل يتكون من ممثلي بعض الجهات الحكومية بالاضافة إلى عدد من الأكاديميين ورجال الأعمال من القطاع الخاص، وتكون رئاسة المجلس من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية.
وبيّن موي حجم المعهد وإمكاناته، إذ يستوعب 750 متدرباً في وقت واحد، ويضم عشرين فصلاً دراسياً يسع كل فصل منها 30 متدرباً، فيما تتسع قاعة المحاضرات إلى خمسمئة مشارك، إضافة إلى خمسة مختبرات تدريب حاسب آلي، وغرف لنحو 50 موظفاً ومدرباً.
وذكر موي أن الحاجة إلى إنشاء مثل هذا المعهد تعود إلى أن البرامج التي طرحت في السابق في المجال ذاته لا تخدم سوى فئة قليلة من المعنيين، وبعضها لا يتوافق مع المجال الوظيفي للموظف، مشيراً إلى أن الكثير من البرامج التي تقدم في المجال ذاته عادة ما تكون مكلفة مادياً وبعضها لا يلبي متطلبات العمل الحكومي، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من البرامج التي يقدمها معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية الذي يقدم دورات ناجحة في هذا المجال.
أما البرامج التي يطرحها المعهد، فهي تتمثل في برامج تطويرية للوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين، وتتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام، وبرامج تطويرية وإشرافية للمديرين والإدارة الوسطى، وبرامج عامة في الإدارة للفئات الإدارية الأخرى وتعتمد مدتها على طبيعة متطلبات التدريب والتطوير المراد تنفيذه، وبرامج تدريبية وتطويرية أخرى تعقد في حينها لتلبية حاجة تدريبية ملحة أو مواكبة للتطورات الحاصلة في عالم الإدارة. كما يقوم المعهد بتوفير الاستشارات الإدارية والبحثية ويكون مركزاً للمعلومات في مجال الإدارة العامة.
وأشار موي إلى أن عوامل نجاح المعهد تتمثل في اختلافه من حيث سياسة التأسيس ما يجعله ذا شخصية اعتبارية في منطقة الخليج العربي وخصوصاً فيما يتعلق بالتمويل، واستقلالية المعهد وإدارته على أسس متمهنة، وما يتميز به كادره الوظيفي والتدريبي المتمرس من العمالة الوطنية والوافدة، وشراكة المعهد مع المؤسسات والجمعيات العالمية ذات الخبرة، واتباعه أسلوب التقييم المستمر والمعتمد على التغذية الراجعة.
كما عرض خلال اللقاء آليات تفعيل نظام التظلمات الجديد الذي أقر أخيراً من قبل الحكومة، والذي ترجع أسباب تطبيقه إلى عزوف بعض الموظفين عن استخدام النظام المعمول به ولجوئهم إلى الصحافة وجهات عليا في المملكة، إضافة إلى عدم اتباع الخطوات الواردة في النظام من قبل الموظفين، إذ يتم في معظم الحالات تجاوز المدير وترفع غالبية الطعون مباشرة إلى اللجنة.
وأوضح خلال اللقاء أسباب التظلمات وتتمثل في الترقية والفحص الطبي والعلاوات والنقل والإجراءات التأديبية. وأشير إلى أن الاجراءات المقررة في التظلم تتمثل في رفع التظلم مباشرة من قبل الموظف إلى لجنة التظلمات في الوزارة أو الجهة الحكومية للبت فيه، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات بالوزارة من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتشكيل لجنة فرعية في إطار لجنة التظلمات في كل جهة حكومية لدراسة التظلمات وتقديم توصياتها إلى لجنة التظلمات، ومشاركة ديوان الخدمة في اجتماعات لجان التظلمات في الوزارات.
ونوقش خلال اللقاء أيضاً، الآلية المستخدمة لضبط الحضور والانصراف في الجهات الحكومية، والمتمثلة في البطاقة والتوقيع اليدوي والبطاقة الممغنطة والبصمة.
ووافق مجلس الخدمة المدنية على الاقتراح المقدم من قبل ديوان الخدمة بتوحيد الآليات المستخدمة لضبط الحضور والانصراف في الوزارات، على أن يقوم ديوان الخدمة بدراسة الآلية المناسبة التي تستخدم لضبط الحضور والانصراف
العدد 783 - الأربعاء 27 أكتوبر 2004م الموافق 13 رمضان 1425هـ
