قال رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى أحمد قاسم: «إن مسألة المجلس العلمائي مسألة وجوب ديني وضرورة شرعية تفرض نفسها على العلماء بأن يعتنوا بالشأن الديني للمؤمنين ويقدِّموا خدماتهم الإصلاحية المخلصة إلى مجتمعهم، بما يتناسب وحال التقدم في الأساليب في كل الأوساط، والأخذ بالوصيّة المؤسسية التي أصبحت سمة كل الممارسات ذات البعد الاجتماعي عند كل الفئات، وليست المسألة صراعاً ولا تحد يتبادل بين العلماء والسلطة فذلك مما لا يخدم هذا الوطن الكريم، والمشروع مشروع إصلاحي وحدوي لا صدامي وليس من أجل التشظيات».

وشدد قاسم على أنه «لا جديد في المجلس العلمائي على المعهود الديني والتاريخي والعرفي وكلما هناك أن درجات التنسيق تتطور بتطور الأوضاع وأمّا التنسيق في هذا المجال بدرجة وأخرى فليس أمراً مستحدثاً كما هو واضح».

وفيما يخص دعوى وزير الشئون الإسلامية بمخالفة المجلس للدستور، قال قاسم: «الدستور لا يناقض نفسه فهو ينصّ على إسلامية الدولة، والدولة المسلمة لا تنفصل عما هو من واضحات الإسلام» مرحباً في الوقت نفسه بـ «الاجتماع بوزير الشئون الإسلامية بصفته وزيراً للشئون الإسلامية لا رئيساً للمجلس الأعلى الإسلامي».

إلى ذلك أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة عن أسفه لعدم تلبية المجلس العلمائي الدعوة التي وجهها إليه لحضور اجتماع أمس (الأربعاء) بأعضاء المجلس الأعلى الإسلامي للنظر فيما أعلن من إقامة مجلس إسلامي علمائي. وفي الوقت الذي جدد فيه الوزير دعوته العلماء القائمين على المجلس العلمائي إلى الاجتماع بالمجلس الأعلى الإسلامي واعتبار الدعوة «مازالت قائمة» أكد الوزير مجدداً أن المجلس العلمائي «تنظيم ليس قائماً من الناحية الشرعية والدستورية»

الشيخ عيسى قاسم مدافعًا عن المشروع لـ «الوسط»:

لا جديد في المجلس العلمائي على المعهود الديني والدستور لا يناقض نفسه

الوسط - عقيل ميرزا

قال رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى أحمد قاسم في تصريح خاص لـ «الوسط» إنه لا جديد في المجلس العلمائي على المعهود الديني والتاريخي والعرفي وكلما هناك أن درجات التنسيق تتطور بتطور الأوضاع وأما التنسيق في هذا المجال بدرجة وأخرى فليس أمراً مستحدثاً كما هو واضح.

وفيما يخص دعوى وزير الشئون الإسلامية بمخالفة المجلس للدستور، قال قاسم: «الدستور لا يناقض نفسه فهو ينص على إسلامية الدولة، والدولة المسلمة لا تنفصل عما هو من واضحات الإسلام».

ورحب قاسم بالاجتماع بوزير الشئون الإسلامية بصفته وزيراً للشئون الإسلامية لا رئيسا للمجلس الأعلى الإسلامي، مشددا على أن المسألة ليست مسألة صراع ولا تحد يتبادل بين العلماء والسلطة فذلك مما لا يخدم هذا الوطن الكريم، والمشروع مشروع إصلاحي وحدوي لا صدامي وليس من أجل التشظيات.

جاء ذلك في إجابة قاسم على عدد من الأسئلة التي وجهتها إليه «الوسط» بعد إعلان المجلس الإسلامي العلمائي والذي رأسه قاسم بعد انتخابات شارك فيها أكثر من خمسين من علماء الدين أسفرت عن فوز سبعة أعضاء للهيئة المركزية للمجلس، هم: الشيخ عيسى أحمد قاسم رئيسا، والسيد عبدالله الغريفي نائبا للرئيس وعضوية كل من الشيخ عبد الجليل المقداد، والشيخ محمد صنقور، والشيخ عادل الشعلة، والسيد حيدر الستري، والسيد موسى الوداعي، وفيما يأتي نص إجابات الشيخ عيسى على أسئلة «الوسط»:

هل طلبتم ترخيصاً من أية جهة من الجهات الرسمية للمجلس العلمائي؟

- علماء الدين جزء من الوضع الإسلامي العام في أي بلد مسلم وعلى مدى التاريخ لهذه الأمة منذ صدر الإسلام. وإذا تحدث عن وضع إسلامي على أي مستوى من المستويات التي تعطي صدقية ما لهذا العنوان لم ينفصل ذلك عن وجود علمائي فاعل في مجال الإرشاد والدعوة وتبليغ الأحكام وإصلاح ذات البين وتركيز قيم الدين ومفاهيمه وتعاليمه. وبلد ليس فيه علماء أو فيها علماء دورهم معطل بلد لا يسلم له وضعه الإسلامي ولو بمستوى يصحح صدقية هذا العنوان بدرجة مقبولة.

ودور العلماء ليس مستحدثاً وإنما هو دور عريق ومزامن للإسلام من أول أيامه كما سبق، وهو لم يغب عن الساحة في يوم من الأيام في حياة المجتمع المسلم في كل بلاد الإسلام.

ولا يتصور في أي تشريع لأي بلد مسلم يقدر اسلامه أن يناقض هذه الأساسية الدينية والتاريخية الضاربة الجذور في قلب القرآن الكريم والسنة المطهرة والتاريخ الإسلامي والعرف الممتد في حياة المجتمع المسلم والساحة الإسلامية كلها.

ولا جديد في المجلس العلمائي على المعهود الديني والتاريخي والعرفي حتى محاولة التنسيق للجهود العلمائية، وترشيد الخطى بدرجة أكبر، والخروج بالخطاب الديني على لسان العلماء عما يتصور أنه من حالات التعارض والتهافت. ولا جديد حتى تلك المحاولة المذكورة ليستدعي نظراً في المسألة. وكلما هناك أن درجات التنسيق تتطور بتطور الأوضاع وأما التنسيق في هذا المجال بدرجة وأخرى فليس أمراً مستحدثاً كما هو واضح.

ما موقفكم من رد فعل وزارة الشئون الإسلامية ممثلة في الوزير الذي وصف مجلسكم بالمخالفة الدستورية؟

- الدستور لا يناقض نفسه. والدستور في مصدره المقدَّس، وهو الشريعة الإسلامية، لو وضع العراقيل ودخل في معارضة مع العملية الإرشادية والتبليغية في الإسلام لناقض نفسه إذ كيف للشريعة أن توجب أمراً ثم تضع عليه قيداً من الإرادة البشرية والتشريع البشري؟! والدستور ينص على إسلامية الدولة، والدولة المسلمة لا تنفصل عما هو من واضحات الإسلام، وتاريخه العريق الثابت المتصل بالحاضر، والعرف الإسلامي الممتد لهذه اللحظة. والتبليغ العلمائي للإسلام واجتماع جهود العلماء وتنسيقها بدرجة وأخرى له كل هذه الصفات.

كيف ستتعاملون مع دعوة وزير الشئون الإسلامية لكم للاجتماع في الوزارة؟

- نحن نرحب بقضية الاجتماع بالوزير بصفته وزيراً للشئون الإسلامية، وقد كتبنا له بذلك. إلا أن الاجتماع لا يرتقب له أن ينعقد في وعده المشار إليه بلحاظ آخر.

هل أنتم مصرون على المضي قدماً في المجلس العلمائي؟

- المسألة ليست مسألة صراع ولا تحد يتبادل بين العلماء والسلطة، فذلك مما لا يخدم هذا الوطن الكريم، والمشروع مشروع إصلاحي وحدوي لا صدامي وليس من أجل التشظيات.

المسألة مسألة وجوب ديني وضرورة شرعية تفرض نفسها على العلماء بأن يعتنوا بالشأن الديني للمؤمنين ويقدموا خدماتهم الإصلاحية المخلصة إلى مجتمعهم، بما يتناسب وحال التقدم في الأساليب في كل الأوساط، والأخذ بالوصية المؤسسية التي أصبحت سمة كل الممارسات ذات البعد الاجتماعي عند كل الفئات.

هل تحضِّرون إجابة قانونية على الإشكال القانوني الذي دفع به الوزير في رسالته إليكم؟

- الدستور تفهم مواده في ضوء المواد الرئيسية فيه، وإسلامية الدولة وكون الشريعة الإسلامية المقدسة مصدراً رئيساً للتشريع من أمهات المسائل الدستورية الحاكمة على سائر مواده وكلُّ مادة تخالفهما تخضع لهما ولا يخضعان لها.

على أن الدستور وما ينشق عنه من قوانين متفرعة لا ينعقد لها إطلاق ولا عموم على خلاف القناعات العرفية الراسخة. وهل ترى أن صلاة الجماعة والجمعة وإقامة مجالس الفاتحة على الموتى والاحياء المقبول للمناسبات والأعياد وتجمعاتها مقيّدة للقانون؟! الصحيح أن القانون مفسر حتى في عمومه أو إطلاقه في ضوء هذه الأعراف.

كيف ستوفقون بين مختلف التيارات الإسلامية الشيعية من خلال المجلس وخصوصاً أن تياراً واحداً على الأقل اعتذر عن المشاركة في تأسيس هذا المجلس؟

- أولا: كان الطموح أن يكون مجلساً إسلامياً علمائياً أهلياً مشتركاً من علماء الطائفتين الكريمتين وهذا ما كان لي شخصياً حديث بشأنه مع وزير الشئون الإسلامية فعلاً منذ سنتين تقريبا إذ طرحته بديلاً عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بما له من صفة رسمية كاملة. ثم إن المجلس الإسلامي العلمائي الذي تدور أسئلتكم بشأنه يراد له أن يكون آلية تواصل بين الطائفتين بصورة أسهل وأيسر، ففرق بين أن تمثل شريحة كبيرة على الأقل من علماء هذه الطائفة في قناة محددة، وكذلك الطائفة الأخرى فيسهل التواصل والتفاهم والتقارب، وبين أن تكون هناك اتصالات فردية متفرقة أو لا تكون. والتوافق والتكامل والتعاون بين علماء الطائفة الواحدة أو أكثر قد يكون تحت مظلة مؤسسة واحدة وهذا هو الأفضل ومع وجود عوامل تؤجل هذا الطموح دون تحققه على الأرض يمكن أن يتم التوافق والتعاون بطرق أخرى؛ ولا يتوقف هذا الأمر نهائياً على أن ينضوي الجميع تحت مؤسسة واحدة، وليس من الميسور دائماً أن تتوافق الآراء في كل التفاصيل.

لماذا غابت بعض الأسماء العلمائية عن تأسيس المجلس مثل: الشيخ حسين نجاتي، الشيخ حميد المبارك، الشيخ محمد صالح الربيعي وأيضاً السيد جواد الوداعي والشيخ عبدالحسين الستري؟

- ألفت النظر أولاً إلى أن سماحة السيد جواد الوداعي حفظه الله وأمد في عمره الشريف شرفنا بحضوره المبارك للجلستين التأسيسيتين العامتين معاً، مع مباركته لهذا المشروع بقوة ووضوح، ومشاركته في التوجيه والترشيد. ثم إن تغيب بعض الاخوة لا يعني الانقسام على أصل الموضوع وضرورته بقدر ما قد يعني اختلاف وجهات النظر من حيثية أو أخرى، وجزئياً في بعض التفاصيل. وهو اختلاف وارد في كل الشرائح الاجتماعية، وعلى مختلف المستويات، ولا يؤثر في موردنا على الوحدة العلمائية ومرتكزاتها الدينية الثابتة. ورب خارج عن المجلس هو أحرص على بقائه ونجاحه من داخل فيه.

تجديد تأكيد المخالفة الدستورية

الشئون الإسلامية: نأسف لعدم تلبية المجلس العلمائي دعوتنا

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة عن أسفه لعدم تلبية المجلس العلمائي الدعوة التي وجهها إليه لحضور اجتماع أمس «الأربعاء» بأعضاء المجلس الأعلى الإسلامي للنظر فيما أعلن من إقامة مجلس إسلامي علمائي.

وفي الوقت الذي جدد فيه الوزير دعوته العلماء القائمين على المجلس العلمائي إلى الاجتماع بالمجلس الأعلى الإسلامي واعتبار الدعوة «مازالت قائمة» أكد الوزير مجددا أن المجلس العلمائي «تنظيم ليس قائمًا من الناحية الشرعية والدستورية».

وعلى رغم اعتذار المجلس العلمائي عن حضور اجتماع المجلس الأعلى الإسلامي عقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومشاركة عدد من المشايخ المدعوين، وهم: الشيخ إبراهيم السعد، ووزير البلديات محمد علي الستري، والشيخ أحمد العصفور، والشيخ عيسى آل خليفة، والشيخ عدنان القطان، والشيخ حميد المبارك، وسيد مصطفى القصاب، والشيخ عبداللطيف آل محمود، والشيخ محمد جعفر الجفيري، والشيخ محمد طاهر سليمان المدني.

وجاء في بيان المجلس الذي صدر عقب الجلسة أنه «حرصاً من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على وحدة الكلمة ووحدة الصف وعدم التفرقة بين المسلمين وبين أهل الوطن الواحد فقد قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بدعوة القائمين على هذا التنظيم - المجلس العلمائي - إلى حضور هذا الاجتماع للتباحث بشأن هذا الموضوع، وقد تلقى ردا بالاعتذار عن حضور هذه الجلسة، وبعد أن تناقش المجلس في هذا الموضوع فإنه إذ يعبر عن أسفه لعدم الاستجابة للحضور من أجل التشاور والتناصح لما فيه مصلحة الدين والمواطنين، وإذ يؤكد المجلس أن الدعوة لاتزال قائمة فإن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يرى أن هذا التنظيم ليس قائمًا من الناحية الشرعية والدستورية والقانونية»