أعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن الوزارة نسقت مع الجهات المختصة لإعداد مشروع جديد لقانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات بهدف تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق العامة التي كفلها الدستور، وبين الوفاء بالواجبات عن طريق احترام القانون والنظام والتقيد بالأوضاع والشروط التي يفرضها.

وأثنى وزير الداخلية على بيان مجلس النواب الذي صدر أمس الأول والذي ندد فيه بالخروج في تظاهرات ومسيرات اعتبرها مخلة بأسس ودعائم التجربة الديمقراطية.

إلى ذلك، تقدم عدد من نواب الكتلة الإسلامية إلى رئيس المجلس النيابي خليفة الظهراني بطلب تشكيل لجنة مؤقتة لمراجعة وتكييف وتعديل القوانين كافة التي صدرت في غياب السلطة التشريعية حتى بداية انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، استناداً إلى المادة 69 من الدستور، والمادة 21 خامساً من اللائحة الداخلية للمجلس. وتضمنت المذكرة الإيضاحية للطلب أن الهدف منه إلغاء القوانين المقيدة للحريات ومراجعة تشريعات البلاد التي صدرت في غياب السلطة التشريعية لتتواءم وعهد الإصلاح والحريات والحقوق الدستورية والدولية التي صدقت عليها المملكة. ووفقاً للمقترح تتكون اللجنة من سبعة أعضاء يرشح لها عضواً من كل لجنة من لجان المجلس الدائمة ويختار مكتب المجلس عضوين آخرين لفترة لا تتجاوز دور الانعقاد العادي الثالث لتقوم اللجنة بإجراء التعديلات والتنقيحات الضرورية على بعض القوانين وتحديث أخرى، إضافة الى وقف العمل أو تجميد وتعطيل أو الغاء بعض القوانين التي تتعارض مع الدستور والمنصوص عليها في أحكامه، ومنها المرسوم بقانون رقم 18 للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وقانون الجمعيات رقم 21 للعام 1989.

تقدمت به الكتلة الإسلامية

طلب تشكيل لجنة لتحديث القوانين التي لا تتلاءم و«الإصلاحات»

القضيبية - الوسط

تقدمت الكتلة الإسلامية إلى رئيس المجلس النيابي خليفة الظهراني بطلب تشكيل لجنة مؤقتة لمراجعة وتكييف وتعديل جميع القوانين التي صدرت في غيبة السلطة التشريعية، وحتى بداية انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب. وذلك استناداً إلى المادة - 69 - من الدستور، والمادة - 21 خامساً - من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للطلب أنه «يتم تشكيل لجنة مؤقتة تتألف من سبعة أعضاء يرشح عضو واحد من كل لجنة من لجان المجلس الدائمة الخمس، ويختار مكتب المجلس عضوين آخرين، وذلك لفترة لا تتجاوز دور الانعقاد العادي الثالث مدة لقيام اللجنة بمهمات عملها، التي تتعلق بمراجعة وتكييف وتعديل القوانين كافة التي صدرت في غيبة السلطة التشريعية، وحتى بداية انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، بهدف إجراء التعديلات والتنقيحات الضرورية على بعض القوانين وتحديث القوانين التي لا تتلاءم مع فترة الإصلاحات والتحديث بما يتماشى مع أحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، إضافة إلى وقف العمل أو تجميد وتعطيل أو إلغاء بعض القوانين التي تتعارض مع ما أرساه دستور المملكة من جوهر الحريات والحقوق المنصوص عليها في أحكامه، ومنها المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وقانون الجمعيات رقم 21 لسنة 1989، على رغم أن الجمعيات السياسية اليوم تعيش حالاً من الفراغ التشريعي، ولكن يطبق عليها ما يطبق على الجمعيات الخيرية، على أن تتم هذه التعديلات والتنقيحات بما يتماشى ويتلاءم مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، والتي أضحت جزءًا من تشريعاتها، وبذلك تكون المملكة ملزمة دولياً بمواءمة تشريعاتها الوطنية بما لا يتعارض مع نصوص وأحكام تلك الاتفاقات، ومنها اتفاق مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاق التمييز ضد المرأة والطفل، واتفاق التمييز في المهنة والاستخدام، وخصوصاً أن البحرين مقبلة على توقيع وتصديق العهدين الدوليين، العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تحرم عقوبة الإعدام، وتبيح الكثير من الحريات التي تتعارض مع قانون العقوبات الصادر العام 1976 وتعديلاته الصادرة العام 1982، وتتناقض كذلك مع المرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وقانون الجمعيات، بل إن قانون الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 للعام 2002م، يقع ضمن تلك القوانين.

وقال مقدمو الطلب انه على رغم إلغاء بعض القوانين المقيدة للحريات، بالنسبة إلى الأنظمة الأمنية والإجراءات الاستثنائية كقانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، فإن قانون العقوبات لايزال ينص في المادة 186 على أن الجرائم المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 184 من القانون، يحاكم مرتكبوها أمام محكمة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها أمر أميري، والمواد المذكورة تتضمن إذاعة الأخبار والبيانات المعارضة للنظام، وإنشاء الجمعيات المعارضة، والنشاط في الخارج، والتجمهر والتجمع والاعتصامات، وبذلك فإن تشكيل محكمة ذات إجراءات خاصة لمحاكمة ومعاقبة المعارضين مازال حقاً قانونياً قائماً بيد السلطة، ويمكنها تحريكه في أي وقت تشاء.

وذكروا أن التناقض يبدو واضحاً من خلال ما نص عليه قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 الذي نظم في المادة 21 مسألة التجمعات والاعتصامات بالقول «الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، وفقاً لبعض الشروط التي تحافظ على المصلحة العامة وتحمي الممتلكات الخاصة والعامة»، لذلك فإن الحاجة ملحة تماماً إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة وأولها قانون التجمعات 73 الذي يتعارض مع المواد الدستورية، والحقوق الأصيلة للمواطن كونه دعامة السيادة الشعبية، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وقانون الجمعيات 89 الذي يحول الجمعيات السياسية التي وافق الملك على تنظيمها إلى جمعيات خيرية غير فاعلة سياسياً، وإعادة مراجعة قانون العقوبات للعام 76 وتعديلاته للدفع بمسيرة الحراك السياسي إلى الأمام. ان قوانين «العقوبات» والاجتماعات العامة» و«المطبوعات» و«الجمعيات»، لا تناقض ما جاء في العهدين الدوليين اللذين أعلنت الحكومة عزمها على الانضمام إليهما فحسب، بل تتناقض مع الحريات المنصوص عليها في الدستور، وهنا تبرز أهمية وضرورة التركيز على «مراجعة بعض القوانين، وتعديلها وتكييفها لتتناسب وتتلاءم والتشريعات الوطنية مع مقتضيات وأحكام العهدين، وتجميد بعضها وذلك للحيلولة دون استغلالها لتقييد الحريات وجوهر الحق المنصوص عليهما في المادة - 31 - من الدستور، وبذلك نطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات من جهة، ومراجعة تشريعات البلاد التي صدرت في غيبة السلطة التشريعة، لتتواءم مع عهد الإصلاح، وتتماشى مع الحريات والحقوق الدستورية والدولية التي صادفت عليها المملكة، وبذلك فهي تعتبر جزءًا من تشريعاتها وملزمة بها أمام الأسرة الدولية وشريحة المجتمع الدولي».

يذكر أن مقدمي الاقتراح برغبة، هم: محمد آل الشيخ، شيخ عبدالله العالي، أحمد حسين إبراهيم، عباس حسن سلمان وعلي محمد السماهيجي.

في مجلسه الأسبوعي

العالي: لا إصلاحات بوجود قانون الإجراءات الجنائية

البلاد القديم - أحمد الصفار

قال النائب عبدالله العالي في مجلسه الاسبوعي، مساء أمس الأول في البلاد القديم «إننا نعيش بداية إصلاح وهو ليس إصلاحاً حقيقياً، إذ إن الأخير لا يتم إلا بتغيير القوانين بما يلائم عهد الإصلاح، ولا يكون لنا ذلك في ظل وجود قانون إجراءات جنائية في صورته الحالية، وهو الأمر الذي دفع جلالة الملك في خطابه في دور الانعقاد الثالث لتحريك النواب، باتجاه إصلاح الكثير من القوانين بما يلائم الفترة التي نعيشها».

وبالنسبة إلى ما صرح به وزير الشئون الإسلامية حديثاً بشأن عدم قانونية المجلس الإسلامي العلمائي، بين العالي أن «المادة 27 من الدستور تشير إلى ( حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية ومكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون)، لذلك يجب أن ينسجم القانون مع هذه المادة إذ يمنح الحرية في تكوين الجمعيات، وإذا ما كان نفسه ( القانون) يؤكد ذلك، فما الضير في أن نحصل على ترخيص بتشكيل الجمعية الأهلية أو السياسية، وتعمل تحت الغطاء القانوني».

وبشأن مسألة عيدية الوزراء أوضح قائلاً «لا علم لي بهذا الموضوع ويبدوا أن النائب يوسف زينل قد حصل على معلومات تؤكد هذا الأمر، وبناءً عليه فقد رفع سؤالاً إلى وزير شئون مجلس الوزراء يستفسر فيه عن حقيقة هذه المسألة، ومن الواضح أن هناك الكثير من الامتيازات تقدم للوزراء، ولكن ماهيتها غير معروفة، لذلك أعتقد أن سؤال زينل سيكشف اللثام عن الكثير من الحقائق».

وفي حديثه عن قضية الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة أشار العالي إلى أن «تصريحاته كانت انفعالات غير منضبطة، وبكلماته هذه فرغ التقرير من محتواه الحقيقي، والنقد حق مكفول في الدستور، إلا أنني أعتقد أن التجريح ليس الاسلوب الجيد، ويجب أن ينأى السياسيون والحقوقيون معاً عن ذلك».

وأضاف «لو مارس الخواجة أسلوباً جيداً، لكانت الأرقام والحقائق التي ذكرت في ندوة إصلاح سوق العمل برعاية سمو ولي العهد، ستدفع القوى السياسية بمختلف أنواعها إلى ضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي أكثر مما يجب، فتتم معالجة مشكلة الفقر المستشرية. ومنذ انعقاد الندوة حتى الآن لم نسمع أن الأقلام الصحافية والقوى السياسية، تطرقت لما ذكر في تقرير سوق العمل، وبالتالي فإن الانشغال بالانفعالات الواردة في ندوة الفقر أضاع جهود الإخوة في مركز البحرين لحقوق الإنسان».

وفي سؤال وجه له بشأن وجود التمييز بين أعضاء البرلمان أكد العالي أن «هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهناك الكثير من الأمور تثبتها ومنها مداخلات النواب، وذلك نتيجة وجود حس طائفي عند البعض».

وشدد العالي على أن «من حق النائب أن يقدم أي مقترح يراه مناسباً، إلا أن بعض الأمور تدفع النواب لتقديم مقترحات لا تصب في مصلحة الوطن برمته، وحل الإشكالات المعيشية والبطالة التي تهم المواطن البحريني، ويعود ذلك لافتقار النواب للخبرة البرلمانية، إضافة إلى أن البعض منهم لا يعاني في منطقته كما تعاني المناطق الأخرى».

واستطرد «وما يساهم في هذا الأمر هو عدم وجود جهات أو بيوت خبرة للاستعانة بها لدراسة المقترحات التي يرغب النائب في تقديمها، وإذا ما وجدت فإن إمكاناته المادية لا تكاد تسعفه للاستئناس بآراء هذه البيوت، والأمر الآخر هو أن هناك فرقاً بين أن تنظر وتحلل سياسياً وأن تمارس السياسة بشكل عملي، وباعتقادي أن قبة البرلمان، هي الحلبة الحقيقية لاختبار قدرة السياسيين، في حسن إدارة اللعبة السياسية».

وعن قانون الجمعيات السياسية علق العالي «قانون الجمعيات ليس جيداً، ولكن إذا تمت إعادته إلينا في صورة مشروع بقانون، فإن إمكانية التعديل والحذف والاضافة ممكنة، حتى يصل إلى مستوى الرضا».

دعا سفارتي واشنطن ولندن إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية

«النواب» يرفض استغلال المسيرات لإثارة الفتنة

القضيبية - مجلس النواب

قال مجلس النواب في بيان له انه «تابع باهتمام بالغ التجاوزات والأعمال المتكررة التي شهدتها المسيرات والاعتصامات في البلاد أخيراً، وما حصل فيها من خروج عن النظام والقانون، والإضرار بالممتلكات العامة وتخريب للممتلكات الخاصة، وتعطيل للشوارع وطرق السير والمرور، إضافة إلى رفع الشعارات المعادية وشتم للأشخاص وقذف للأفراد».

وأعرب المجلس «عن رفضه الشديد لهذه التجاوزات والتصرفات، واستغلال بعض القائمين والمشاركين في هذه المسيرات والاعتصامات لأجواء الانفتاح وحرية الرأي والتعبير في البلاد، والانحراف بها عن الأهداف الوطنية، والخروج بها عن الإطار السلمي، وإثارة الفتنة والإشاعات، والمساس بالوحدة الوطنية، ومحاولة شق الصف الواحد، والمس بالرمز والعائلات والدول الشقيقة والصديقة، فإنه يؤكد أهمية تطبيق القانون والالتزام بالنظام في جميع الممارسات الشرعية والدستورية للوطن والمواطنين».

وأكد «أن أسس ودعائم التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين تقوم على ممارسة الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين، وعلى الثقة والاحترام، والتواصل بالحوار الحضاري، والتعامل مع المؤسسات التشريعية والقانونية والدستورية، مع الالتزام بالأسس الوطنية والتمسك بها من قبل الجميع».

كما أعلن المجلس «تأييده التام لوضع جميع الإجراءات القانونية والدستورية التي تنظم عمل المسيرات والاعتصامات بما يكفل حق المواطن الدستوري لممارسة حرية الرأي والتعبير مع الالتزام بالإطار السلمي والقانوني والحضاري». وفي الوقت الذي دعا فيه المجلس «إلى نبذه لأي عمل أو فكر من شأنه إثارة الفتنة والفوضى في البلاد، فإنه يدعو جميع المؤسسات والجمعيات الوطنية والنشطاء إلى نشر الثقافة الديمقراطية الصحيحة التي تكفل للمواطن ممارسة الحقوق الدستورية من دون الإضرار بمكتسبات الوطن ومنجزاته ومقدراته». ودعا المجلس «سفارتي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة إلى عدم التدخل في شئون مملكة البحرين الداخلية حفاظاً على العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بالبلدين الصديقين وانطلاقاً من تفعيل المبادئ والأعراف الدولية من عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وفق معاهدة جنيف الدولية».

الوزير شكر النواب على شجبهم لتصرفات المسيرات

الداخلية تنسق لإصدار قانون خاص بالتجمعات

قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن وزارة الداخلية قامت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد مشروع جديد لقانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات بهدف تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبين الوفاء بالواجبات من خلال احترام القانون والنظام والتقيّد بالأوضاع والشروط التي يفرضها.

وذكر أن الوزارة تابعت باهتمام البيان الذي أصدره مجلس النواب الثلثاء الماضي بشأن رفضه للتصرفات التي صاحبت المسيرات والاعتصامات التي شهدتها البلاد أخيراً.

معرباً عن شكره لمجلس النواب لاهتمامه بأمن وراحة المواطنين، مؤكداً أهمية ما تضمنه البيان بشأن دعوة المؤسسات والجمعيات الوطنية كافة إلى نشر الثقافة الديمقراطية الصحيحة التي تكفل ممارسة جميع الحقوق الدستورية بشكل حضاري وسلمي من دون الإضرار بمكتسبات الوطن ومنجزاته ومقدراته أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل حركة المرور أو رفع الشعارات المعادية والشتم والقذف، باعتبارها أموراً لا تتفق مع قيم وتقاليد المجتمع البحريني والرصيد والموروث الحضاري للمملكة. وأشاد الوزير بما تضمنه بيان مجلس النواب بشأن التأييد التام لوضع جميع الإجراءات القانونية التي تنظم المسيرات والاعتصامات. وأشار الوزير إلى أن الداخلية تلتزم في عملها باحترام الدستور والشرعية والسهر على سيادة القانون وسلامة تطبيقه وحماية الحقوق والحريات العامة في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفي ظل سياسة الحكومة. وفي ختام تصريحه أكد وزير الداخلية ما قاله الملك من أن المواطن البحريني هو الحارس الأول لوطنه، كما أكد أهمية مشاركة المجتمع بجميع مؤسساته الرسمية والمدنية منوهاً إلى أن التزام جميع المواطنين بالقانون والنظام ومشاركتهم الفعالة وتعاونهم الإيجابي مع أجهزة الأمن إنما هي أمور لابد منها لتعزيز وبلورة المسئولية الأمنية الفردية والجماعية باعتبار أن الأمن المنشود للجميع إنما هو نتاج جهد وعمل وطني ومسئولية مشتركة.

تشكيل لجنة أمنية في «الداخلية» لدراسة أسباب زيادة الجرائم

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدرت الحكومة القرار رقم (44) لسنة 2004 بتشكيل لجنة أمنية في وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تختص بدراسة أسباب زيادة جرائم السرقة والتعدي على أموال المواطنين وممتلكات الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الفترة الأخيرة.

وكلف مجلس الوزراء اللجنة المشكلة بإيجاد الحلول العملية لمواجهة الجرائم المذكورة والقضاء عليها. إضافة إلى اقتراح الأساليب الكفيلة بمنع وقوعها مستقبلاً وتوعية الجمهور بذلك.

وبينت الحكومة أنه يمكن للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ودعوتهم إلى حضور اجتماعاتها من دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره من توصيات أو تتخذه من قرارات، ويجوز أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية لدراسة موضوع معين وإعداد تقرير بشأنه للعرض عليها. كما يجوز للجنة أن تشكل القواعد اللازمة لتنظيم سير العمل بها، بحسب ما جاء في المادة (3).

وطلبت الحكومة من اللجنة الأمنية في المادة (4) رفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء عن نتائج أعمالها وبيان ما أصدرته من قرارات وما انتهت إليه من توصيات. وتنتهي اللجنة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

وتتكون اللجنة التي حدد مجلس الوزراء بدء عملها منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري من 9 أعضاء، هم: وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة الذي عين نائباً للرئيس، رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني، مدير دائرة الشئون القانونية سابقاً المحامي العام الاول في النيابة العامة حالياً علي البوعينين، وكيل النيابة أسامة العوفي، النقيب حمود سعد، ومن وزارة العمل والشئون الاجتماعية سلمان درباس ومن وزارة التربية والتعليم خالد العلوي إضافة إلى حمد المناعي من وزارة الاعلام ومحمد الرميحي من المؤسسة العامة للشباب والرياضة