ناقشت اللجنة الاستشارية لمجلس التنمية الاقتصادية خلال اجتماعها الاخير العرض الذي قامت به الشركة الاستشارية المسئولة عن تنفيذ دراسة إعادة هيكلة وتطوير الاقتصاد في المملكة وذلك من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة معدلات النمو في القطاعات الانتاجية الرائدة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع المستوى المعيشى عموماً. واستعرض الاجتماع أهم مقومات الاقتصاد البحريني وأداءه بشكل عام ومن ثم تطرق إلى أهم التحديات التي يواجهها في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وذلك في اطار آلية العمل التي حددها صاحب السمو ولي العهد في خطابه عن المحاور الثلاثة الرئيسية عن اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وسوق العمل ونظام التعليم والتدريب. ويتكامل عمل هذه الدراسة مع المرحلة الثانية من دراسة إصلاح سوق العمل التي تقوم بها شركة ماكينزي.

كما جرى استعراض التصورات العامة لآلية تنفيذ هذه الدراسة والخطوات المطلوب اتخاذها، ومن أهم ما تطرق إليه الاجتماع هو تحديد رؤية تنموية مستديمة للاقتصاد من خلال دعم أهم مدخلاته التي تساهم في تنميته. وناقش الحضور أبعاد رفع مستوى الانتاجية للأيدي العاملة والاستثمارات والاراضي المستغلة في النشاطات الاقتصادية والبنى التحتية وأثرها في تحقيق ذلك النمو. كما تناول الاجتماع دور القطاع الخاص في تحقيق هذا النمو وتفعيله في تيسير دفة الاقتصاد