أعلنت المملكة العربية السعودية أن الفائض في الموازنة العامة للدولة بلغ 36 مليار ريال لهذا العام مقارنة بعجز قدره 20,5 مليار ريال في العام السابق، كما وحقق ميزان المدفوعات لديها فائضا قياسيا لم يتحقق منذ أكثر من عقدين من الزمن بلغ نحو 111,2 مليار ريال مقارنة بفائض قدره 44,5 مليار في العام السابق.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري خلال تقديمه التقرير السنوي الأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي للملك فهد بن عبدالعزيز الليلة قبل الماضية أن «الاقتصاد الوطني خلال العام 2003 حقق نتائج ممتازة وذلك للعام الثاني على التوالي».

وأضاف السياري في تقريره أن «الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما بنسبة 13,7 في المئة مقارنة بنمو نسبته 3 في المائة للعام السابق».

وأرجع هذه الزيادة إلى تحسن أسعار النفط الخام وتوسع نشاط القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 4,4 في المئة، وأشار إلى أن «هذا النمو صاحبه تحسن ملحوظ في المالية العامة للدولة التي سجلت فائضا بلغ 36 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 20,5 مليار ريال في العام السابق وذلك نتيجة لترشيد النفقات وتحسن الإيرادات بما في ذلك غير النفطية منها».

وقال إن «ميزان المدفوعات سجل للعام الخامس على التوالي فائضا قياسيا لم يتحقق منذ أكثر من عقدين إذ بلغ نحو 111,2 مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 44,5 مليار ريال في العام السابق وحدثت تلك التطورات المتميزة في ظل مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية إذ نما الرقم القياسي العام لكلف المعيشة بنحو 6 في المئة».

واعتبر أن «هذه المؤشرات تدل على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز الآثار السلبية للأزمات التي شهدتها المنطقة وحوادث التفجير والإرهاب الغاشمة التي عانت منها المملكة والتي استهدفت تقويض الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي». وقال السياري إن «السياسة النفطية الخارجية للمملكة تتسم منذ تأسيسها بسعيها الدائم لتلبية الطلب العالمي من النفط واستقرار الأسواق العالمية عند أسعار ملائمة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد».

وأضاف السياري ان «عرض النقود زاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 9,7 في المئة وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 11,1 في المائة وزادت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 27,5 في المئة».

وأوضح المسئول السعودي «أن أرباح المصارف سجلت معدل ملاءة عالية نسبتها 17,8 في المئة مقارنة بنسبة 8 في المائة للمعدل العالمي للجنة بازل»