أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الاماراتي الشيخ فاهم القاسمي قرارا سمح بموجبه لشركات التأمين الاجنبية بمزاولة نشاط التأمين بالدولة من جديد بعد توقف عن منح التراخيص دام نحو 18 عاما.

وقال وكيل الوزارة المساعد سيف خلفان بن سبت إن هذا القرار يأتي «إيمانا بمبدأ المنافسة الحرة في قطاع التأمين وأهمية تواجد شركات تأمين أجنبية ذات نوعية خاصة وتتميز بمراكز مالية قوية وخبرات تأمينية فنية عالية تتمتع بتصنيف عال من مؤسسات متخصصة بالقطاع وخبرة كبيرة بالاسواق العالمية». وأشار المسئول الى أن اللجنة العليا للتأمين المنوط بها رسم السياسة العامة للتأمين بالدولة أوصت في مايو ايار من عام 1986 بعدم منح تراخيص جديدة لشركات التأمين الاجنبية نظرا لعدم استيعاب سوق التأمين في الدولة دخول شركات جديدة لحين تنظيمه.

وتقول مصادر اقتصادية ان القرار الجديد يأتي انسجاما مع التزامات دولة الامارات العربية المتحدة كونها عضواً في منظمة التجارة العالمية التي تؤكد على فتح الاسواق امام الشركات الاجنبية والمنافسة الحرة.

وقال وكيل الوزارة الاماراتي في تصريح نقلته وكالة أنباء الامارات الرسمية ان القرار الجديد يشترط أن تكون شركات التأمين الاجنبية التي ترغب العمل في سوق الدولة قادرة على استحداث تغطيات جديدة غير متوفرة في سوق التأمين بالدولة أو تطوير تغطيات قائمة بأساليب حديثة يحتاجها السوق وبتكلفة مناسبة وشروط أفضل للمستهلك.

وأضاف أن هذه الشركات يجب أن تلتزم بتعيين وتدريب عدد من الكوادر الوطنية في مجال التأمين داخل الدولة وخارجها كشرط أساسي للترخيص «الامر الذي يرفع كفاءة سوق التأمين بالدولة ويساهم في تطويره». واوضح بن سبت أن عدد شركات التأمين بالدولة العاملة في عام 1986 بلغ نحو 61 شركة وطنية وأجنبية في حين يصل العدد حاليا الى نحو 47 شركة.

وقال بنك دبي الوطني في تقرير ان حجم سوق التأمين في الدولة بلغ عام 2002 نحو 5,8 مليار درهم