بدد الوكيل المساعد لشئون التجارة الخارجية الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة مخاوف من أن الشركات الأميركية قد تهيمن على اقتصاد البحرين عند تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين البلدين قائلا: إن اقتصاد المملكة حر ومفتوح ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من الاتفاق وأخذ المبادرة.

وقال الشيخ دعيج «هناك مخاوف من أن الشركات الأميركية قد تهيمن على اقتصادنا ولماذا نفتح الباب فالبحرين دولة صغيرة واقتصادها صغير. اعتقد أن المنافسة صحية والبحرين كانت ولاتزال دولة تجارية ولدينا سياسة تجارة حرة ونحن نقبل المنافسة ولا أرى أية مخاوف أو قلق».

وأضاف يقول في ندوة عن اتفاق التجارة الحرة «في الحقيقة فإن الصناعات البحرينية كانت مفتوحة للاستثمارات الخارجية ويبدو أن المخاوف مبالغ فيها. أرى أن الأعمال في البحرين ستستفيد من الاتفاق لأن أكبر اقتصاد عالمي سيكون مفتوحاً لها ولكي ننجح في هذه الاتفاق فإن على القطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة».

وقال الشيخ دعيج إنه يرى أن الحكومة ليست طرفا في الأعمال ومهمتها تقديم التسهيلات وللقطاع الخاص التحرك «وعندما نتحدث عن دور الحكومة أرى أن دورها مشترك مع القطاع الخاص وقد قمنا بإنشاء لجنة مشتركة معه بمبادرة من رئيس الوزراء ويرأسها وزير المالية والاقتصاد الوطني».

وأضاف يقول «هذه طريقة للمضي قدماً والتأكد من نجاحنا في هذا الاتفاق وسنستمر في تشجيعها من خلال الندوات وورش العمل ليس في البحرين فقط وإنما خارجها كذلك».

وذكر الشيخ دعيج ان فتح السوق سيساعد على دخول المنتجات والخدمات (وهو القطاع الذي ينمو بسرعة) بحيوية ومن هذا فإن الخدمات المالية البحرينية والخدمات الأخرى ستستفيد وكذلك قطاع الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات الحكومية التي تمثل أكثر من 40 في المئة من مجموع الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية وهناك فرصة لتنمو.

وكانت البحرين قد وقعت على اتفاق إطار للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة في العام 2002 والتي مهدت الطريق للإسراع في توقيع اتفاق التجارة الحرة وأن سرعة إنجازه سببه الانفتاح في السياسات الاقتصادية والتجارية في المملكة وأن الاتفاق لا يغطي فقط التجارة وإنما الخدمات كذلك.

وقال «استطعنا التحرك بسرعة في المباحثات لعدة أسباب منها أن البحرين لديها بنية قانونية وصحية إذ تمت مراجعة القوانين واقتصادنا حر ومفتوح والبحرين عضو في منظمة التجارة العالمية منذ 1995 وهذا دلالة على انفتاح الاقتصاد ولكن الأهم من ذلك هو اعتقادنا بأهمية التجارة الحرة وهذا الذي دفع بالمباحثات إلى الأمام».

كما قال الشيخ دعيج إن واشنطن هي الشريك التجاري الأول أو الثاني إذ تختلف من عام إلى آخر. وبما أنها شريك تجاري مهم للبحرين فقد بدأت المباحثات وانتهت في هذا العام «وآمل أن يتم التصديق عليها بغرض تطبيقها بسرعة».

وأضاف انها ستساعد في استحداث فرص عمل من خلال زيادة النشاط التجاري والاستثماري «وأعتقد أن الاتفاق سيرفع من مستوى المعيشة للبحرينيين وسيساعد الأجيال القادمة».

السكرتير الأول بالسفارة الأميركية في البحرين ستيفن بوندي قال إن البلدين يرتبطان بعلاقات عسكرية واقتصادية وديمقراطية إذ إن العلاقات الاقتصادية طويلة تمتد إلى أكثر من 50 سنة «والآن نبحث تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية والديمقراطية». والبحرين هي مركز الأسطول الأميركي الخامس.

وأضاف يقول البحرين أخذت زمام المبادرة في الإصلاحات الاقتصادية والشفافية ودور القانون وتم تطبيق إصلاحات كبيرة وجرت انتخابات برلمانية وبلدية وأن «الولايات المتحدة تسعى لمساعدة هؤلاء القادة الذين يرغبون في الانضمام إلى المجتمع العالمي ونرى أن اتفاق التجارة بين البلدين هو جزء من ذلك».

ومضى بوندي يقول إن بلاده تسعى إلى «بناء منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط من خلال إقامة مناطق في العالم العربي وسنبني من خلالها ولدينا الآن اتفاق مع الأردن والمغرب والخليج ونسعى إلى توسيع هذه الاتفاقات».

وتحدث عن التجارة بين البلدين فقال إن مجمل التجارة بلغ نحو 900 مليون دولار في العام 2003 «وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى اقتصاد البحرين ومع تطبيق الاتفاق يتوقع أن تزيد رغبة الأميركيين في نشاط الأعمال في البحرين خصوصا في قطاع الخدمات».

وأضاف يقول «نأمل أن يتم تقدم بشأن تصديق الكونغرس على الاتفاق بعد الانتخابات وإذا لم يتم في ذلك الوقت فنأمل أن يتم التصديق عليه في مطلع العام المقبل وسيمكن لشركات الخدمات العمل في البلدين بحرية».

ومضى يقول «الاتفاق هو إطار عمل لزيادة التعاون بين البلدين ولكنه لم يحدد كيفية عمل ذلك أو أي قطاع يتم التركيز عليه أو كيفية تطوير الفرص المتاحة. وعلى رغم أن الحكومتين ناقشتا الاتفاق فإن نجاحه يرجع إلى رجال الأعمال»