أعلن بيت التمويل الخليجي، البنك الاستثماري الإسلامي ومقره البحرين، أمس اعتزامه استثمار أكثر من مليار دولار أميركي في مشروع «المدن الملكية» وهو مشروع عقاري في المملكة الأردنية الهاشمية. ووضع بيت التمويل الخليجي خطة هذا المشروع، وذلك في إطار مخططه للتوسع الاقليمي واستراتيجيته الاستثمارية.

وقال بيت التمويل الخليجي في بيان له أمس إن عدداً من كبار مسئولي بيت التمويل الخليجي وشركائه اجتمعوا مع رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز وعدد من كبار المسئولين في الحكومة لعرض المشروع المقترح (المدن الملكية) وشرح مزاياه وآفاقه الاستثمارية.

وصرح رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي فؤاد العمر الذي ترأس الوفد قائلاً: «إن الاجتماع مع رئيس الوزراء وكبار المسئولين في الحكومة الأردنية في العاصمة (عمّان) الأسبوع الماضي كان بنّاء ومثمراً إذ تم خلاله عرض كامل تفاصيل المشروع بكل أبعاده».

وأضاف «لقد تلقينا تأكيدات بالتعاون التام من جانب الحكومة الأردنية لتوفير فرص النجاح لهذا المشروع الفريد من نوعه».

وقال العمر: «اننا على ثقة بأن مشروع المدن الملكية سيكون عاملاً اضافياً في تقدم وتطور حزمة الإصلاحات التي أخذتها الحكومة الأردنية على عاتقها كما سيكون محفزاً للنمو الاقتصادي في المملكة من خلال دوره في استقطاب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الاجتماعية والصناعية».

وشارك في الاجتماع أيضاً إلى جانب فيصل الفايز، أمين عمّان نضال الحديد، وعدد من كبار المسئولين الأردنيين.

كما ضم وفد بيت التمويل الخليجي برئاسة العمر كلا من الرئيس التنفيذي عصام جناحي والمدير التنفيذي مهند حمد ورئيس مجلس ادارة شركة الحمد للمقاولات نشأت سهاونه والمدير العام للشركة ثمين فاخوري.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام جناحي: «لقد ساهم بيت التمويل الخليجي بقوة في عدد من مشروعات البنية التحتية البارزة في مملكة البحرين وفي أنحاء المنطقة ولاشك في أن مشروع المدن الملكية هو إنجاز مهم آخر من إنجازات المصرف ضمن استراتيجيته الاستثمارية البعيدة المدى».

وأضاف «سيكون مشروع المدن الملكية إضافة نوعية للمبادرات الاقتصادية في الأردن من خلال مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتدعيم نمو القطاع الخاص. ونرى ان هذا المشروع سيكون معلماً إقليمياً بارزاً بجمالياته المعمارية ورقيه وفي تسريع النمو الاقتصادي على المدى البعيد».

وسيتألف مشروع «المدن الملكية من عنصرين بارزين، هما: «بوابة الأردن» و«الضواحي» وستضم «بوابة الأردن» التي تعتبر المرحلة الأولى من المشروع برج مكاتب مؤلفاً من 35 طابقاً بتصميم مستقبلي وفندقاً من 35 طابقاً ومبنى «البوديوم» مؤلفاً من خمسة أدوار يغطي مساحة تبلغ 220 ألف متر مربع.

وسيضم المجمع أيضاً شققاً سكنية فاخرة للشركات وقصر مؤتمرات وفندقاً فاخراً من فئة خمس نجوم ومجموعة من محلات التسوق. ويقع مقر بوابة الأردن، التي من المتوقع أن تصبح المعلم الجديد للبلاد، في حي راق في العاصمة (عمّان) وستكون عامل استقطاب جذاب للشركات والمؤسسات الدولية حين اكتمالها. أما المرحلة الثانية من المشروع وفق التصور «الضواحي» فتتكون من مناطق متخصصة اقتصادياً تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن بصفتها دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وستتألف هذه الأحياء من مكونات من الفئة الأولى تحتوي على عناصر اقتصادية ومكونات من الفئة الملحقة تضم مرافق خاصة وسكنية وترفيهية.

وبالتوازي مع مساعي الحكومة الأردنية في تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق النمو فسيتم بناء كل حي من هذه الأحياء على شكل تجمع مستقل عن الآخر يركز على قطاعات صناعية محددة. وسيتم تطوير النموذج الاقتصادي للأحياء بأسلوب هرمي يبدأ من القاعدة للتركيز على المزايا التنافسية الأساسية التي يتمتع بها الأردن.

وأشار جناحي إلى ان الأردن يوفر فرصاً استثمارية ممتازة معتبراً أن مثل هذا المشروع يمثل مبادرة بالغة الأهمية تسهم في الترويج للأردن بصفته بلداً جاذباً للاستثمارات والأعمال. وأضاف: «بالنسبة إلى بيت التمويل الخليجي تعتبر هذه المبادرة خطوة حاسمة ضمن استراتيجية التوسع الاقليمي. فبيت التمويل الخليجي يتطلع إلى تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية في أنحاء المنطقة بغية تسهيل التوسعات التي تشهدها اقتصادات المنطقة». وقبيل الاجتماع برئيس الوزراء، التقى وفد بيت الاستثمار الخليجي مع مدير عام دائرة تشجيع الاستثمار ريم بدران إذ استمع أعضاء الوفد لشرح بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في المملكة الأردنية. وعبّر الوفد عن اهتمامه ببعض المشروعات في قطاعات السياحة والمناجم