قالت مديرة ادارة المواصفات والمقاييس في وزارة التجارة منى الزيرة ان ادارة المواصفات والمقاييس عقدت اجتماعات وطنية وخليجية للمواصفات والمقاييس على مختلف المستويات بهدف اعادة تشكيل هيئة التقييس للمواصفات والمقاييس الخليجية تضمنت وضع واعتماد المواصفات القياسية لدول الخليج لكل السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار إضافة إلى نشر هذه المواصفات والتوعية اللازمة بشأنها.

وأشارت الزيرة الى ان اعادة تشكيل الهيئة جاء بناء على تنفيذ لقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون بدورته الـ 22 في سلطنة عمان والذي خرج باعتماد النظام الأساسي لهيئة التقييس وفصلها عن هيئة التقييس السعودية.

وقالت الزيرة: «ان وفداً من اختصاصيين بحرينيين من موظفي ادارة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة قد مثل الوفد البحريني في الاجتماعات التي عقدت خلال شهر سبتمبر/ ايلول الماضي باعتبار الإدارة الجهة المنسقة مع اللجان الفنية الوطنية المعنية بأمور المواصفات بهدف دراسة مشروعات او تحديث وتبني مواصفات جديدة. وقد تمت الاجتماعات في دول مجلس التعاون حسبما جاءت به توصيات المجلس الفني لهيئة التقييس بشأن توزيع أمانة اللجان الفنية الخليجية على دول الدول الأعضاء»،

كما اشارت الزيرة الى ان الهيئة كانت قد عقدت بعد تشكيلها الكثير من الاجتماعات في الآونة الأخيرة على مستويات مختلفة كاجتماعات مجلس إدارة هيئة التقييس واجتماعات المجلس الفني للهيئة إضافة إلى اجتماعات اللجان الفنية المنبثقة منها.

وقالت الزيرة: «هناك اهمية بالغة لقطاع المواصفات فيما يتعلق بالتجارة البينية لدول المجلس وخصوصا في الوضع الراهن و ما تواجهه الأسواق من تحديات تتطلب منا دول الخليج السعي نحو تكامل أوثق يقوي من موقفنا التفاوضي وقدرتنا التنافسية في الأسواق الدولية. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذه الاجتماعات إيمانا منها بهذه الأهداف واستكمالا لدورها في تحقيق التكامل الخليجي».

واضافت: «كان هناك اجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس الذي عقد في دولة الكويت في 12 اكتوبر/ تشرين الاول الجاري. وقد شاركت فيه مملكة البحرين بوفد يرأسه وزير التجارة علي صالح الصالح، وقد اقر المجلس عددا من الموضوعات المهمة التي تدعم خطوات تأسيس الهيئة والموضوعات ذات الصلة منها كمستجدات تجهيز مقر الهيئة واعتماد نظام شئون الموظفين والنظام المالي والمحاسبي للهيئة وكذلك الموازنة للعام المالي 2005 م. كما قرر المجلس الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لدراسة تطوير نشاط كل من تقويم المطابقة ونشاط الاعتماد».

واشارت الزيرة الى ان الاجتماعات الاولية للجان الخليجية توصلت الى عدة توصيات مشتركة منها أن تكون للجان آلية عمل وبرنامج فني وخطة استراتيجية واضحة ليتسنى لها تنظيم أعمالها، على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد الدليل الفني للجان ليكون أسلوب العمل فيها موحدا. وأن يتم حصر المواصفات الإلزامية المراد تحديثها بحسب الأهمية من حيث ارتباطها بالصحة والسلامة والبيئة، تمهيدا لتحويلها إلى لوائح فنية حسب التوجهات الحديثة للتجارة العالمية. وان يتم حصر المواصفات الوطنية التي ليس لها مقابل خليجي لتتم دراسة إمكان تحديثها وتحويلها لمواصفات خليجية تسهيلا للتبادل التجاري بين دول الأعضاء.

كما أكدت جميع اللجان ضرورة تسمية أعضاء دائمين لها وذلك لبناء خبرات متخصصة في كل مجال من قطاع المواصفات، وأن يتم استخدام البريد الإلكتروني كأسلوب للتراسل بين الأعضاء.

وعلى الصعيد المحلي فإن التوصيات والمقترحات التي خرجت بها اللجان الفنية الخليجية ستتبلور في خطط عمل اللجان الفنية الوطنية التي من المؤمل أن تبدأ مهماتها بعد انعقاد اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس اجتماعها في الشهر المقبل والذي ستتم فيه تسمية رؤساء هذه اللجان الفنية.

واشارت الزيرة الى ان هئية التقييس شكلت لجنة فنية لنشاط تقويم المطابقة الخليجية الذي عقد اجتماعه الأول في مطلع الشهر الجاري لبحث إمكان توحيد وتطوير إجراءات المطابقة للمواصفات القياسية وتوحيدها على المستوى الخليجي، وبما يتفق مع الأنظمة والاتفاقات الدولية، مع ضمان المطابقة لتحقيق معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك، والبيئة بحيث لا تشكل المواصفات القياسية عائقا أمام التجارة ويساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وبمعدلات أسرع.

واكدت الزيرة ان إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة التجارة تسعى نحو ضرورة التكامل والتعاون الخليجي في القرارات التي تصب في مصلحة المنطقة بهدف الارتقاء بمستوى التبادل التجاري في المنطقة بما يخدم جميع شرائح المجتمع ويوفر لهم الحماية والجودة المطلوبة كمستهلكين والحماية والضمان كمستثمرين.

يذكر ان هذه الحملة من الاجتماعات كانت قد سبقتها عدة اجتماعات للمجلس الفني للهيئة تمت فيه مناقشة الموضوعات المذكورة بصورة تفصيلية إضافة إلى إقرار محاضر اجتماعات اللجان الفنية التي سبقته والخروج بالمقترحات والتوصيات التي تم رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، وكان آخر هذه الاجتماعات ذلك الذي انعقد في مدينة الرياض في 27 - 28 سبتمبر/ ايلول الماضي شارك فيه وفد مملكة البحرين برئاسة الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك أحمد بوبشيت