يثير قرار المملكة العربية السعودية بوقف هبات نفطية تبلغ 53 ألف برميل يوميا كانت تمنحها للبحرين منذ العام 1999، أسئلة بشأن التأثيرات المستقبلية طويلة المدى فالقرار السعودي الأخير دخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز الماضي وتزامن مع تطبيق اتفاق مناصفة الانتاج بين البحرين والسعودية من حقل أبوسعفة الذي يملكه الطرفان لاغيا آمال البحرين باستمرار تنازل السعودية عن حصتها من الحقل والبالغة بعد التوسعة 150 ألف برميل يومياً، وهو ما بنت «وكالة ستاندرد آند بورز» على أساسه تصنيفها الائتماني للبحرين.

ويبدو أن البحرين تتطلع إلى عودة السعودية عن قرارها الأخير، إذ قال وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف لـ «الوسط»: «ان المشاورات بين الطرفين جارية على أعلى المستويات وإن شاء الله تنتهي بصورة إيجابية»، موضحاً «أن السعودية دائما سباقة لدعم البحرين»، بينما امتنع مسئولو وزارة البترول السعودية عن التعليق بحسب تقرير لوكالة «رويترز».

ويعود مرد البعد المقلق لهذين القرارين إلى أنهما سيلغيان في وقت متزامن إيرادات نحو 138 ألف برميل يومياً (75 ألف برميل حصة السعودية في حقل أبوسعفة قبل التوسعة، بالإضافة إلى 53 ألف برميل يوميا من حقول أخرى) تحصل عليها البحرين على شكل هبات من الجارة الكبرى منذ سنوات، وتسهم مساهمة فعالة في موازنتها المعتمدة على النفط بأكثر من 60 في المئة.

وفي حال استمرت السعودية في تطبيق قرارها سيصبح اجمالي إيرادات البحرين النفطية 190 ألف برميل يوميا (150 ألف برميل يومياً من حصتها من حقل أبوسعفة بعد التوسعة و40 ألف برميل يوميا من حقل عوالي) بعد أن كان 240 ألف برميل يوميا حتى النصف الأول من العام الجاري.

البحرين تأمل في عودة السعودية عن قرار وقف الإمدادات

مخاوف من اختلال المعادلة النفطية على الاقتصاد البحريني

الوسط - هناء بوحجي

يثير قرار المملكة العربية السعودية بوقف هبات نفطية في شكل ايراد 53 ألف برميل يوميا كانت تمنحها للبحرين منذ العام 1999، أسئلة عن التأثيرات المستقبلية طويلة المدى وخصوصاً أن هذا القرار السعودي الاخير الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز الماضي تزامن مع تطبيق اتفاق مناصفة الانتاج بين البحرين والسعودية من حقل أبوسعفة الذي يملكه الطرفان.

ويعود مرد البعد المقلق لهذين القرارين الى أنهما سيلغيان إيرادات نحو 138 ألف برميل يوميا (75 ألف برميل حصة السعودية في حقل أبوسعفة قبل التوسعة بالاضافة الى 53 ألف برميل يوميا من حقول أخرى) تحصل عليها البحرين في شكل هبات من الجارة الكبرى منذ سنوات وتسهم مساهمة فعالة في موازنتها المعتمدة على النفط بأكثر من 60 في المئة.

كما يثير التطور الأخير مخاوف على تصنيف البحرين الائتماني الذي بني في ذلك الوقت على توقعات مضاعفة مما كانت تحصل عليه من حقل أبوسعفة من 150 ألف برميل الى 300 ألف برميل يوميا.

وبحسب أرقام 2003 الفعلية فإن إجمالي إيرادات حقل أبوسعفة تشكل 94 في المئة من إجمالي الإيرادات النفطية في الموازنة.

ويبدو أن البحرين تتطلع إلى عودة السعودية عن قرارها الأخير، إذ قال وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف لـ «الوسط»: «إن المشاورات بين الطرفين جارية على أعلى المستويات وإن شاء الله تنتهي بصورة إيجابية»، موضحا «أن السعودية دائما سباقة لدعم البحرين». في حين ذكر مصدر رسمي حكومي لوكالة «رويترز»: «ان الرياض أوقفت الإمدادات بسبب انتهاء أجل اتفاق غير رسمي بين البلدين»، وأضاف «ان وفداً بحرينياً سيتوجه قريباً إلى السعودية لبحث الموضوع»، بينما امتنع مسئولو وزارة البترول السعودية عن التعليق بحسب تقرير «رويترز».

ومن الواضح أن المخاوف البحرينية تمتد إلى مراحل مستقبلية أكثر منها في الوقت الحاضر الذي تغطي فيه أسعار النفط المرتفعة الانخفاض في الكميات.

والمعروف أن البحرين والسعودية اقتسمتا إنتاج حقل أبوسعفة (75 ألف برميل يوميا لكل منهما)، بحسب اتفاق أبرم بينهما منذ 1985 حتى تنازلت السعودية عن نصيبها من إنتاج الحقل للبحرين في 1996. وأصبحت البحرين تحصل على إيرادات إجمالي إنتاج الحقل.

واقتسم الطرفان كلفة توسعة وتطوير الحقل الذي يصل إجمالي احتياطاته الى 6,1 مليارات برميل والتي بدأت قبل أكثر من عامين وقدرها 1,2 مليار دولار. ويبدو أن البحرين كانت تتوقع أن تواصل السعودية التنازل عن حصتها بعد التوسعة أيضا إذ توقع تقرير ستاندرد أند بورز بناء على المعلومات التي استقاها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني في العام 2002 أن يتضاعف إنتاج النفط من حقل أبوسعفة مع حلول منتصف العام 2004 الى 300 ألف برميل يوميا بعد الانتهاء من أعمال تطوير الحقل، وأن يعود كامل إنتاج الحقل الى البحرين بما يسهم في نمو إيرادات الموازنة ونمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7 في المئة للعامين 2004 و2005.

يذكر أن البحرين لا تشارك في عمليات الانتاج من حقل أبوسعفة الذي تدير تشغيله شركة «أرامكو» السعودية، وإنما تتسلم إيراداً صافياً من الشريك (السعودية).

وفي حين ذكر التقرير، في ذلك الوقت، أن كامل إنتاج أبوسعفة المرتقب سيعود إلى البحرين، إلا أنه لم يذكر شيئاً عن مصير الـ 53 ألف برميل يومياً التي كانت تمنحها السعودية للبحرين من حقول أخرى، ما يشير إلى أنه لم يؤخذ في الاعتبار عند التصنيف كمصدر مضمون ومستقر للإيرادات