قرأت ما طرحه رئيس الأوقاف الجعفرية من تصريحات يوم أمس تعقيباً على دعوة الشيخ عيسى قاسم إلى إصلاح الأوقاف، اذ قال: «ندعم الملاحظات بشأن عمل الأوقاف الجعفرية»، كلا الكلامين جميل لكني هنا لديّ ملاحظات مهمة.

أولا بالنسبة الى الموقف العلمائي وموقف الشيعة في البحرين من قضية الأوقاف يجب ان يترجم الى آليات عملية سلمية ضاغطة حتى يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه، واعتقد ان الاكتفاء بالتنديد جعل إدارة الأوقاف تشعر بالراحة وعدم الملاحقة الضاغطة على طريقة «قولوا ما شئتم ونفعل ما نشاء». كان بالإمكان طيلة هذه الأشهر الماضية التي مرت ان تتم فيها ملاحقة الملف بصورة أكثر جدية وخصوصا ان الأهالي مازالوا يشعرون بالتلكؤ والتسويف في كثير من القضايا. وأصبح المجتمع البحريني يلومنا كثيراً على بطء الموقف والتعاطي مع الملف بدم بارد وكأنه خارج عن الأجندة. بصفتي شخصاً متتبعاً لهذا الملف أعتقد ان رد فعل المجتمع المدني بمؤسساته وشخصياته لم يكن مناسباً للحجم المرعب والمخيف الخطير الذي يشكله ملف الأوقاف الجعفرية بما يحمل من تعقيدات وسطو وتجاوزات بلغت حتى الى المقابر فضلاً عن التجاوزات الأخرى... بالنسبة الى المجتمع البحريني كان متأثرا وعوّل علينا كثيراً لكنه شعر هو الآخر بالإحباط... الجميع يعلم ان الحديث عن الاوقاف ليس حديثاً عن صندوق طماطم... حديث عن ملف شائك... عن ملف مليء بالأموال (6 ملايين حجم الموازنة الموجودة... اضافة الى ذلك عقارات وأراضي زراعية وغير زراعية ومباني كبرى ومناقصات بناء وترميم المساجد وفرش وتأثيث المآتم والمساجد وقطع أراض ذهبية كالموجودة في منطقة السيف. لن يكون هناك اصلاح حقيقي في الأوقاف الا بحل مجلس الإدارة ومحاسبة الذين تجاوزوا القانون طيلة الاعوام التي مضت وردّ ما تم أخذه أو التحايل بشأنه باللعب على القانون. الأوقاف الجعفرية تقفز على هذه المطالب التي تدعو الى اجراء عملية جراحية في القلب وتحاول اشغال الرأي العام بأمور بعيدة عن صلب المشكلة وأساس الأزمة. لحل قضية الأوقاف لابد من اصلاح عدة أمور منها:

1- حل مجلس الإدارة واستبداله بكفاءات بحرينية تحمل خبرة في الإدارة والاستثمار على ان توجه فقهياً.

2- فتح تحقيق من جهة قانونية مشرفة من قبل البرلمان مع الاستعانة بالمؤسسات الأهلية في كل ما حدث للأوقاف طيلة الأعوام الماضية، وذلك عبر قراءة المستندات والوثائق التي تتعلق بمناقصات البناء والصيانة مع رصد كل التجاوزات التي تعلقت بذلك اضافة الى التأجير وبناء أو شراء أو بيع العقارات والأراضي وذلك بمعرفة كيف تم البيع وكيف تم الشراء وما ملابسات كل العقود وهل هنالك من استفاد من الشيعة سواء من مجالس الإدارة أو من القريبين للمجلس ان على مستوى الصداقة أو القرب النسبي وأعني بالاستفادة الاستفادة غير الشرعية وغير القانونية، ذلك لأن هناك في المجتمع الاهلي من تعاطى مع الأوقاف بصفتها دائرة ومؤسسة بعيدا عن المحسوبيات وبأسلوب قانوني وشرعي وهم كثر، فيجب ان نكون دقيقين في ذلك.

3- على العلماء ان يعقدوا اجتماعاً طارئاً يحددون فيه خطة عملية واقعية مدروسة من كل اطراف الملف واطراف المجتمع مع الاستعانة بالكوادر الاكاديمية لانجاح الملف لأن عامل الوقت ليس لصالح الملف على ان تكون خطة العمل أو المطالب محل توافق وتدرس دراسة ميدانية مبنية على معلومات ووثائق وتدرس أيضا الأجواء والفضاء المناسب لانجاح الملف، فإدارة الاوقاف ليست بحاجة الى علماء دين فقط، بل هي في أمس الحاجة الى طاقات استثمارية ورجال اقتصاد لهم خبرة في إدارة مثل هذه المؤسسات والا قد تقع في اشكالات عصرية أشد، فالعالم يعيش اليوم حرب مشروعات ومؤسسات وتنافس عالمي كبير... كل المؤسسات في العالم بدأت تطور نفسها الا مؤسسة الأوقاف الجعفرية... أموالها في المصارف وسياسة الاستثمار تقوم مع البركة مرة تصيب ومرة تخيب.

إشارات

- وزارة الكهرباء: متى ستنشرون تقرير لجنة التطوير للرقابة الإدارية والمالية على الكهرباء؟

- لماذا تقاعد مدير في وزارة الكهرباء بعد انتهاء اللجنة وبعد ان أدلى بكل ما عنده من وثائق... فهل جزاء الاحسان إلا الاحسان؟

- وزارة الإسكان: مواطن بحريني مهدد بالطرد من قبل صاحب شقة الايجار وقد تقدم بطلب منزل من الوزارة بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 1995م رقم الطلب 862.

- جامعة البحرين: وصلتني مناشدة من مجموعة خريجات وعددهن (15 خريجة) أكملن تخصص (بكالوريوس طفولة مبكرة) وهن يصلحن لفتح مجال تخصص نظام الفصل للتحويل ولكن المجال غير مفتوح.

- مازال عدد من المواطنين يعانون من التسريح القسري الذي وقع عليهم... السؤال: ما موقف مؤسسة نقد البحرين مما جرى على المواطنين الثلاثة الذين قمت بالتطرق اليهم؟