عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح أمس، برئاسة النائب جهاد بوكمال، وبحضور أعضاء اللجنة.

في بداية الاجتماع ناقشت اللجنة ما تم بشأن الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة نصف راتب شهري للموظفين الخاضعين لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وقررت اللجنة تأجيل النظر في المقترح بناء على طلب أحد مقدمي الطلب لإخضاعه للمزيد من الدراسة. وتم استعراض التقرير بشأن الاقتراح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي المملوكة في مملكة البحرين غير الاستثمارية، وقد ارتأت اللجنة الاجتماع بالقطاع العقاري واللجنة العقارية في غرفة التجارة والصناعة، للاستماع لوجهات النظر. كما تمت مناقشة التقرير بشأن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة وطنية مساهمة لشراء وإعادة جدولة القروض الشخصية في مملكة البحرين، وقررت اللجنة الاجتماع بذوي الاختصاص والشأن كجمعية الاقتصاديين وجمعية المصرفيين، وغرفة التجارة والصناعة.

وأكد رئيس اللجنة أن قيام البعض لاستباق الأمور وعرض قرارات اللجنة على الموضوعات قبل مناقشتها في اجتماعات اللجنة أمر غير صحيح، ولا ينبغي الأخذ به أو الاعتماد عليه، وأن قرارات اللجنة في هذا الاجتماع تؤكد ذلك