دعا مجلس الشورى القطاع الخاص إلى الاستفادة من الاتفاقات الاقتصادية. جاء ذلك في جلسته أمس الاثنين والتي كانت «مريحة» جداً لأعضاء المجلس إذ لم يجلسوا على مقاعدهم سوى 45 دقيقة وهي مدة الجلسة التي نوقش فيها موضوعان أساسيان فقط فضلاً عن 5 موضوعات فرعية كأخذ الرأي النهائي على المشروعات وإخطار المجلس بالرسائل الواردة.

ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية إذ وافق المجلس على مشروع القانون.

وفي هذا الموضوع قال النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى منصور بن رجب إنه «من الواضح أن هذا الاتفاق يدخل ضمن الاتفاقات السيادية والتي تجتهد الحكومة الرشيدة والدبلوماسية البحرينية لتوظيفها كروافد رئيسية لتأسيس بيئة بحرينية صديقة للاستثمار وجاذبة له وحسب ما تضمنه الاتفاق المشار إليه فإنني أرى أنه يعيد توازن الأمور بالنسبة إلى الشركات البحرينية المصدرة على نحو خاص إذ تتمكن هذه الشركات من الحصول على ميزة الإعفاء الجمركي للسلع التي تصدرها إلى الجمهورية الفرنسية. وإننا نوصي الجهات المختصة بتزويد المجلس بأرقام حقيقية عن المعطيات المتصلة بهذا الاتفاق والأرقام المتوقعة للمعطيات المترتبة على توقيع الاتفاق حتى نستطيع الاسترشاد بها في ما يخص هذا الاتفاق ومثيلاته من الاتفاقات الخاصة بالاستثمار».

من جانبه أوضح أحد ممثلي الحكومة أن الاتفاقات هذه توقع في الزيارات المتبادلة لرؤساء الوزراء وهي تنشر في الصحف وتوضح وسائل الاعلام جميع تفاصيلها وفوائدها فعلى القطاع الخاص أن يستثمر مثل هذه الاتفاقات بما يضمن له الحصول على الامتيازات المرافقة لها.

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين إذ وافق المجلس على مشروع القانون.

وفي هذا الصدد شدد عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ على «ضرورة إعطاء الناقلة الوطنية طيران الخليج الحظ الأوفر للاستفادة من هذا الاتفاق وعدم السماح لخطوط الطيران الأخرى أن تنافس هذه الخطوط الوطنية في الحصول على الامتيازات من خط النقل بين البحرين والفلبين» إلا أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى فضلاً عن الحكومة رأوا بأن ذلك سيكون احتكاراً وهو ما لا يتوافق مع ما تتجه له المملكة من فتح الأجواء والاقتصاد الحر.

وتسلم مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب بخصوص المشروع بقانون بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج، ومن في حكمهم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2003م، والذي وافق عليه مجلس النواب بعد اجراء بعض التعديلات عليه اذ قرر مجلس الشورى في جلسته أمس إحالة التقرير للجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية ووافق المجلس على مشروع القانون المذكور.

بعدها أخذ رئيس المجلس فيصل الموسوي من الأعضاء الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2004.

وتم في الاجتماع أمس أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2004 ووافق المجلس على مشروع القانون المذكور.

وناقش المجلس في نهاية جلسة أمس الاثنين تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 28 - 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وجاء في التقرير أن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير أكد في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر الأول لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي أن شعب البحرين ومؤسسات المجتمع المدني مازالوا يتفاعلون بصورة حضارية وديمقراطية مع المشروع الإصلاحي ويواجهون التحديات التي تعترض تقدمه، ويتفهمون طبيعة الصعوبات والأزمات التي تواجهه، مدركين أن نجاح هذا التحول الديمقراطي وقيام الحياة النيابية في البلاد، يستدعي مشاركة مؤسساته البرلمانية وإشراك ممثلي الشعب وخبرائه بصورة شفافة وعزيمة ثابتة في عملية صنع القرار السياسي وفي تحديد توجهات البلاد واهتماماتها مؤكداً في الوقت نفسه أن الشعب البحريني ومثقفيه وخبرائه شركاء حقيقيون في قيادة مسيرة الإصلاح وتفعيل الديمقراطية.

وأضاف جمشير في كلمته أن نجاح المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين أتى بتميز أهل البحرين وقيادتها السياسية بانفتاحهم على الشعوب والثقافات منذ آلاف السنين وبتفاعلهم مع هموم وتطلعات الشعوب والأمم المسالمة. ودعا جمشير في ختام كلمته الدول الأعضــاء في هـــذه الرابطـــة إلى السعي الحثيث لتقريـــب الرؤى والمواقـــف في مختلف القضايا الإقليمية والدوليـــة المهمة، لاسيـــما القضـــية الفلسطينية وحق الشعب الفلســـطيني في أرضه، والاحتلال الأميركي البريطــاني للعراق، والصراع في إفريقيا ومحـــاولات الدول الأخرى التدخل في شئونه وامتصاص خيراته والهيمنة على سياساته. وشارك في المؤتمر وفد شوري يضم كلاً من عبدالجليل الطريف ومحمد حسن باقر رضي