يحيل مجلس النواب في جلسته اليوم مشروعاً بقانون لإنشاء هيئة للشئون القانونية تلحق بوزارة العدل، على أن يعين رئيسها ونائبه من قبل جلالة المك، ويفسر مراقبون ذلك على أنه استجابة لانتقادات وجهها نواب وناشطون إلى أداء دائرة الشئون القانونية التي تتبع حاليا وزير شئون مجلس الوزراء، والتي«عطلت» مقترحات القوانين المرفوعة من المجلسين، لشهور طويلة بعضها يصل إلى دوري انعقاد كاملين، ما جعل الإنجاز التشريعي للمجلسين يساوي صفراً بعد نحو عامين على انطلاقة المجلس الوطني.

وتنص مسودة المشروع على أن صلاحيات الهيئة - قيد الدرس - تتلخص في: إعداد مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء وكذلك اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس المذكور، وتقديم استشارات دستورية وتشريعية لمجلسي الشورى والنواب بيد أن النصوص لا تتضمن حق النواب والشورى في إحالة مقترحاتهم إلى هذه الدائرة مباشرة، وذلك لا يحل الإشكال بحسب المتابعين ذلك أن المادة 92 من الدستور تعطي هذه الجهة حق الاحتفاظ بمشروعات القوانين لمدة عامين، وان تغيير الجهة التي تتبعها هذه الهيئة لا يغير ممن تبعيتها للسلطات التنفيذية.

لكن مصادر علمية أوضحت أن التفسير التي بات يؤمن به الديوان الملكي هو أن الجهة المناط بها صوغ القوانين المذكورة في المادة 92 هي الملك، ذلك أن المادة استخدمت لفظ «الحكومة»، فيما المواد الدستورية الأخرى استخدمت لفظ مجلس الوزراء للإشارة إلى مجلس الوزراء المتعارف عليه (رئيس الوزراء والوزراء).

وتتضمن المسودة أيضا تشكيل مجلس للدائرة، التي تمارس اختصاصاتها «باستقلال» على أن يعين مستشاروها شرط تتوافر فيهم الشروط الواجب توفرها في القضاة