وصف الناطق الرسمي باسم وفد التحالف الرباعي في عملية الحوار السياسي (المؤجل) - بين التحالف ووزير العمل والشئون الاجتماعية - عبدالرحمن النعيمي التصريحات الأخيرة لوزير العمل مجيد العلوي بـ «المتناقضة»، إلا أنه تمنى أن يكون اللقاء بين التحالف والعلوي قريباً، «فنحن لدينا حسن نية تجاه الوزير العلوي، فكونه كان معارضاً معنا فلابد أنه يطمح إلى أن يكون وسيط خير». ومن جانبه انتقد النائب عبدالنبي سلمان الدولة في «أسلوب التعاطي مع الجمعيات السياسية، واتهامها بتهم غير لائقة»، مشيرا إلى أنه حتى لو افترضنا جدلاً أن الجمعيات الأربع اجتمعت مع السفير البريطاني فإنه «لا توجد فيه أية مخالفة».

وقال النعيمي لـ «الوسط»: «لم نتسلم أي توضيح من قبل الوزارة على تصريحات الوزير، فهذه التصريحات متناقضة، ونحن نود الإعلان مرة أخرى أن الجمعيات السياسية لا تخشى أحداً في الكشف عما تقوم به من اتصالات، كما نود التأكيد مرة أخرى أن الجمعيات الأربع لم تجتمع مع أي سفير، لأنه لم يكن لدينا توجه لذلك، لأننا كنا حريصين على الحوار ونحاول نزع الذرائع». وأضاف النعيمي «الجمعيات السياسية من حقها أن تتصل بكل السفارات والمنظمات العربية والدولية، كما تفعل باقي المنظمات في جميع أنحاء العالم، وما نفهمه مما حصل هو إرسال رسالة إلينا مفادها أن هناك قانوناً قادماً (قانون الجمعيات السياسية) سيضعنا في قفص، ونحن لن نلتزم بهذا القانون إذا صدر، ونتمنى ألا تدفع الحكومة باتجاه سن مثل هذه القوانين، فنحن لن نلتزم بهذا القانون إذا ما تم إصداره».

وعن الجولة المقبلة من الحوار قال النعيمي: «نتمنى أن يكون اللقاء قريباً، فنحن لدينا حسن نية تجاه الوزير العلوي، فكونه كان معارضاً معنا فلابد انه يطمح إلى أن يكون وسيط خير، إلا أن الأمور أكبر منه وقد كان تفسيرنا لعملية تأجيل الحوار هو أن الوزير لم يتسلم الرد على مرئياتنا بشأن التعديلات الدستورية».

وأكد النعيمي لـ «الوسط» أن مرئيات التحالف الرباعي التي سلمت إلى المؤسسة الرسمية «ترتكز على أن التعديلات التي أجريت على دستور 1973، غير متطابقة مع ما جاء في ميثاق العمل الوطني، وعلى أن ينحصر التشريع في المجلس المنتخب وأن يكون الشورى للاستشارة من دون تشريع»، وأكد النعيمي أن التحالف سيعقد ندوة جماهيرية بشأن الحوار مع السلطة، وسيتحدث فيها كل من رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ، ونائب رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي.

ومن جهته انتقد النائب عبدالنبي سلمان الدولة في «أسلوب التعاطي مع الجمعيات السياسية، واتهامها بتهم غير لائقة بصفتهم شركاء في العمالة السياسية». وأشار سلمان إلى «أننا سمعنا عن اتهامات للجمعيات بالاجتماع مع السفير البريطاني، وهو ما أنكرته السفارة وأنكرته الجمعيات، على رغم أن مثل هذا الاجتماع لو حدث فإنه لا توجد فيه أية مخالفة، فهو أمر يحدث في جميع أنحاء العالم وتقوم به حالياً مختلف السفارات مع مختلف الجهات من أهلية ورسمية، كما أن السفارة البريطانية تدعم مشروع الإصلاح في البحرين، واستضافت مسئول ويستمنستر فاونديشن لزيارة البرلمان البحريني واتفقنا على التعاون المشترك، كما زار عدد من أعضاء البرلمان العاصمة البريطانية لندن بفضل التعاون مع السفارة البريطانية، والسفارة البريطانية أيضاً تقف خلف مشروع البرلمان الشبابي وهذا يصب مباشرة في دعم الإصلاح، إضافة إلى مشاركاتهم الأساسية لدعم مشروعات المجلس الأعلى للمرأة. إضافة إلى ان الجهات الرسمية والأهلية تتعامل بشكل وثيق مع مؤسسة NDI في داخل وخارج البحرين، وهذه مؤسسة اميركية مدعومة من مؤسسات يتم تمويلها من الكونغرس الأميركي، ومع هذا لم نرَ اعتراضا أو احتجاجا على كل هذه الأنشطة، فلماذا إذاً يتم استهداف مجموعة من المواطنين بعينهم؟ ونتمنى ألا تكون النية لدى البعض بممارسة وصاية على العمل السياسي من خلال اجترار أساليب الماضي»