أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة «ان الجهود لن تتوقف يوماً من اجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء به وان الحكومة ماضية في سياساتها وبرامجها التي تصب في هذا الشأن وان مساعيها مستمرة في توفير الظروف التي تشجع على استقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية لانها توفر فرص العمل المناسبة». وأشاد سموه بالدور الذي تلعبه البيوت والعائلات التجارية ومؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني. وقال «اننا فخورون بماضينا وسعداء بحاضرنا ومتفائلون بمستقبلنا لوحدة الكلمة والصف التي تميزنا بالتآلف والتآخي الذي يربطنا ما جعلنا على الدوام عائلة واحدة».
ومن جانب آخر أقر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الذي انعقد برئاسة سمو رئيس الوزراء نظام الحوافز (البونس) لموظفي الخدمة المدنية وأمر سموه أن يتم صرف (البونس) لجميع موظفي الخدمة المدنية الذين تنطبق عليهم المعايير والشروط في أسرع وقت ممكن وذلك بعد الانتهاء من وضع الإجراءات التنفيذية اللازمة. وسيستفيد من هذا النظام نحو 32 ألف موظف من العاملين في الخدمة المدنية.
كما أقر المجلس إنشاء معهد للإدارة العامة يختص بإعداد وتطوير الكوادر المختلفة من تنفيذيين وقياديين ومشرفين واختصاصيين ووضع البرامج التدريبية في مختلف التخصصات الإدارية في الدولة. وفي هذا الصدد، أكد سموه بأن إنشاء المعهد سيعزز من رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجية وجودة الخدمة. ووافق المجلس على توحيد أنظمة الحضور والانصراف في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ووافق المجلس على تشكيل لجنة في كل وزارة يختص بتلقي طلبات التظلم المرفوعة من الموظفين مباشرة ودراسة هذه الطلبات. وبحث مجلس الخدمة المدنية مقترحاً لكادر جديد للأطباء مقدم من وزارة الصحة، إذ قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسته.
من جانبها أثنت كتلة المنبر الوطني الإسلامي على استجابة رئيس الوزراء لمقترحها «عيدية المنبر» بعد أن طورته بالتوافق مع وزارة المالية مؤكدة أن الحكومة أبدت ارتياحها من المقترح.
من جانب آخر نفت مصادر مطلعة ما أثير أخيراً من أن الحكومة قد وافقت على المشروع الذي تقدمت به كتلة الأصالة والذي يقضي بإعطاء 500 دينار لكل أسرة بحرينية. من جانبه قال النائب سعدي محمد إن المقترحات المتتالية بشأن العيدية هي «مسلسل مكرمات نيابية» عبارة عن مزايدات ونوع من الدعايات الانتخابية وشدد سعدي على أن «كثرة التصريحات غير الدقيقة والمزايدات على العيدية ومبلغها تفقد المجلس النيابي والنواب صدقيتهم. لا نريد مزايدات تدفع المجلس ليصبح نوعاً من الأضحوكة ويصبح كأنه مؤسسة خيرية توزع المكرمات يميناً ويساراً».
وقال مراقبون إن موافقة الحكومة على نظام (البونس) جاء نتيجة الضغط التي تتعرض له من النواب عبر المقترحات المتتالية لإعطاء المواطن ولو جزءاً يسيراً من حظ المملكة في إيرادات النفط المرتفعة.
ديوان رئيس الوزراء - بنا
أقر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الذي انعقد برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بديوان سموه صباح أمس نظام الحوافز (البونس) لموظفي الخدمة المدنية، بحيث يطبق على مستحقيه من الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية ووفقاً للمعايير والشروط المعتمدة. وفي السياق نفسه، أمر رئيس الوزراء بأن يتم صرف (البونس) لجميع موظفي الخدمة المدنية الذين تنطبق عليهم المعايير والشروط في أسرع وقت ممكن وذلك بعد الانتهاء من وضع الإجراءات التنفيذية اللازمة.
وسيستفيد من هذا النظام حوالي 32 ألف موظف من العاملين في الخدمة المدنية. وفي هذا الصدد، حث رئيس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية جميع الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية كلاً في تخصصه على بذل المزيد من العطاء والجهد للارتقاء بمستوى العمل الحكومي وزيادة انتاجيته، مؤكداً سموه أنه بإقرار نظام الحوافز فإن العمل الحكومي سيشهد مزيداً من التطور لأنه سينعكس إيجابياً على الانضباط الوظيفي وتحسين الإنتاجية ومستوى جودة الخدمات التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية، كما أنه يتيح منح مكافأة مالية للمجدين من الموظفين بما يشجعهم على تحقيق المزيد من الأداء المتميز في العمل.
وأقر مجلس الخدمة المدنية إنشاء معهد للإدارة العامة بمملكة البحرين يختص بإعداد وتطوير الكوادر المختلفة من تنفيذيين وقياديين ومشرفين واختصاصيين ووضع البرامج التدريبية في مختلف التخصصات الإدارية في الدولة. وفي هذا الصدد، أكد سموه أن إنشاء معهد الإدارة العامة سيعزز من رفع مستوى الأداء الوظيفي والإنتاجية وجودة الخدمة التي تحرص الحكومة دائماً على تقديمها للمواطنين من خلال الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.
ووافق مجلس الخدمة المدنية على توحيد أنظمة الحضور والانصراف في الوزارات والأجهزة الحكومية كافة، وكلف ديوان الخدمة المدنية بدراسة أفضل السبل العملية وأنسبها لتطبيق ذلك. بعدها بحث مجلس الخدمة المدنية تفعيل نظام التظلمات في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية، ووافق المجلس على تشكيل لجنة في كل وزارة وجهاز حكومي في الخدمة المدنية يختص بتلقي طلبات التظلم المرفوعة من الموظفين مباشرة ودراسة هذه الطلبات وتقديم توصياتها بشأن موضوع التظلم إلى الوزير المسئول لاتخاذ القرار المناسب، وتأتي هذه الخطوة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة والإنصاف للموظف في الجهاز الحكومي وإتاحة المجال له لإيصال صوته وشكواه إلى أعلى سلطة في الوزارة. ثم بحث مجلس الخدمة المدنية مقترحاً لكادر جديد للأطباء مقدما من وزارة الصحة، اذ قرر المجلس تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لدراسته ورفع الرأي بشأنه.
الوسط - علي القطان
استطاعت كتلة المنبر الوطني الإسلامي بعد لقاءات متواصلة مع الحكومة دفعها للموافقة على مقترح الكتلة بشأن العيدية بل وجعلت الحكومة تبدي ارتياحها من المقترح الذي عرف بمقترح «عيدية المنبر» وذلك بعد أن طورته الكتلة وعدلت فيه ليصبح بطريقة نظام «البونس» لجميع الموظفين في الحكومة من البحرينيين.
وتحول الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة نصف راتب شهري للموظفين الخاضعين لأنظمة ديوان الخدمة المدنية الذي قدمته الكتلة إلى اقتراح آخر بصيغة مختلفة بالتوافق مع وزارة المالية وهو ما قطع الطريق أمام مقترحات الكتل الأخرى بشأن «العيدية» لاسيما اقتراح كتلة الأصالة الذي سيناقش اليوم الثلثاء في مجلس النواب. وبدا أعضاء «المنبر» فرحين جداً من هذا الأمر الذي يحسب لهم كإنجاز مميز لاسيما بعد انتظار طال عاماً كاملاً على مقترحهم السابق (نصف راتب).
وحصلت «الوسط» على التفاصيل الكاملة للمقترح بعد تطويره وهو المقترح الذي أقره مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والذي أطلق عليه نظام الحوافز (البونس) لموظفي الخدمة المدنية وسيستفيد من هذا النظام حوالي 32 ألف موظف من العاملين في الخدمة المدنية.
من جانب آخر أكدت المصادر أن ما أثير أخيراً من أن الحكومة قد وافقت على المشروع الذي تقدمت به كتلة الأصالة والذي يقضي بإعطاء 500 دينار لكل أسرة بحرينية أمر غير صحيح وبعيد عن الواقع إذ إن الحكومة معارضة بشدة هذا المشروع وأي مشروع مماثل وذلك لما ستتكبده موازنة المملكة من كلف باهظة تفوق 35 مليون دينار.
من جانبه قال عضو كتلة المنبر الوطني الاسلامي سعدي محمد إن ما ينشر على صفحات الصحف اليومية فيما يخص «مسلسل المكرمات النيابية» عبارة عن مزايدات ونوع من الدعايات الانتخابية فهناك من طرح عيدية بمقدار 500 دينار وهناك آخرون رفعوا المبلغ إلى 1000 دينار وآخرون يريدون أن تكون 1500 دينار وذلك من خلال أخذ هذه المبالغ من إيرادات النفط فكل من يأتي يطرح أكثر ممن سبقه وهذه مزايدات لابد أن تقف.
وأضاف سعدي «هنالك أيضاً من رأى بأنه يجب عدم أخذ هذه المبالغ من إيرادات النفط وأنه من المفترض أن تصرف في مشروعات البنى التحتية وسد العجز ودفع القروض وغيرها وألا تعطى للمواطنين وذلك لكي يستفيد الجميع منها بحسب مبرراتهم».
وأكد سعدي «أن هذه النظرة قصيرة المدى نحن بشكل عام لا نوافق عليها. وأنا أستغرب أن النواب الذين كانوا يقفون ضد المشروع الذي تقدمت به كتلة المنبر في العام الماضي قد تقدموا بالمشروع ذاته بعد تغيير شكله وفيما كان عدد من النواب يطالبون بإحالة المشروع الخاص بعيدية المنبر إلى اللجان وعدم التصويت عليه بشكل مستعجل نراهم وبالطريقة ذاتها التي رفضوها يشددون على ضرورة أن تناقش مشروعاتهم ويتم التصويت عليها بشكل عاجل ومن دون دراسته من قبل اللجان على رغم أن مشروعاتهم مشابهة من حيث التكاليف لما كان مشروع المنبر سيكلفه لو أقر حينئذ. وهنا أتساءل كيف يقبل النواب لأنفسهم ما لا يقبلونه لزملائهم وكيف يتعامل النواب بازدواجية في المواقف؟!».
وبين سعدي «كنا نفضل أن النواب الذين يقدمون مشروعات مشابهة لمشروع المنبر يقومون بإعطائه للجنة المالية التي تدرس المشروع المقدم منذ عام تقريباً حتى تقوم اللجنة بالتوفيق بين المقترحات وتعديل مقترح المنبر بما يطرحه النواب من مقترحات فليس من المقبول أن يقدم نواب مشروعاً معيناً ويأتي نواب آخرون ليقدمون مشروعاً مشابهاً بشكل مستقل فالعرف البرلماني الذي اتفق عليه النواب هو أن يكون المشروع المتأخر هو تعديل للمشروع الذي قدم أولاً. وكان من المفترض بأصحاب المشروعات الأخرى أن ينسقوا مع كتلة المنبر فيما إذا كانوا يودون طرح مشروعات مشابهة لمشروعها بشكل مستعجل».
وشدد سعدي على أن «كثرة التصريحات غير الدقيقة والمزايدات على العيدية ومبلغها تفقد المجلس النيابي والنواب صدقيتهم خصوصاً حينما يذكر أن هناك موافقة من الحكومة على مشروعاتهم فيما أن هذه الموافقة لم تكن حتى فيما بين النواب أنفسهم فكيف بالحكومة التي نعلم يقيناً أنها متحفظة على هذه المشروعات. لا نريد مزايدات تدفع المجلس ليصبح نوعاً من الأضحوكة ويصبح كأنه مؤسسة خيرية توزع المكرمات يميناً ويساراً. المواطن يريد أن يرى شيئاً عملياً سواء كانت المقترحات برغبة أو بقانون ولابد ألا تطرح الأخبار في الصحافة قبل التثبت منها».
وفيما يخص ما وصل إليه مشروع «المنبر» بخصوص العيدية قال سعدي «يهمنا في طرح هذا الموضوع أمران، الأمر الأول الاستمرارية في المبلغ الذي يتسلمه المواطن وألا يكون على شكل مكرمة أو أن يقتصر على عام واحد كمسكن وقتي والأمر الثاني هو أن يكون الأمر بشكل متدرج فلدينا في البحرين القطاع العام والعسكريين والقطاع الخاص فضلاً عن المتقاعدين والعاطلين عن العمل ومن غير المعقول إدخال كل هذه الشرائح في أي مشروع دفعة واحدة وبالتالي فالطريق الأصوب هو أن نتبع طريقة التدرج في مثل هذه الأمور بحيث نبدأ بشريحة معينة ومن ثم ننتقل إلى أخرى فالمفترض أن يتسم النواب بالتعقل في الطرح حتى توافق الحكومة على المشروعات».
وأكد سعدي أنه «وخلال لقاء كتلة المنبر مع سمو رئيس الوزراء في الشهر الماضي تم طرح موضوع العيدية وقد أكدنا على سموه ضرورة أن يشعر المواطن بفائدة الزيادة المطردة في إيرادات النفط وأن يكون للمواطنين حظ من الأرباح في هذا الشأن فطلب سموه من وزير المالية تقديم دراسة بشأن الموضوع لسموه. وقد تواصلنا مع وزير المالية في عدة اجتماعات كان آخرها قبل أيام معدودة وتم الاتفاق على تعديل المقترح إلى «البونس» على أن يكون هنالك «بونس» سنوياً يدخل في راتب الموظفين البحرينيين في القطاع العام قبل شهر رمضان وتكون له صفة الاستمرارية ويكون جزءاً من الراتب ويكون تقدير المبلغ بحسب كفاءة كل موظف فالموظف الذي يكون تقديره (ممتاز) يحصل على «بونس» 75 في المئة من راتبه فيما يحصل من يكون تقديره (جيد جداً) على 60 في المئة ويحصل ذو التقدير (جيد)على 40 في المئة فيما يحصل صاحب التقدير مقبول على 20 في المئة من راتبه مع العلم أن عدد الموظفين البحرينيين المنضوين تحت نظام الخدمة المدنية هو في حدود 31 ألفاً تقريباً كلهم سيحصلون على البونس كل بحسب كفاءته». وبهذه الطريقة سيبدع العاملون في أعمالهم - بحسب سعدي - وستستفيد الحكومة من زيادة كفاءة موظفيها فضلاً عن استفادة الموظفين من الموضوع وهذا المقترح معمول به في سنغافورة ودول أخرى نامية.
وقال سعدي في الوضع الحالي الحاصلين على تقدير ممتاز هم فقط 5 في المئة من موظفي الحكومة البحرينيين فيما يشكل الحاصلون على جيد جداً 15 في المئة ويشكل الحاصلون على تقدير جيد 50 في المئة ويشكل الحاصلون على تقدير مقبول 20 في المئة من الموظفين.
وأكد سعدي أن كتلة المنبر ستوافي اللجنة المالية بما توافقت بشأنه الكتلة مع الحكومة بشأن «البونس» ونحن نسعى إلى أن يقر هذا المشروع في شهر رمضان الجاري علماً أن كلفة المشروع الإجمالية بعد تطويره لا تتجاوز 6 ملايين كما نسعى إلى أن يتم إدخال «البونس» المذكور في الراتب التقاعدي للموظف إذ يقتصر الراتب التقاعدي حالياً على الراتب الأساسي إضافة إلى العلاوة الاجتماعية. ونحن سنطرق موضوع القطاع الخاص عبر تعديل قانون العمل في وقت آخر بعد إقرار هذا المشروع وذلك بعد دراسة الموضوع بشكل متأنٍ علماً أن معظم المصارف والشركات الاستثمارية الكبيرة تعطي ما يسمى الراتب الثالث عشر لموظفيها وهو نوع من البونس الأساسي لتلك الجهات إضافة إلى أن مجموعة من المصارف تعطي موظفيها حوافز دورية خلال العام وتبقى المشكلة مع الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى نوع من التقنين في قانون العمل لإعطاء موظفيها البونس كما أن «المنبر» تعمل على إشراك العسكريين من الداخلية والدفاع والحرس الوطني وتحاول الكتلة إشراكهم في المشروع. وشدد سعدي على أن المشروع هو للبحرينيين فقط.
من جانبه قال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي إن تقدماً كبيراً قد حصل في الاقتراح بقانون الذي تقدمت به «المنبر» والمتضمن صرف نصف علاوة راتب للمواطنين الخاضعين تحت مظلة الخدمة المدنية على أن تصرف على فترتين في كل سنة (مقترح العيدية)، مضيفا أنه من خلال الحوار المتواصل والتشاور القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأكيدا لمبدأ التعاون في كل ما يخدم المواطن ويحسن أوضاعه المعيشية، فقد تم إدخال عدد من الآليات والتعديلات على طرح المنبر الوطني الإسلامي بما يحقق الحفاظ على جوهر المشروع والغاية من المقترح الذي تقدمت به الكتلة، وهو إمكان صرف علاوة تقديرية خلال موسم العيدين الكريمين لجميع الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية وقد استجابت الحكومة للمقترح بعد هذا التقدم الكبير في اجتماع مجلس الخدمة المدنية أمس.
وأكد علي أن الطرح الجديد أخذ بمبدأ العدالة بين جميع الموظفين بناء على أدائهم الوظيفي والإنتاجية في العمل، على أن تكون العلاوة التقديرية متماشية مع التقدير العام لأداء الموظف ما يخلق جوا من التنافس في القطاع العام في أداء العمل والمواظبة وزيادة الإنتاجية بحيث أن تظل هذه العلاوة مستمرة بشكل سنوي لمصلحة المواطنين في القطاع العام من دون انقطاع على أن تصرف في موسم العيد من أجل تخفيف الأعباء المعيشية وإدخال السرور على الأسر البحرينية نظراً إلى ارتباط العيدين بزيادة المصروفات الأسرية.
وأضاف علي أن الحوارات التي أجرتها «المنبر» مع الجهات الرسمية كانت مثمرة وسادتها روح التفاهم والتعاون «وأننا حريصون على المبدأ الذي تم خلاله تقديم الاقتراح بقانون لصرف علاوة خلال موسم العيدين وأن هناك مرونة في الآليات والمسميات طالما أنها ستنصب في الصالح العام وتحقق مصلحة شريحة كبيرة من المواطنين».
وتمنى علي أن تقدم الحكومة على سرعة تنفيذ هذا الموضوع وتحقيقه على أرض الواقع. موضحاً أن الكتلة تتدارس عدداً من الأفكار والمقترحات التي تخدم القطاع الخاص قائلا إن الإشكالية التي نواجهها هي أن المجلس النيابي لا يملك سلطة مباشرة على القطاع الخاص «إلا أننا نأمل في حال موافقة الحكومة على صرف العلاوة السنوية في مناسبة العيدين أن يحذو القطاع الخاص لصرف العلاوة نفسها للموظفين التابعين له، منوها بأنه توجد بعض المؤسسات والشركات التي تعطي مكافأة سنوية».
وأما فيما يتعلق بموضوع مقترح الـ 500 دينار لكل أسرة الذي طرح في مجلس النواب فإن هناك اختلافا جوهريا في كلا الطرحين، فالطرح السابق للمنبر يشمل العاملين في القطاع الحكومي وفيه صفة الإستمرارية وتصرف العلاوة السنوية خلال العيدين ، أما مشروع الـ 500 فهي مستقطعة مرة واحدة فقط.
منوها «أننا في المنبر نرى أن تكون للمواطنين استحقاقات ثابتة وحق قائم بشكل منتظم وسنوي وفق آليات واضحة تحقق فيها العدالة للجميع بما لا يرهق الموازنة العامة للدولة وإننا كنا نود أن مشروع الـ 500 لكل أسرة والتي تكلف موازنة الدولة مبلغا قدره 35 مليون دينار بحريني أن يتم صرفها في تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين مثل الخدمات الإسكانية أو إنشاء المرافق العامة أو تحسين الطرق أو تسديد العجز العام للدولة، وإن كنا نتمنى من الحكومة إيجاد صيغة توافقية إن أمكن لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بما لايرهق الموازنة العامة للدولة من ناحية ويدخل السرور على أهالي الأسر المحتاجة في مناسبة كريمة مثل العيدين
العدد 781 - الإثنين 25 أكتوبر 2004م الموافق 11 رمضان 1425هـ
