اقترح عضو المجلس البلدي في المحافظة الشمالية محمد علي سلمان وقف نشاطات المجلس البلدي كاملة لأجل غير مسمى، ومخاطبة جلالة الملك بوضع حل لعدم استجابة وتفاعل الأجهزة التنفيذية والوزارات مع قرارات وتوصيات المجلس. وعاتب رئيس المجلس مجيد السيدعلي في جلسة المجلس الاعتيادية صباح أمس، مدير عام البلدية محمد علي على عدم إشراك الأعضاء في قرارات الجهاز التنفيذي، وتمرير بعض الطلبات الشخصية من دون علمه، الأمر الذي نفاه المدير العام، واعتبره اتهاما باطلاً لا يستند إلى أدلة ملموسة. وقال سلمان: «لا يحق للمدير العام تمرير أي طلب من دون الرجوع إلى المجلس»، وأوضح المدير العام أنه على استعداد لتزويد المجلس بقائمة تضم التراخيص المؤجلة وللمجلس رفع توصية بشأنها إلى الوزير.

من جهته كشف السيد مجيد عن توجهه إلى تشكيل لجنة متابعة لزيارة جلالة الملك للمحافظة الشمالية الشهر المقبل.

في جلسة ساخنة شهدتها «الشمالية»... محمد علي:

تجميد نشاطات المجلس كاملة ومطالبة بتفعيل صلاحياته

البديع - عبدالله الملا

اقترح عضو المجلس البلدي في المحافظة الشمالية محمد علي سلمان تجميد نشاطات المجلس البلدي كافة لأجل غير مسمى، ومخاطبة جلالة الملك إيجاد حلول بشأن إحجام الأجهزة التنفيذية في الدولة عن التعاون مع المجلس.

ووافق الاعضاء على هذا المقترح وعاتب رئيس المجلس مجيد السيد علي مدير عام البلدية محمد علي بشأن عدم إطلاع المجلس على بعض القرارات التي تتخذ في حال تمرير بعض التراخيص. وقال السيد مجيد في جلسة اعتيادية ساخنة صباح أمس لم يعهدها المجلس من قبل: «هل القانون لا يتيح للمجلس إعطاء تراخيص للطلبات الشخصية، وهل يسمح القانون للوزير تمرير بعض الطلبات؟».

وأجاب المدير العام أنه لا يعلم بذلك، إذ أنه مسئول عن اختصاصات البلدية، وللرئيس سؤال الوزير عن ذلك إن أراد.

وواصل السيد مجيد عتابه طارحا نموذجا شخصيا مرره الجهاز التنفيذي، فيما اعتبر المدير العام ذلك اتهاماً باطلاً بحقه، لا يستند إلى أية أدلة منطقية. ووصف مجيد الجهاز التنفيذي في المحافظة الشمالية بغير المتعاون، واستغرب المدير العام ما اعتبره سوء تقدير وعدم فهم، معتبرا الجهاز متعاونا إلى أبعد حد مع المجلس. وقال: «أنا لا أتمكن من فعل شيء وهو خارج صلاحياتي، وإذا كان المجلس يريد قائمة بالتراخيص المؤجلة فإننا على أتم الاستعداد لتزويده بها وله أن يقوم بما يشاء فيها، وله أن يخاطب الوزير بشأنها».

ورد مجيد «ولكن مضى على هذه القائمة التي لم نرها سنتان». وعلق نائب رئيس المجلس جواد فيروز «المجلس له كل الحق في إقرار الاستثناءات، ومركز الجسرة خير مثال، فالجهاز التنفيذي رفض الطلب، وحين حول الموضوع على المجلس رأى الموافقة عليه ومرره ومن ثم وافق عليه الجهاز التنفيذي».

ووجه عضو المجلس محمد علي سلمان حديثه إلى المدير العام قائلا: «أنت من يمرر التراخيص، وكيف يعطي الجهاز التنفيذي الحق لنفسه في فعل من اختصاص المجلس لا اختصاصه هو». وأوضح المدير أنه لم يعط أي ترخيص. إلا أن سلمان واصل حديثه «وماذا عن تمرير القرارات بشأن التراخيص الشخصية التي تأتي من الوزير؟ هذا التمرير ليس من حقك بتاتا».

وأشار المدير العام إلى أن «الجهاز التنفيذي على أتم الاستعداد لتزويد المجلس بقائمة بكل التراخيص المؤجلة، وله الحق في النظر منها ورفع توصية إلى الوزير، ولن أجيب على أسئلة تتعلق بموضوع غير مدرج على قائمة الأعمال... كما أن المجلس رفع توصية في الدور الأول إلى الوزير بهذا الشأن ورفضها، وفي كل الأحوال، أنا منفذ للقانون لا مشرع له».

وعرج المجلس على موضوع الزرائب، وقال السيد مجيد: «بعد سنة واحدة من تدارس الوضع، لم يتغير أي شيء، بل ازداد الوضع صعوبة، وأضيفت زريبتان في دائرتي بجدحفص، ولحد الآن لم يتخذ الجهاز التنفيذي أي إجراء، ونحن نحمله التأخير الذي يتسبب من دون أدنى شك في مضاعفة معاناة الناس». وأشار المدير العام أن الجهاز التنفيذي أعد تقريرا سيتم إطلاع المجلس عليه قريبا، سيبين من خلاله الأسباب التي أدت إلى تأخر الموضوع.

وعاد المجلس مرة أخرى إلى استذكار الموضوعات التي لم يؤخذ رأي المجلس فيها، وبدأ السيد مجيد «نحن آخر من علم بزيارة جلالة الملك إلى الشمالية، وعلى كل حال، هناك توجه إلى تشكيل لجنة متابعة، وأنا أرى ترشيح ممثل الدائرة التي سيقصدها الملك وهو العضو جمعة الأسود».

واستكمل فيروز الحديث «كما أننا لم ندع إلى المؤتمر الصحافي الذي عقدته المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلا قبل ساعة، فيما علمت به الجهات الأخرى قبل ثلاثة أيام، ومن الاستحالة على الأعضاء حضور هذا الاجتماع».

ووافق المجلس في جلسته الاعتيادية الرابعة على إقامة النصب التذكاري الذي تقدمت به جمعية الإسكافي لتجميل البحرين للإسهام في تخليد ذكرى مرور 50 عاما على التنقيبات الأثرية للبعثة الدنمركية والانتهاء من أعمال ترميم قلعة البحرين وزيارة جلالة الملك. يُذكر أن النصب التذكار يقع على شارع النخيل.

وعرج المجلس على مناقشة فتح طريقين في منطقة جدحفص، إذ أوضحت اللجنة الفنية أهداف فتح الطريقين هي عدم وجود منافذ أخرى، وهما مسدودان حاليا، ورغبة الأهالي في وجود مداخل. وأوصى المجلس بفتح طريقي 2528 و2585.

وانتقل الأعضاء إلى مناقشة طلب مسح مقبرة صدد، تلبية لمطالب أهل القرية المتمثلة بتسجيل وتحديد مقبرتهم، حفاظا على الحدود الأصلية للمقبرة، ولتلافي ردات الفعل التي قد تصدر من الأهالي ومن يمثله، وأوصى المجلس بإصدار شهادة مسح للمقبرة.

كما ناقش المجلس موضوع طلبات الشوارع التجارية في المنطقة الشمالية، وقدم الجهاز التنفيذي حصرا للشوارع الموجودة وعددها.

من ثم ناقش المجلس طلب تحويل 18 أرض من أملاك الدولة مخصصة لاستخدامات البلدية باسم بلدية المنطقة الشمالية. وأوضحت اللجنة المالية والقانونية والإدارية أنه يلاحظ من خلال حصر الوثائق المتوافرة في البلدية وجود عدد منها مخصص لاستخدامات البلدية المنصوص عليها ضمن اختصاصاتها في قانون البلديات. ويهدف المقترح إلى تحويل ملكية الأراضي باسم بلدية المحافظة الشمالية، والعمل على تفعيل استغلال تلك الأراضي لتعم فائدتها على البلدية والمواطنين والمقيمين في حدود منطقة البلدية، وكذلك ضمان عدم التصرف فيها إلا في الأوجه التي خصصت لها، والحفاظ على ممتلكات الدولة.

وعرج المجلس على مناقشة مقترح لاختيار خمس قرى للتطوير في المحافظة الشمالية، وحددت اللجنة الفنية بترشيح ست قرى لتعرض على المجلس لاختيار خمس منها، وهي إسكان جدحفص، الديه، كرانه، الدراز، مقابة ودار كليب.

كما طرح المجلس موضوع استملاك الأرض المقابلة لسوق جدحفص على جدول أعماله، وأوصت اللجنة المالية والقانونية والإدارية وزير شئون البلديات والزراعة بترتيب إجراءات التمليك وذلك بإدراج الموازنة اللازمة لشراء الأرض ضمن الموازنة العامة للبلدية سنة 2005.

«المحرق» يفض جلسته الاستثنائية في دقائقها الأولى

فض المجلس البلدي في محافظة المحرق جلسته الاستثنائية صباح أمس في دقائقها الأولى وخرج الأعضاء صفر الأيدي، إذ كان من المقرر مناقشة موضوع الموقع الإلكتروني في المجلس، إلا أن رئيس المجلس محمد الوزان أراد الجلسة اعتيادية، فاعترض الأعضاء على اعتبار أن ذلك مخالف للقانون. كما رفع أعضاء رسالة إلى وزير شئون البلديات والزراعة يشكون فيها تأخر الأعضاء في المجلس عن حضور الجلسات. وعمت الفوضى الجلسة الاستثنائية ورفعت من دون مناقشة أي موضوع