رداً على ما نشر في صفحة محليات بصحيفة «الوسط» في العدد 777 يوم الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بشأن موضوع «مسجد الشيخ مدن مازال في انتظار الترميم».

نود بداية ان نؤكد أن الصحافي علي العليوات اتصل بالإدارة مستفسراً عن الموضوع وطلبنا منه صوغ اسئلة مكتوبة وارسالها للإدارة لتتمكن من الإيضاح بشكل مكتوب محدد كما هو الحال في مثل هذه الموضوعات التي تحتاج إلى بحث وتدقيق، وكما جاء - في الخبر لديكم - أن المسجد قد أسس منذ منتصف السبعينات، وأن التحرك مع إدارة الأوقاف الجعفرية على هدم المسجد وإعادة بنائه من جديد بدأ منذ عشر سنوات مضت».

وعليه نورد هنا بأن الصحافي لم يقم بواجبه كما يجب في مثل هذه الموضوعات التي لم تكن الأوقاف وحدها المعنية بل أن الاطراف المؤثرة والمعنية فيها ثلاثة، إدارة الأوقاف الجعفرية السابقة والحالية بحسب قدم الموضوع، والطرف الأهلي الذي تقدم بالشكوى وأبدى من غير صدقية استعداده للبناء!، والطرف الأهلي الآخر المتهم بتخريب المسجد.

كذلك فإن الصحافي لم يكلف نفسه عناء صوغ اسئلته بالتحديد وارسالها للإدارة حتى يتم بيان ما غاب عنه إذ إنه اكتفى بالاستماع إلى طرف واحد فقط، وهو ابن المرحوم عبدالعزيز الجنوساني وتجاهل الطرف المهم الذي يمتلك المعلومات عن المسجد ويعرف سيناريو وضعه منذ تأسيسه وصاغ الخبر وهو على مكتبه بالصحيفة من دون أن يتحرى الحقيقة في محاولة من الجنوساني والصحافي للتشنيع على إدارة الأوقاف.

كما نود الإيضاح بأن لدى الإدارة خطابين من طرفي النزاع بالقرية كل منهما مستعد للبناء، أولهما الجنوساني الذي مرة يؤكد أنه سيبدأ بالبناء ومرة يطلب من الإدارة تكملة بناء المسجد من خلال دخله السنوي البالغ 160 ديناراً سنوياً (بينما هو 135 ديناراً سنوياً) هذا البناء الذي قد يتكلف ما لا يقل عن 30000 الف دينار علما بأن حساب المسجد يتوافر به حالياً (906 دنانير فقط)، الثاني وهو الطرف المتهم الذي تقدم هو الآخر برسالة يبدي استعداده لبناء المسجد كاملاً من حسابه الخاص من دون الحاجة للمساهمة من أية جهة، كما أوضح برسالته بأنه على استعداد لمقابلة أي صحافي أو من يهمه الأمر لاجلاء الحقيقة عن علاقته بالمسجد ولينفي عن نفسه ما اتهم به من تخريب المسجد.

ثم الإدارة من ناحيتها أعدت الملف وصلت شهادة مسح للمسجد - هي قيد المتابعة - من الجهات المختصة علما بأن المسجد مقام على أرض خاصة ما يؤخر أمر الحصول على الشهادة المذكورة، وحفظا للوقت فإن الإدارة تعمل على اعداد المخطط المعماري للمسجد مسبقا.

مما سبق يتبين بأن الموضوع هو عبارة عن تنافس وتنافر بين جهتين بالقرية كل منهما يتهم الآخر بتخريب المسجد إذ تساءل الطرف المتهم: إذا كان بإمكانهم تهديم أجزاء من المسجد من دون ترخيص من إدارة الأوقاف ومن البلدية، فكيف يطالبون بإجازة بناء لإرجاع الأمر إلى ما كان عليه؟

والإدارة بزيارتها إلى الموقع تبين لها بأن الذي حصل في المسجد سابقا هو هدم وإزالة مبنى المسجد كاملاً، وكما هو واضح لإعادة بنائه، وليس كما ذكره مقدم المقال «عرض أحد أهالي القرية أن يتكفل بمهمة ترميم المسجد».

أما من ناحية المراسلات، فإن خطابي طرفي النزاع يعتبران حديثين وقد بادرت الإدارة على اثرهما إلى طلب شهادة مسح ولم نزل بانتظارها.

وأما عن قول الجنوساني «انه يمتلك ولاية على معظم مساجد قرية جنوسان»، فهي عبارات غير دقيقة وتحتاج إلى اثبات وتدعيم، ولا تعطيه الحق في التشكيك في جدية إدارة الأوقاف الجعفرية في رعاية المساجد وحتى في حال ابراز هذه الولاية فإنها ما لم تكن موثقة فهي دعوى مزعومة.

إدارة الاوقاف الجعفرية

العلاقات العامة