استطاع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان ينهي إضراب أكثر من 50 عاملة بحرينية في أحد مصانع الملابس الجاهزة عن العمل بعد ان استمر توقفهم عن العمل خمسة أيام، وذلك عن طريق مبادرة تقدمها لإدارة المصنع تقوم على أساس صرف راتب فوري لجميع العاملات البحرينيات، وآخر بعد أسبوعين بعد ان تعود العاملات إلى العمل وتنفيذ الاتفاقات التي يلتزم بها المصنع، ومن ثم دفع الرواتب المتأخرة للعاملات بعد ذلك واحتساب الإجازة السنوية الإجبارية التي أعطيت للعاملات من العام العمالي 2004/2005.

وقال الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي إن مجلس إدارة المصنع وافق على مجمل المبادرة التي طرحها الاتحاد لحل الخلاف القائم بين عاملات المصنع، وإن الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي بين الطرفين كان ودياً وتفهم كل طرف لظرف الطرف الآخر.

وقد اتفق الطرفان أيضا على رفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه إلى ملف القضية في وزارة العمل بعد ان قدمت العاملات شكوى لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية طالبن فيه بصرف رواتبهن المتأخرة لأكثر من أربعة شهور. وأشار مكي إلى أن تأخير الرواتب وتوقيفها بعد ذلك أثر على أوضاع العاملات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً وان بعضهن تتحمل التزامات أسرية كبيرة.

وقد بعثت العاملات بخطاب قبل عام إلى الإدارة التنفيذية للمصنع قدروا فيها ظروف المصنع المالية والأوضاع المتردية التي يمر بها، مقترحين بذلك حلاً للخروج من الأزمة وبشكل مؤقت وهو صرف رواتب الأشهر المتأخرة مع نهاية الشهر الذي يليه لتخفيف الأعباء المالية على المصنع، وقد شكرت إدارة المصنع العاملات على ذلك.

وأضاف ان الوزارة على أثر المشكلة حددت يوم الاثنين الماضي موعداً للدخول في مفاوضات حل النزاع بين العاملات وإدارة المصنع، على أن يكون الاتحاد حاضراً، مؤكداً ان الاتحاد اتصل بإدارة المصنع وحدد معه موعداً إلى لقائه والتباحث في شأن العاملات ورواتبهم المتأخرة لتخرج الأطراف المتحاورة من اللقاء بصيغة متفقة لإنهاء المشكلة.

وأكد مكي ان الاتحاد سيلتقي بجميع العاملات صباح اليوم وقبل بدء الدوام في المصنع لإطلاع العاملات على بنود الاتفاق كما سيحضر اللقاء عدد من مسئولي المصنع لطمأنت العاملات.

ودعا الاتحاد جميع العمال إلى المبادرة والاتصال به في حال وجود أي خلاف عمالي بين العمال وإدارات منشآتهم لتدخل في الوقت المناسب وتتفاوض مع أرباب العمل لحل أي نزاع قائم بين الطرفين.

وبحسب الاحصاءات الحديثة لوزارة الصناعة لشهر مارس/ آذار الماضي يوجد 20 مصنعاً للملابس الجاهزة في المملكة، وكانت قبل عام نحو 27 مصنعاً أغلق منها سبعة مصانع، وأن حجم العمالة الوطنية في هذا القطاع يبلغ نحو 3633 عاملا وعاملة من مجموع 13550 أي ما يعادل 27 في المئة إذ تتميز هذه الصناعة كونها ذات كثافة عمالية عالية ومؤهلة لتوفير الكثير من فرص العمل للبحرينيين، وإن متوسط أجورهن 120 ديناراً بحرينياً تشمل علاوة المواصلات والتغذية، إذ تعملن في التنظيف وتصفيف الملابس استعداداً لتعليبها وإرسالها للخارج.

وصدرت البحرين خلال العام الماضي أربعين مليون متر مربع غالبيتها للولايات المتحدة في حين كانت الحصة المتخصصة للبحرين 71 مليون متر مربع، تساهم بصادرات قد تصل إلى 300 مليون دولار سنوياً