ذكر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن برنامج التدريب المهني المطبق في المدارس الثانوية الصناعية، والذي تنفذه الوزارة إيماناً منها بأهميته في تأهيل المتسربين من مراحل التعليم المختلفة مهنياً لإتاحة فرص عمل شريفة ومناسبة أمامهم، دعماً لتوجهات الحكومة في توفير فرص عمل كريمة للمواطنين، يشمل عددا من التخصصات الفنية المتنوعة مثل نجارة الأثاث والديكور، والتبريد وتكييف الهواء، واللحام والفبركة والإنشاءات المعدنية، ومحركات الديزل والسمكرة وصبغ السيارات وغير ذلك. مشيراً إلى أن البرنامج ينفذ في المدارس الثانوية الصناعية لمراعاة الجانب الجغرافي لمواقع سكن الملتحقين بالبرنامج.

ونوه بأن المدارس الثانوية الصناعية تستوعب حاليا نحو ستمائة متدرب في التخصصات المشار إليها موزعين على المستويين الأول والثاني، وإن البرنامج مخصص للطلاب دون سن العمل من الذين تكرر رسوبهم في المرحلة الإعدادية والمتسربين من الصفوف الدراسية الأولى في المرحلة الثانوية، وبشرط ألا يكون ملتحقاً بأحد البرامج الأخرى.

أما عن التدريب الميداني للطلبة في هذا التخصص التعليمي الفني، قال النعيمي: «إن التدريب الميداني يعتبر من العناصر الأساسية التي تحرص الوزارة على تطويرها نظراً لأهميته الكبيرة في تعريف سوق العمل بالمستويات الفنية والمعرفية لطلاب التعليم الثانوي الصناعي، بما يساعد بصورة إيجابية على فتح فرص العمل أمامهم لدى تلك الشركات وغيرها»، مشيراً إلى أنه ومن هذا المنطلق فإن الوزارة توفر للطلاب خلال فترة التدريب بدل الانتقال وزي السلامة كما تقوم بالتأمين الشامل عليهم ضد جميع الحوادث، لافتا إلى أن فريقاً من الاختصاصيين والمعلمين المتميزين يتولون مهمة متابعة جميع الطلاب خلال فترة التدريب.

وأوضح بأنه يسبق إلحاق الطلاب بالتدريب الميداني فترة إعداد تستغرق شهوراً كثيرة لضمان إلحاق كل طالب في المجال الذي يتناسب مع دراسته، وضمان توافر الإمكانات التدريبية المناسبة لدى الشركة أو المؤسسة التي سيلحق بها الطالب، مؤكدا أن الوزارة قامت خلال العام الماضي فقط بتدريب اكثر من 850 طالباً ضمن هذا البرنامج.

وبشأن تطبيق الوزارة للنظام المطور في التعليم الصناعي، ذكر النعيمي أنه روعي في النظام المطور تهيئة فرص تعلم متنوعة تتلاءم مع إمكانات وقدرات وتوجهات كل فرد، كما تم توفير مسارات فنية متباينة فيما بينها في عمق وكم المعلومات النظرية، وتتفق جميعها في ضمان إجادة الطالب للكفايات المهنية التي يتطلبها سوق العمل، ومواكبة المستجدات التقنية التي تحدث به، كما راعى النظام المطور تصميم المنهاج الدراسي وتطوير أساليب التدريس والتقويم بحيث تكون متطابقة مع متطلبات الحصول على المستويات المهنية الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل زيادة نسبة الإقبال على التعليم الصناعي من الطلاب المتفوقين من المرحلة الإعدادية، وذلك بسبب ما يوفره هذا النظام المطور من مميزات كثيرة للدارسين به.

وأكد ان حصول الطالب على هذه الشهادة يعني التأكد من إتقانه للكفايات المهنية المستهدفة من قبل لجان تدقيق خارجية توفدها هيئة المؤهلات الاسكتلندية وبالتالي حصوله على مؤهل معترف به دولياً. كما وأن حصول الطالب على هذه المؤهلات يساعده على مواصلة الدراسة العليا، ومن البديهي أن الطالب الحاصل على هذه المؤهلات تكون فرص حصوله على العمل كبيرة لأنه يتمتع بامتلاك مهارات وسلوكيات تعزز ذلك.

وأضاف: «من الطبيعي أن تكون كلفة طالب التعليم الصناعي أكثر من كلفة الطالب الملتحق بالمسارات الأخرى بسبب التجهيزات الخاصة بالمدارس الصناعية إذ إن هذه الكلفة تشمل كلف إنشاء المدارس الصناعية نفسها وهي تختلف كثيراً عن المدارس الأخرى لما تتطلبه من تصاميم يراعى فيها احتياجات الأمان ومتطلبات السلامة المهنية».

ووصف النعيمي خطة الوزارة في تطوير التعليم الصناعي بأنها حققت نتائج متميزة بفضل ما شهده هذا القطاع المهم من التعليم الفني من تطوير نوعي طال مختلف الجوانب.

مؤكدا أن المؤشرات تثبت أن التعليم الصناعي قطع شوطاً كبيراً في مسيرة التطوير من أجل الوصول بخريج التعليم الصناعي إلى أفضل المستويات التي تؤهله للدخول إلى سوق العمل بكفاءة، إذ ينتظم في التعليم الصناعي هذا العام نحو 4500 طالب في مختلف المدارس الصناعية، معتبرا زيادة الإقبال على هذا النوع من التعليم نتيجة لاستشعار المجتمع لأهمية عملية التطوير والتحديث للتعليم الصناعي والتوعية والإرشاد المهني لطلبة المرحلة الإعدادية، كما كان لمعهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتكنولوجيا دور كبير في تطوير الخدمات التي يوفرها التعليم الصناعي لطلبة هذا الاختصاص