ثمَّن نواب كتلة المنبر الوطني الاسلامية وعدد من النواب الآخرين موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن إلحاق تبعية الأئمة والمؤذنين في مساجد المملكة بالكادر الوظيفي بحسب أنظمة ودرجات الخدمة المدنية، وذلك بعد أن درس مجلس الوزراء الموضوع هذا الأسبوع وأبدى موافقته على لائحة الأئمة والمؤذنين والتي أعدتها لجنة تضم ممثلين عن وزارة الشئون الإسلامية ووزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الخدمة المدنية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، إذ تنظم هذه اللائحة الأحكام التي تسري على الموظفين الشرعيين البحرينيين الذين يشغلون وظائف مؤذن وإمام وإمام واعظ بتفرغ تام، بما في ذلك المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف والرواتب والعلاوات المستحقة المرتبطة بالعمل وشروط التعيين والترقية والإجازات والعطل ومهماتهم الوظيفية، وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني العمل بلائحة الأئمة والمؤذنين اعتباراً من دورة الموازنة المقبلة.
وقد جاءت موافقة مجلس الوزراء على اللائحة المذكورة بعد أن رفع مجلس النواب اقتراحاً برغبة بهذا الشأن كانت الحكومة سبقته بإعداد للائحة. وقدم المقترح النواب «علي أحمد عبدالله، عبدالعزيز جلال المير، حسن عيد بوخماس، سعدي محمد، عبداللطيف الشيخ».
وجاء في المقترح «ان المسجد يؤدي دوراً كبيراً في المجتمع البحريني، ولن يستطيع أن يقوم بدوره الذي حدده له الشرع الكريم، إلا إذا قام عليه أئمة ومؤذنون يؤدون أدوارهم على أكمل وجه»، ويهدف المقترح إلى أن يلحق الأئمة والمؤذنون في مساجد المملكة بالكادر الوظيفي التابع لوزارة الشئون الإسلامية بدلاً من إدارة الأوقاف التي تعطيهم مخصصات بسيطة وهم غير مدرجين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ما يفقدهم الضمان الاجتماعي.
وعن مبررات المقترح قال مقدموه إنه يهدف إلى «خدمة شريحة كبيرة القدر والأهمية في المجتمع البحريني، استقطاب كفاءات بحرينية مؤهلة للإمامة والأذان، وتعويض النقص في الكفاءات من دول إسلامية أخرى لهذا القطاع، إلحاق تبعيتهم بنظام الهيئة العامة لصندوق التقاعد، توفير الراحة النفسية والمعيشية للموظفين في هذا القطاع».
وقد درست لجنة الشئون التشريعية والقانونية المقترح، إذ جاء في توصيتها «أن الاقتراح برغبة متوافق مع ما جاء في القانون والدستور، فضلاً عن أن الاقتراح برغبة قد تضمن مطلبين هما: إلحاق الأئمة والمؤذنين في مساجد المملكة بالكادر الوظيفي بحسب أنظمة ودرجات الخدمة المدنية، وقد أكد ممثلو الحكومة أن مشروع إلحاق الأئمة والمؤذنين بالكادر الوظيفي التابع لديوان الخدمة المدنية كان هاجساً قديماً يراود مسئولي دائرتي الأوقاف السنية والجعفرية الذين عقدوا عدة اجتماعات لبحث سبل تنفيذ هذا المشروع، إذ كانوا مدركين أن الوضع غير صحيح بالنسبة إلى هذه الفئة، وقد قامت دائراتا الأوقاف الجعفرية والسنية بإعداد مذكرة تفصيلية شملت المخطط التفصيلي لهذا المشروع، وقد لقي دعماً واهتماماً من نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ففي مطلع العام 2002 تم رفع المذكرة إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي قام بدراسة المشروع دراسة مستفيضة، بعدها أحال الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية لدراسته ووضع الهياكل الوظيفية والدرجات ودراسة نسبة كلفة المشروع. وفي مارس/ آذار 2003 انتهى ديوان الخدمة المدنية من دراسة المشروع وإقراره، وقد تم اعتماد هذه الدراسة من قبل دائرتي الأوقاف السنية والجعفرية، إذ تمت إحالة الموضوع بعدها للمجلس الإسلامي الأعلى، ولايزال الموضوع في أورقة المجلس الإسلامي الأعلى، ومن المتوقع صدوره خلال شهرين بحسب تصريحات الأمين العام المساعد للمجلس الإسلامي الأعلى».
أما المطلب الثاني فهو «إلحاق تبعية المؤذنين والأئمة في مساجد المملكة بالكادر الوظيفي التابع لوزارة الشئون الإسلامية بدلاً من إدارة الأوقاف، وقد رأت اللجنة أنه لا مبرر لهذا المطلب، إذ إن إدارة الأوقاف تنضوي تحت وزارة الشئون الإسلامية، فلا يوجد فرق بين أن يتبع المؤذنون والأئمة إدارة الأوقاف أو وزارة الشئون الإسلامية، ففي كلا الحالين سيكونون تابعين للكادر الوظيفي بحسب أنظمة ودرجات الخدمة المدنية».
ورأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بسبب «عدم وجود ضمان اجتماعي للمتفرغين من المؤذنين والأئمة، وأن ما جاء في الاقتراح مطلب ملح لفئة من المجتمع البحريني، لتزايد أعداد الخريجين من كليات الشريعة وعدم وجود وظائف تحتويهم، وللعمل على إحلال كثير من البحرينيين مكان الأجانب الذين يتولون أمور المساجد، إذ إنه سيوجد الدافع لدى البحرينيين للعمل في هذا المجال إذا ما ألحقوا بالكادر الوظيفي بحسب أنظمة ودرجات ديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن أن مكافآت الأئمة والمؤذنين تمتص معظم ريع الأوقاف وبالتالي يلاحظ وجود جمود في تنشيط عملية الوقف وصيانة المساجد، وهذا الاقتراح إذا ما نفذ سيساهم في توجيه المبالغ المخصصة لمكآفات الأئمة والمؤذنين للأمور المتعلقة بصيانة المساجد وغيرها».
وأوصت اللجنة بأنه يجب أن تتحمل الدولة مسئوليتها تجاه دائرتي الأوقاف، وذلك بتحمل أعبائهما الإدارية وأن يلاحظ أن نظام تبعية الأئمة والمؤذنين في المساجد للكادر الوظيفي بحسب أنظمة ديوان الخدمة مطبق في كثير من الدول المجاورة
العدد 780 - الأحد 24 أكتوبر 2004م الموافق 10 رمضان 1425هـ
